موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /بررسی روایات

    • وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا رَهَنْتَ عَبْداً أَوْ دَابَّةً فَمَاتَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ هَلَكَتِ اَلدَّابَّةُ أَوْ أَبَقَ اَلْغُلاَمُ فَأَنْتَ ضَامِنٌ. [1]

ظهور اولی این روایت صحیحة بر آن است که اگر کسی عبد یا چارپا خود را به رهن گذارد و آن عبد بمیرد، دیگر چیزی بر او نیست (یعنی لازم نیست بدهی خود را پرداخت نماید)، اما اگر چارپا هلاک شود یا عبد فرار نماید، او ضامن است ؛ لکن از آنجا که هلاکت از حیث لغت و استعمال تفاوتی با موت ندارد[2] ، این ظهور اولیه تعارض صدر و ذیل خواهد داشت، که برای رفع آن یا باید براساس ارتکاز عقلاء، هَلَكَتِ اَلدَّابَّةُ أَوْ أَبَقَ اَلْغُلاَمُ حمل بر فرض افراط و تفریط مرتهن شود و یا باتوجه به عدم تفاوت بین موت و هلاکت، مخاطب عدم ضمان در جمله‌ی اول را شخص راهن، و مخاطب ضمان در جمله‌ی دوم را شخص مرتهن بدانیم، درحالی که هیچ قرینه‌ی داخلی بر این دو حمل وجود ندارد و علی القاعده باید حکم به إجمال روایت شود. [3]

مضافا به اینکه مشخص نیست مخاطب هر دو جمله، راهن یا مرتهن است و یا مخاطب هریک از آن جملات یکی از آن‌هاست. بدیهی است که اگر رَهَنْتَ را به فتح راء بخوانیم، مخاطب عدم ضمان موت عبد راهن خواهد بود که مخالف مضمون سایر روایات است، اما اگر رُهَنْتَ را به ضم راء بخوانیم، مخاطب عدم ضمان موت عبد مرتهن خواهد بود که در این صورت موافق مضمون سایر روایات می‌باشد.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ اِنْهَدَمَتْ، قَالَ: يَكُونُ مَالُهُ فِي تُرْبَةِ اَلْأَرْضِ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رُهِنَ عِنْدَهُ مَمْلُوكَةٌ تُجْذَمُ أَوْ رُهِنَ عِنْدَهُ مَتَاعٌ فَلَمْ يَنْشُرِ اَلْمَتَاعَ وَ لَمْ يَتَعَاهَدْهُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ فَتَأَكَّلَ، هَلْ يَنْقُصُ مَالُهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ، قَالَ: لاَ. [4]

در این روایت مرسلة (مقصود از رجل معلوم نیست) آمده است که اگر بدهکاری خانه‌ای را به رهن گذارد و آن خانه بسوزد یا ویران شود، نفس آن زمین در رهن خواهد ماند و طلب مرتهن به آن منتقل می‌گردد، همچنان که اگر در فرض ارتهان عبد، او جذام بگیرد و به سبب ابتلا به جذام آزاد گردد، یا در فرض ارتهان کالا، آن کالا به سبب عدم پهن شدن و در معرض هوا قرار ندادن، مورد هجوم حشرات قرار گیرد، مرتهن ضامن نیست و در ازای آن خسارت از طلب او چیزی کسر نمی‌شود.

بدیهی است که ذیل این روایت در برابر تمام روایات گذشته دلالت دارد که حتی اگر نقصان مال مرهونة و صدمه دیدن آن ناشی از کوتاهی مرتهن باشد، باز هم مرتهن ضامن نخواهد بود، مگر آنکه بگوییم بین تلف یا معیوب شدن ناشی از فعل مرتهن و ترک فعل مرتهن تفاوت وجود دارد (اضرار به مال مرهونة و اتلاف آن ممنوع است اما مرتهن موظف به حراست و محافظت از مال مرهونة نيست) و خصوص این روایت ناظر بر فرض دوم است، کما اینکه روایات گذشته ناظر بر فرض اول می‌باشد.

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عَنْهُ آخَرُ عَبْدَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي اَلْآخَرِ، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَوْ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي اَلتُّرْبَةِ، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَوْ دَابَّتَيْنِ فَهَلَكَتْ إِحْدَاهُمَا أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي اَلْأُخْرَى، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَوْ مَتَاعاً فَهَلَكَ مِنْ طُولِ مَا تَرَكَهُ أَوْ طَعَاماً فَفَسَدَ أَوْ غُلاَماً فَأَصَابَهُ جُدَرِيٌّ فَعَمِيَ أَوْ ثِيَاباً تَرَكَهَا مَطْوِيَّةً وَ لَمْ يَتَعَاهَدْهَا وَ لَمْ يَنْشُرْهَا حَتَّى هَلَكَتْ، فَقَالَ: هَذَا وَ نَحْوُهُ وَاحِدٌ يَكُونُ حَقُّهُ عَلَيْهِ. [5]

بنابر این روایت موثقة (داود بن حصین موثق اما واقفی است) و مثال‌های مختلفی که سائل مطرح نموده است، ازبین رفتن بخشی از مال مرهونة موجب کاهش طلب مرتهن نخواهد شد بلکه تمام حقّ او به باقیمانده‌ی مال مرهونة منتقل می‌شود و فرقی ندارد که مال مرهونة مرکب باشد و جزئی از آن ازبین برود یا مال مرهونة بسیط باشد و معیوب گردد. شایان ذکر است که بنابر ذیل این روایت، حتی اگر نقصان یا معیوب گشتن مال مرهونة ناشی از ترک فعل مرتهن باشد، باز هم او ضامن نیست.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ رَهَنَ سِوَارَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا، قَالَ: يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ، وَ قَالَ فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ اِنْهَدَمَتْ، قَالَ: يَكُونُ مَالُهُ فِي تُرْبَةِ اَلْأَرْضِ. [6]

براساس این روایت موثقة (قاسم بن محمد جوهری موثق اما فطحی است)، اگر دو دستند به رهن گذاشته شود و یکی از آن‌ها ازبین برود، راهن پس از اداء دین خود می‌تواند دستبند باقی‌مانده را مطالبه نماید، همچنان که اکر خانه‌ای به رهن درآید اما آتش بگیرد یا ویران شود، طلب مرتهن کما کان باقی خواهد بود و او ضامن نمی‌باشد.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَرَادَّانِ اَلْفَضْلَ، فَقَالَ: كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ ذَلِكَ، قُلْتُ: كَيْفَ يَتَرَادَّانِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ اَلرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ رَدَّ اَلْمُرْتَهِنُ اَلْفَضْلَ عَلَى صَاحِبِهِ، وَ إِنْ كَانَ لاَ يَسْوَى رَدَّ اَلرَّاهِنُ مَا نَقَصَ مِنْ حَقِّ اَلْمُرْتَهِنِ، قَالَ: وَ كَذَلِكَ كَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ. [7]

در این روایت صحیحة ( تعارض جرح و تعدیل داشتن سهل به زیاد ضرری به صحّت سند دیگر روایت نمی‌رساند) آمده است که مقصود از ردّ و بدل شدن زیادی در عقد رهن آن است که اگر مال مرهونة با ارزش‌تر از طلب مرتهن باشد و نابود شود، مرتهن باید اختلاف قیمت آن را به راهن پرداخت نماید، کما اینکه اگر ارزش آن کمتر باشد و نابود شود، راهن باید باقیمانده طلب مرتهن را به او پرداخت نماید. این روایت از جمله‌ی روایاتی است که دلالت دارد مرتهن مطلقا (چه با افراط و تفریط و چه بدون آن) ضامن تلف یا نقصان هر نوع مال مرهونة (اعم از موجود زنده و کالا) می‌باشد.