موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /بررسی روایات

جمعی دیگر از فقهاء نیز اولین راهکاری که برای جمع أخبار به نظرشان می‌رسد حمل گروهی از روایات بر تقیه است، درحالی که به نظر می‌رسد هیچ یک از این وجوه جمع بر روایات حاضر قابل تطبیق نباشد، زیرا اولا لازمه‌ی تصرّف در حکم آن است که روایات ضامن بودن مرتهن را حمل بر استحباب کنیم و حال آنکه حتی براساس مستحب بودن ضمان مرتهن نباید حکم به جواز رجوع راهن به مرتهن می‌شد، و ثانیا تصرّف در موضوع مستلزم آن است که ضامن بودن مرتهن در فرض هلاکت بر خصوص ارتهان موجود ذی روح و ضامن نبودنش در فرض ضیاع بر سایر اشیاء حمل شود و حال آنکه نه تنها هیچ قرینه‌ای بر این حمل وجود ندارد، بلکه از حیث لغت ضیاع و هلاکت مترادف هستند و در استعمالات قرآنی، هلاکت در مواردی فراوانی نسبت به نابود شدن اشیاء غیر ذی روح بکار رفته است، و ثالثا اهل سنت در این مسأله اتفاق نظر و وحدت رویه‌ای نداشته‌اند[1] تا تقیه کردن ائمه علیهم السلام از آن معنا داشته باشد. [2]

به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه امام صادق علیه السلام در روایت أبان بن عثمان بین هلاکت مال مرهونة و استهلاک آن فرق گذاشته‌اند، بعید نیست که روایات متضمّن ضمان ناظر بر فرض استهلاک و روایات متضمّن بر عدم ضمان ناظر بر هلاکت غیر عامدانه باشد، همچنان که مشهور فقهاء نیز به این مضمون فتوی داده‌اند. بدیهی است اگرچه این روایت أبان ناظر بر فرض نقصان و عیب نیست، لکن براساس سایر ادله مرتهن قطعا ضامن نقصان عامدانه خواهد بود. همچنین اگرچه عموم فقهاء بین تلف ناشی از افراط و فعل و تلف ناشی از تفریط و ترک فعل فرقی نگذاشته‌اند، لکن ظاهرا دلیلی بر ضامن بودن مرتهن در فرض تفریط و کوتاهی نمودن در حفاظت جز فرار کردن عبد وجود ندارد و طبعا مرتهن در غیر این مورد نباید ضامن باشد، ولی باتوجه به وجود إجماع فقهاء و روایات ناظر بر امانت شرعی، احتیاط واجب بر ضامن بودن مرتهن در فرض تفریط است.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْهَنُ اَلْعَبْدَ أَوِ اَلثَّوْبَ أَوِ اَلْحُلِيَّ أَوْ مَتَاعَ اَلْبَيْتِ فَيَقُولُ صَاحِبُ اَلْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا اَلثَّوْبِ فَالْبَسِ اَلثَّوْبَ وَ اِنْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اِسْتَخْدِمِ اَلْخَادِمَ، قَالَ: هُوَ لَهُ حَلاَلٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ، قُلْتُ: فَارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ اَلْغَلَّةُ، قَالَ: لِصَاحِبِ اَلدَّارِ، قُلْتُ فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَيْضَاءَ فَقَالَ صَاحِبُ اَلْأَرْضِ اِزْرَعْهَا لِنَفْسِكَ، فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا يَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ حَلاَلٌ كَمَا أَحَلَّهُ لِأَنَّهُ يَزْرَعُ بِمَالِهِ وَ يَعْمُرُهَا. [3]

به اقتضاء قواعد فقهی از آنجا که قبض و استیلاء مرتهن بر مال مرهونة لازم است، طبیعتا راهن بعد از انعقاد عقد رهن و حبس مال از سوی مرتهن، امکان استیفاء و تصرفات غیر ناقل در مال مرهونة را نخواهد داشت، همچنان که از تصرفات تالف یا ناقلی که منافات با حقّ مرتهن دارد نیز ممنوع است.

همچنین قاعده‌ اقتضاء دارد که راهن از آنجا که مالک مال مرهونة است این امکان را دارد که به مرتهن اجازه‌ی تصرف در مال مرهونة را بدهد. صدر این روایت صحیحة یا موثقة (نسبت به اینکه اسحاق بن عمار مشترک بین دو فرد امامی و فطحی یا فرد واحد امامی موثق است، اختلاف نظر وجود دارد) نیز همین قاعده را تأیید می‌کند لکن امام علیه السلام حکم به کراهت منتفع شدن مرتهن در فرض مأذون بودنش از جانب راهن نموده‌اند که شاید وجه کراهت آن، دریافت نوعی زیادة علاوه بر مقدار طلب از سوی مرتهن است که به گونه‌ای شبیه ربای نسیه می‌باشد.

ذیل این روایت نیز دلالت دارد در عین اینکه منافع مال مرهونة برای راهن است چرا که منافع هر مالی برای مالکش می‌باشد، اما اگر مرتهن با اجازه‌ی راهن در زمینی زراعت کند و با هزینه‌ی شخصی و کاشت بذر خود موجبات آبادی آن را فراهم نماید، آن محصولات برای او خواهد بود (الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً). بنابراین اگر ارزش افزوده‌ی مال مرهونة به جهت فعالیت و هزینه‌ی مرتهن باشد، منافع مال مرهونة برای مرتهن خواهد بود.