موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /بررسی روایات

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اَلرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ اَلْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ رَجَعَ بِحَقِّهِ عَلَى اَلرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ وَ إِنِ اِسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا اَلْفَضْلَ بَيْنَهُمَا. [1]

در این روایت صحیحة آمده است که اگر مال مرهونة نزد مرتهن از بین برود، چنانچه نابودی مال مستند به مرتهن نباشد، او ضامن نخواهد بود و برای وصول طلب خود می‌تواند به راهن مراجعه نماید، و چنانچه نابودی مال مستند به مرتهن باشد، او ضامن خواهد بود و به مقدار ارزش آن مال از طلب او کسر می‌شود، پس اگر ارزش مال مرهونة بیشتر از مقدار طلب او باشد، باید اضافه قیمت مال از طلب خود را به راهن پرداخت نماید و اگر مقدار طلب او بیشتر از ارزش مال مرهونة باشد، می‌تواند مازاد طلب خود از قیمت مال را از راهن مطالبه نماید. این روایت تنها روایتی است که هم حکم فرض اتلاف مال مرهونة و افراط و تفریط مرتهن را بیان نموده است و هم بیانگر حکم فرض تلف شدن مال مرهونة بدون افراط و تفریط می‌باشد، همچنان که این روایت دلالت دارد مال مرهونة می‌تواند با ارزش‌تر از مقدار دین و بدهی یا کم‌ ارزش‌تر از آن باشد.

شایان ذکر است که اولا این روایت اگرچه ناظر بر خصوص فرض ضیاع و نابودی مال است اما به نظر می‌رسد ازبین رفتن تمام مال خصوصیت نداشته باشد، نقصان یا معیوب شدن مال مرهونة هم مستتبع چنین حکمی است. ثانیا ظهور استهلاک مال در آن است که مرتهن با فعل خود اسباب نابودی مال را فراهم آورده باشد، اما نسبت به اینکه آیا مرتهن در قبال نابودی مالی که برآمده از ترک فعل او باشد (مانند سرقت ناشی از عدم قرار دادن طلا در حرز یا باز نکردن پارچه‌ای که رطوبت آن را فاسد می‌کند) نیز ضامن است یا خیر، دلالت روشنی ندارد.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ اَلرَّهْنَ فَيُصِيبُهُ تَوًى أَوْ ضَيَاعٌ، قَالَ: يَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَيْهِ. [2]

بنابر این روایت صحیحة اگر مال مرهونة هلاک یا گم شود، مرتهن ضامن نخواهد بود و لذا می‌تواند برای وصول مطالبات خود به راهن رجوع نماید. ظهور این روایت در آن است که هلاکت یا گم شدن مال مرهونة مستند به فعل مرتهن نبوده است، اما ضامن بودن مرتهن در مطلق مصادیق افراط و تفریط از آن استظهار نمی‌شود.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَرْتَهِنُ اَلْعَبْدَ فَيُصِيبُهُ عَوَرٌ أَوْ يَنْقُصُ مِنْ جَسَدِهِ شَيْءٌ عَلَى مَنْ يَكُونُ نُقْصَانُ ذَلِكَ، قَالَ: عَلَى مَوْلاَهُ، قُلْتُ: إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ إِنْ رَهَنْتَ اَلْعَبْدَ فَمَرِضَ أَوِ اِنْفَقَأَتْ عَيْنُهُ فَأَصَابَهُ نُقْصَانٌ مِنْ جَسَدِهِ يَنْقُصُ مِنْ مَالِ اَلرَّجُلِ بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُ مِنَ اَلْعَبْدِ، قَالَ: أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ اَلْعَبْدَ قَتَلَ عَلَى مَنْ تَكُونُ جِنَايَتُهُ قَالَ جِنَايَتُهُ فِي عُنُقِهِ. [3]

بر اساس این روایت صحیحة یا موثقة (نسبت به اینکه اسحاق بن عمار مشترک بین دو فرد امامی و فطحی یا فرد واحد امامی است، اختلاف نظر وجود دارد)، ارتهان مملوک صحیح است و مرتهن مسئولیتی در قبال نقصان یا معیوب شدن مال مرهونة ندارد. باید توجه داشت که امام علیه السلام متذکر این نکته شده‌اند همچنان که مرتهن در قبال خسارت به بار آمده از سوی عبد مسئولیتی ندارد، در قبال عیب و نقص او هم مسئولیتی نخواهد داشت (در هر دو صورت راهن از این خسارت متضرّر می‌شود نه مرتهن)، لکن روشن نیست که این عدم مسئول بودن مرتهن به جهت عقل و شعور و اختیار داشتن عبد است (به جهت واجد عقل و شعور و اختیار، خود عبد باید مراقب خود باشد نه مرتهن) یا مرتهن اساسا در قبال نقصان مطلق مال مرهونة مسئولتی ندارد، که بنابر فرض اول حکم عدم ضمان مرتهن قابل تعمیم به تمام موارد رهن نیست.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ : فِي اَلرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ رَهْناً فَيُصِيبُهُ شَيْءٌ أَوْ ضَاعَ، قَالَ: يَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَيْهِ. [4]

در این روایت صحیحة یا مصححة یا موثقة (نسبت به ابراهیم بن هاشم اختلاف نظر وجود دارد)، آمده است که مرتبه در قبال معیوب یا نابود شدن مال مرهونة ضامن نمی‌باشد.

    • وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَرْهَنُ اَلْغُلاَمَ وَ اَلدَّارَ فَتُصِيبُهُ اَلْآفَةُ عَلَى مَنْ يَكُونُ، قَالَ: عَلَى مَوْلاَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَ رَأَيْتَ لَوْ قَتَلَ قَتِيلاً عَلَى مَنْ يَكُونُ، قُلْتُ: هُوَ فِي عُنُقِ اَلْعَبْدِ، قَالَ: أَ لاَ تَرَى فَلِمَ يَذْهَبُ مَالُ هَذَا، ثُمَّ قَالَ: أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةَ دِينَارٍ فَزَادَ وَ بَلَغَ مِائَتَيْ دِينَارٍ لِمَنْ كَانَ يَكُونُ، قُلْتُ: لِمَوْلاَهُ، قَالَ: كَذَلِكَ يَكُونُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لَهُ. [5]

بنابر این روایت صحیحة یا موثقة (اختلاف ناشی از اسحاق بن عمار است و الا عدة من اصحابنا تعریف شده و تعارض جرح و تعدیل داشتن سهل بن زیاد، ضرری به سند دیگر روایت نمی‌رساند)، اگر عبد و خانه‌ای به رهن گذاشته شود و عبد مبتلای به نقصی شود، آن خسارت بر راهن خواهد بود (نه مرتهن)، همچنان که اگر آن عبد مرتکب جنایتی شود، خسارت آن بر راهن است و اگر ارزش آن عبد بعد از ارتهان بالا برود، آن زیادة برای راهن خواهد بود (من له الغنم فعلیه الغرم).‌

باید توجه داشت که اولا اگر موضوع سؤال در این روایت ارتهان مجموع عبد و خانه و وارد شدن نقص به خصوص عبد باشد، ممکن است عدم ضامن بودن مرتهن ناشی از ذی شعور بودن عبد باشد، اما اگر موضوع سؤال ارتهان عبد یا خانه و وارد شدن نقص به مال مرهونة باشد (براساس این احتمال مقصود از مولاه همان مالک است)، عدم ضمان مرتهن تعمیم خواهد داشت ؛ و ثانیا ناقص یا معیوب شدن عبد قابل مقایسه با زیادة یا نقیصة قیمت سوقیه عبد نیست که مرتهن هیچ نقشی در آن نداشته باشد، مگر آنکه بگوییم یا نفس ذی شعور بودن عبد رافع مسئولیت مرتهن از حفظ و مراقبت از آن است و یا تعبیر فَتُصِيبُهُ اَلْآفَةُ ظهور در عدم تقصیر مرتهن دارد، تا در این صورت استشهاد امام علیه السلام تمام باشد.

    • وَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي اَلرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ اَلْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ رَجَعَ فِي حَقِّهِ عَلَى اَلرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ فَإِنِ اِسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّا اَلْفَضْلَ بَيْنَهُمَا. [6]

این روایت مرسلة (معلی بن محمد مضطرب الحدیث و المذهب و عمن أخبره نامعلوم است) همان مضمون روایت أبان بن عثمان را دارد که گذشت.