موضوع: کتاب الرهن/احکام الرهن /بررسی روایات

فصل چهارم : روایات

برای معرفت به احکام عقد رهن و خصوصیات آن ضروری است که در گام نخست به بررسی روایات مربوط به این عقد بپردازیم. روایات کتاب الرهن به شرح ذیل است:

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِاَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّلَمِ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ اَلطَّعَامِ وَ يَرْتَهِنَ لرَّجُلُ بِمَالِهِ رَهْناً، قَالَ: نَعَمْ اِسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ. [1]

در این روایت صحیحة آمده است که در معاملات سلم و پیش‌خرید (موضوع این معامله موضوعیت ندارد و ذکر حیوان و طعام از باب مثال است)، فروشنده می‌تواند مالی را به عنوان وثیقه و تضمین برای تحویل دادن مبیع نزد خریدار قرار دهد. بسیاری از فقهای عامه براساس موضوع آیه ۲۸۳ سوره بقرة[2] این چنین پنداشته‌اند که اساسا رهن فقط مربوط به بیع سلم است، اما از جمع روایات بدست می‌آید که ارتهان اختصاص به بیع سلم ندارد و این روایت مفهوم ندارد.

باید توجه داشت که امام علیه السلام در این روایت و روایات فراوان دیگر از رهن به‌ عنوان استیثاق یاد کرده‌اند و این تعبیر می‌تواند حاکی از آن باشد که ارتهان ضرورت ندارد همیشه براساس جنبه‌ی نقد شوندگی و تأمین منابع مالی برای وصول مطالبات واقع شود، بلکه همین مقدار که نوعی اهرم فشار برای تأدیه دیون از سوی بدهکار باشد (مانند گرو گرفتن مدارک شناسایی) و به گونه‌ای استیثاقی برای وصول مطالبات آورد، کافیست همچنان که حقیقت رهن نزد عرف و عقلاء چیزی جز تضمین و استیثاق نیست.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّهْنِ وَ اَلْكَفِيلِ فِي بَيْعِ اَلنَّسِيئَةِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. [3]

براساس این روایت صحیحة (تردید مروی عنه از سوی محمد بن مسلم ضرری به صحّت سند حدیث نمی‌رساند)، ارتهان و کفالت در ازای بیع نسیه صحیح است و لذا فروشنده می‌تواند برای تضمین پرداخت ثمن مالی را به عنوان رهن از خریدار بگیرد، همچنان که می‌تواند شخصی کفیل فروشنده و متعهّد به احضار او برای پرداخت ثمن در أجل معلوم شود (گاهی بر ضامن دین هم اطلاق کفیل شده است).

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ : أَنَّهُ سَأَلَهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّهْنِ يَرْهَنُهُ اَلرَّجُلُ فِي سَلَمٍ إِذَا أَسْلَمَ فِي طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ حَيَوَانٍ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِكَ. [4]

بنابر این روایت موثقة یا صحیحة (سماعة اگرچه موثّق است اما نسبت به واقفی بودن یا نبودن آن اختلاف نظر است)، فروشنده در معامله‌ی سلم و پیش‌خرید (موضوع این معامله موضوعیت ندارد و ذکر طعام و کالا و حیوان از باب مثال است)، می‌تواند مالی را به عنوان وثیقه و تضمین برای تحویل دادن مبیع نزد خریدار قرار دهد.

شایان ذکر است که اولا عبارت (يَرْهَنُهُ اَلرَّجُلُ فِي سَلَمٍ) می‌تواند ناظر بر این نکته باشد که لزومی ندارد حتما ارتهان پس از انعقاد عقد سلم و تحقق بدهی و دین صورت گیرد، بلکه شرط ارتهان در ضمن عقد سلم نیز صحیح می‌باشد ؛ و ثانیا اطلاق مال در کلام امام علیه السلام حاکی از آن است که مالک می‌تواند در ازای هر نوع مالی از اموال خود اقدام به دریافت وثیقه و تضمین کند، خواه آن مال، دین و بدهی باشد و خواه عین مضمونة (مثلا عاریه دهنده در ازای اعطای عاریة و احتمال وقوع خسارت، گرو دریافت کند)، هرچند که برخی از فقهاء براساس آیه ۲۸۳ سوره بقرة صرفا ارتهان در ازای دین را مشروع می‌دانند و معتقدند که باتوجه به‌ وجود قدرمتیقّن در مقام تخاطب، اطلاقی برای این گونه روایات شکل نمی‌گیرد.

    • وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّلَمِ فِي اَلْحَيَوَانِ وَ فِي اَلطَّعَامِ وَ يُؤْخَذَ اَلرَّهْنُ، فَقَالَ: نَعَمْ اِسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ مَا اِسْتَطَعْتَ، قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّهْنِ وَ اَلْكَفِيلِ فِي بَيْعِ اَلنَّسِيئَةِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. [5]

براساس این روایت صحیحة، نه تنها ارتهان و کفالت در بیع نسیه جائز است (لابأس ظهور در جواز دارد)، بلکه بنابر صیغه‌ی امر اِسْتَوْثِقْ و مقیّد شدن آن به مَا اِسْتَطَعْت گویا ارتهان در بیع سلم راجح و مستحب است. همچین از عبارت مَا اِسْتَطَعْت می‌توان استفاده کرد که لزومی ندارد ارزش مال مرهونة به مقدار طلب یا بیشتر از آن باشد، بلکه به هرمقدار که بتوان در برابر طلب، وثیقه گرفت، مطلوب است.

    • وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ رُمَّانٌ وَ لَهُ أَرْضٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْتَهِنُهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ اَلَّذِي لَهُ، قَالَ: يَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِهِ. [6]

در این روایت صحیحة آمده است که در ازای هر نوع بدهی می‌توان رهن قرار داد و منشأ آن بدهی دخالتی در جواز ارتهان ندارد (براساس ترک استفسار امام علیه السلام، ارتهان در برابر مال مغصوب هم علی القاعده باید صحیح باشد). همچنين اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند هر طلبکاری در برابر مطالبات خود وثیقه می‌گیرد گویا ناظر بر ارتکازی بودن عقد رهن و امضائی بودنش است.