موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /بررسی روایات

لازم به ذکر است که نسبت به حقیقت در اختیار قرار دادن زمین زراعی به طلبکار که آن زمین حاوی عین همان محصولی است که بدهکار باید آن را به طلبکار تسلیم نماید، چند احتمال متصور است:

    1. بدهکار آن زمین را در اختیار طلبکار قرار داده است تا محصول آن را به جای طلب خود بردارد — براساس این فرض اساسا هیچ رهنی واقع نشده بلکه صرفا تملیک منافعی صورت گرفته است.

    2. بدهکار آن زمین را در اختیار طلبکار قرار داده است تا نفس آن زمین رهن باشد — براساس این فرض که ظهور بدوی روایت در آن است، شبهه‌ای در صحّت رهن وجود نخواهد داشت.

    3. بدهکار آن زمین را در اختیار طلبکار قرار داده است تا محصول آن رهن باشد — براساس این فرض (که نه تنها ظاهر روایت ابائی از حمل بر آن ندارد، بلکه وجه ذکر فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ می‌تواند همین فرضیه باشد) مانعی از صحّت رهن وجود نخواهد داشت، زیرا اولا منفعتی که بنابر إجماع فقهاء قابل ارتهان نیست، به مثل سکنی‌ای است که ما بازاء خارجی نداشته و در مقابل عین است، اما منافعی از قبیل میوه و نماءات غیر متصّل در حکم اعیان هستند ؛ و ثانیا محذور اساسی بر ارتهان منافع، غیر قابل قبض بودنشان بود، درحالی که عرفا محصولات باغ حتی قبل از زمان رسیدنش با قبض یا استلاء بر باغ، قابل قبض است (عرف قبض فرع را به قبض اصل می‌داند) ؛ و ثالثا اگرچه مقدار محصولات یک زمین و ارزش کیفی آن دقیقا معلوم نیست، اما همچنان که قبلا گذشت به نظر می‌رسد اساسا مجهول بودن مال مرهونة ضرری به صحّت رهن نمی‌رساند و عرف حتی استیثاق فی الجمله را نیز رهن و وثیقه می‌داند.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّهْنِ وَ اَلْكَفِيلِ فِي بَيْعِ اَلنَّسِيئَةِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ. [1]

در این روایت صحیحة رهن و کفیل در بیع نسیه تجویز شده است و کفیل همچنان که می‌تواند ناظر بر کفالت اصطلاحی و تعهّد شدن شخصی به احضار فرد بدهکار باشد، قابل حمل بر معنای لغوی نیز خواهد بود و بر این اساس هرگونه تضمینی را شامل می‌شود و لذا حتی اگر حبس اموال غیر قابل فروشی مانند مدارک شناسایی رو رهن ندانیم، لااقل کفیل لغوی می‌باشند.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ اَلنَّسِيئَةَ وَ يَرْتَهِنُ، قَالَ: لاَ بَأْسَ. [2]

این روایت صحیحة نیز حاکی از صحّت ارتهان در معاملات نسیه است.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ يَرْتَهِنُ اَلرَّهْنَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِكَ. [3]

بر اساس این روایت ضعیفة (اگرچه مشترک بودن معاویة بین معاویة بن وهب و معاویة بن عمار به جهت موثق بودن هردو ضرری به صحّت سند نمی‌رساند، اما اسماعیل بن مرّار مجهول است و مجرای اصالة الوثاقة نخواهد بود، هرچند حضرت آیت الله شبیری زنجانی براساس قرائنی همچون کثرت نقل ابراهیم بن هاشم از او و عدم وجود تردیدی در وثاقت او تا زمان مرحوم مقدس اردبیلی بر او اعتماد می‌کنند[4] )، ارتهان و استیثاق در معاملات سلم و پیش خرید جائز است.

    • أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيُّ فِي اَلْمَحَاسِنِ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: مَنْ كَانَ اَلرَّهْنُ عِنْدَهُ أَوْثَقَ مِنْ أَخِيهِ اَلْمُسْلِمِ فَاللَّهُ مِنْهُ بَرِيءٌ. [5]

این روایت مرسلة (مقصود از بعض اصحابنا مشخص نیست) دلالت دارد که اساسا رهن گرفتن از مسلمان جائز نیست، چرا که باید وثوق به گفتار و تعهّد او برای مسلمانی دیگر اطمینان‌ بخش‌تر از آن باشد که از او طلب وثیقه و گرو کنیم. به عبارت دیگر مطالبه‌ی رهن از مسلمان به نوعی سوء ظن به اوست و لذا پروردگار متعال از چنین فردی بیزار است. شایان ذکر است مسلم در بسیاری از نصوص ما ناظر بر همان مؤمن اصطلاحی است و مقیّد شدن مسلم به اخیه در این روایت نیز شاید قرینه‌ای بر همین نکته باشد.

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي اَلْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْأَسَدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ اَلنَّخَعِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي رُوِيَ أَنَّ مَنْ كَانَ بِالرَّهْنِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِأَخِيهِ اَلْمُؤْمِنِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، قَالَ: ذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ اَلْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ، اَلْحَدِيثَ. [6]

بنابر این روایت معتبرة (حسین بن یزید نوفلی توثیق صریح ندارد و اگرچه رمی به غلو شده اما مرحوم نجاشی إستناد غلو به او را صحیح نمی‌داند[7] )، عدم جواز مطالبه‌ی ارتهان از مؤمن و حرمت سوء ظن داشتن به او نسبت به عدم پرداخت بدهی، مربوط به‌ دوران ظهر حضرت حجّت عجّل الله فرجه می‌باشد.[8]

باید توجه داشت که مثل این چنین روایاتی دلالت دارد که گاهی بین امام و سائل قرائن حالی یا مقالیه‌ای وجود داشت است که مغیّر معنای احادیث است، اما راوی به جهت سهل‌انگاری و یا وضوح آن اقدام به نقلش نموده است (نمی‌توان گفت که امام علیه السلام قیود دخیل در حکم را نقل ننموده‌اند).