موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /بررسی روایات

    • وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ فَلاَ يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ اَلنَّاسِ، قَالَ: لاَ أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ، فَقُلْتُ: لاَ يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ اَلنَّاسِ، فَقَالَ: فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ، قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَهُوَ أَهْوَنُ يَبِيعُهُ فَيُؤْجَرُ فِيمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَيْهِ يَبِيعُهُ وَ يُمْسِكُ فَضْلَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ. [1]

بر اساس این روایت اگر مرتهن نداند که از چه کسی رهن گرفته، مکروه است که اقدام به فرموش مال مرهونة نماید، اما با این حال اگر آن را بفروشد، پس چنانچه ارزش آن مال کمتر از طلب خود باشد، مسأله آسان است، زیرا در فرض دستیابی به راهن، مابقی طلب خود را از او مطالبه می‌کند و در فرض عدم دستیابی به راهن، نزد خداوند سبحان مأجور است، و چنانچه ارزش آن مال بیشتر از طلب خود باشد، مسأله دشوارتر است، زیرا باید مازاد از طلب خود را تا وقتی که مالکش پیدا نشود، نزد خود نگه دارد و از آن محافظت نماید.

باید توجه داشت که اولا ظهور اولیه‌ی لا أحب از سوی معصومین علیهم السلام در کراهت است (برخلاف لایحب از سوی‌ پروردگار متعال در قرآن که دلالت بر حرمت دارد) و دلالت آن بر حرمت نیازمند قرینه است، درحالی که تکرار سؤال سائل و بیان حکم فروش مال مرهونة بیانگر عدم حرمت آن است. ثانیا بدون شک تا وقتی که أجل دین فرا نرسد و مرتهن نا امید از وصول طلب خود نباشد، نوبت به فروش مال مرهونة نخواهد رسید و لذا علی القاعده پیش فرض طرح این سؤال در روایت، حلول أجل دین و نا امید بودن مرتهن از استیفاء طلب خود است (نه اینکه روایت اطلاق داشته باشد). ثالثا این سؤال سائل قضیه‌ی شخصیه نیست تا بتوانیم استفتاء از امام را مصداق استئذان از حاکم برای فروش مال مرهونة قلمداد کنیم. رابعا به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه عدم معرفت مرتهن به راهن مستلزم عدم معرفت راهن نیست (احتمال عدم معرفت هردو بسیار بعید است) و طبیعتا اگر ارزش مال مرهونة بیشتر از مبلغ بدهی باشد، راهن حتما در پی مال خود خواهد آمد، علی القاعده باید حکم فرض عدم شناخت راهن نظیر حکم غیبت راهن باشد و لذا براساس دلالت این روایت بر کراهت فروش مال مرهونة و تصریح به جواز فروش از جانب امام علیه السلام، باید ظهور نهی در روایت قبل و بعد را حمل بر کراهت نمود (حمل ظاهر بر نصّ) و اختلاف یسیر موضوع سه روایات ضرری به این حمل نمی‌رساند.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً ثُمَّ اِنْطَلَقَ فَلاَ يُقْدَرُ عَلَيْهِ أَ يُبَاعُ اَلرَّهْنُ، قَالَ: لاَ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ. [2]

این روایت موثقة (ابن بکیر فطحی اما موثّق است) دلالت دارد که اگر مرتهن دسترسی به راهن نداشته باشد و نتواند او را بیابد، حقّ فروش مال مرهونة تا قبل از آمدن راهن را نخواهد داشت.

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْناً فَضَاعَ اَلرَّهْنُ، قَالَ: هُوَ مِنْ مَالِ اَلرَّاهِنِ وَ يَرْجِعُ اَلْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ بِمَالِهِ. [3]

بنابر این روایت صحیحة، مرتهن ضامن نابود شدن مال مرهونة نیست و ازبین رفتن یا نقصان آن ضرری به طلب او از راهن نمی‌رساند. شایان ذکر است که اطلاق عدم ضامن بودن مرتهن در این روایت شامل فرض افراط و تفریط او هم می‌شود و اساسا نسبت به اینکه آیا مرتهن همچون ودیعة‌پذیر (امانت مالکیة) مأمور به مراقبت و فراهم آوردن مقدمات حفاظت از مال مرهونة است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد (همچنان که این اختلاف در عقود دیگری همچون اجارة وجود دارد).