موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /بررسی روایات

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لاَ رَهْنَ إِلاَّ مَقْبُوضاً. [1]

بر اساس این روایت صحیحة قبض جزء حقیقت رهن یا شرط صحّت و یا شرط لزوم آن است، که در این‌باره سه دیدگاه مختلف وجود دارد، اما همچنان که قبلا هم اشاره شد به نظر می‌رسد بنابر متفاهم عرفی قبض مقوّم حقیقت رهن است (نه اینکه صرفا از مقتضیات آن باشد) و لذا لزومی به حمل لاء نفی جنس بر اقرب المعانی مجازی وجود ندارد. لازم به ذکر است که در مقابل این سه دیدگاه، قول چهارمی هم در مسأله وجود دارد که برای قبض هیچ اثر حقوقی و شرعی در عقد رهن شناسایی نکرده است و مثل این روایت را صرفا در مقام توصیه به استیثاق تام می‌داند. به اعتقاد برخی دیگر نیز این روایت تنها دلالت بر آن دارد که مالی صلاحیت رهن واقع شدن را خواهد داشت که قابل قبض باشد (نه اینکه قبض فعلی لازم است)، و لذا بنابر این روایت ارتهان دین و منفعت و حقّ را باطل دانسته‌اند.

    • اَلْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لاَ رَهْنَ إِلاَّ مَقْبُوضٌ. [2]

این روایت مرسلة همان مضمون روایت قبل را دارد.

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ ثُمَّ غَابَ هَلْ لَهُ وَقْتٌ يُبَاعُ فِيهِ رَهْنُهُ، قَالَ: لاَ حَتَّى يَجِيءَ. [3]

بر اساس این روایت ضعیفة (عدّة من اصحابنا در این سند اگرچه مشخص هستند اما محمد بن خالد برقی به جهت کلام نجاشی قابل اعتماد نیست)، صرف رهن گذاشتن مالی از سوی بدهکار به معنای مجاز بودن مرتهن به فروش آن نیست، لکن مقیّد نمودن رهن به أجل معیّن از جانب راهن بدان معناست که مرتهن می‌تواند در فرض عدم استیفاء دین از سوی راهن پس از حلول آن أجل، اقدام به فروش مال مرهونة و وصول مطالبات خود نماید. بنابراین اگر ارتهان مقیّد به وقتی نباشد و راهن نیز در غائب باشد، مرتهن نمی‌تواند اقدام به فروش آن و وصول مطالبات خود نماید (مگر اینکه مال مرهونة در معرض فساد باشد). شایان ذکر است که اولا تعیین أجل در عقد رهن علی القاعده باید فراتر از أجل دین باشد و الا که جنبه‌ی عقلائی نخواهد داشت؛ و ثانیا باتوجه به تقریر ذهنیت سائل از سوی امام علیه السلام، تعیین أجل در عقد رهن صرفا به معنای انفساخ عقد پس از حلول آن نیست، بلکه حاکی از مجاز بودن مرتهن به فروش مال مرهونة پس از حلول آن می‌باشد. ثالثا اگرچه به حسب مفهوم غایت، جواب امام علیه السلام دلالت دارد که با مرتهن می‌تواند به محض حاضر شدن راهن اقدام به فروش مال مرهونة نماید، لکن به اقتضاء جمع بین روایات صرف حضور راهن مجوز فروش رهن نیست، بلکه جواز فروش مال مرهونة منوط به اذن دادن راهن به فروش و یا اذن دادن حاکم در فرض امتناع کردن راهن از پرداخت دین و اذن دادن به فروش خواهد بود. رابعا اطلاق پاسخ امام علیه السلام دلالت دارد که فروش مال مرهونة منوط بر رجوع به حاکم شرع و استئذان از او نیست، مگر اینکه ادعا شود امام علیه السلام در آن دوران به سبب تقیّه قادر نبوده‌اند که مردم را به خود ارجاع دهند.