موضوع: کتاب الرهن/شروط الرهن /شرائط مال مرهونه

شایان ذکر است که اساسا نسبت به حقیقت کلّی فی المعیّن پنج فرضیه وجود دارد [1] :

    1. فرد مبهم و غیر معیّن منتشر در یک مجموعه‌ی معیّن است — براساس این دیدگاه کلّی فی المعیّن در حقیقت یک فرد مبهم است که قابل انطباق بر هریک از افراد مجموعه‌ی معیّن می‌باشد، درحالی که به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی لازمه‌ی فرد بودن تشخّص و عدم انطباق بر کثیرین است ‌(برخلاف کلّی) و فرد مبهم اساسا قابل تصوّر نیست.

    2. کلّی فی الذمةِ مشروط به استیفاء از یک مجموعه‌ی معیّن است — براساس این دیدگاه کلّی فی المعیّن هم مانند کلّی فی الذمة بر ذمة تعلّق می‌گیرد، اما مشروط به تأدیة و اعطای آن از یک مجموعه‌ی معیّن می‌باشد و در نتیجه اگر آن مجموعه قبل از تسلیم مال نابود شود، صرفا شرط ازبین خواهد رفت (نه عقد) اما متعلّق عقد همچنان در ذمة وجود دارد و نهایتا خیار تخلّف شرط پدید خواهد آمد، درحالی که عموم فقهاء نابود شدن مجموعه قبل از تسلیم مال را موجب بطلان عقد در کلّی فی المعیّن می‌دانند.

    3. کلّی فی الذمة‌ِ مقیّد به خصوصیات معیّن است — براساس این دیدگاه کلّی فی المعیّن هم از سنخ کلّی فی الذمة است، اما تقیّد آن به برخی خصوصیات موجب می‌شود که بر غیر از افراد یک مجموعه‌ی معیّن قابل انطباق نباشد. بنابر این دیدگاه نیز نابود شدن تمام افراد آن مجموعه قبل از تسلیم مال نباید موجب بطلان عقد باشد بلکه صرفا خیار تخلّف وصف را بدنبال داشته باشد، لکن عموم فقهاء نابود شدن مجموعه قبل از تسلیم مال را موجب بطلان عقد در کلّی فی المعیّن می‌دانند.

    4. کلّیِ مبهم من جمیع الجهات در محدوده‌ی معیّن است — براساس این دیدگاه کلّی فی المعیّن نه مقیّد به ذمة است (برخلاف کلّی فی الذمة) و نه مقیّد به قیودات خارجی (برخلاف فرد)، و حتی بر افراد خارجی هم قابل تطبیق می‌باشد (نه اینکه همچون کلّی فی الذمة هر فردی مصادق آن باشد) و لذا می‌توان انطباق آن را محدود بر افراد یک مجموعه‌ی معیّن نمود.به نظر می‌رسد این دیدگاه نیز صحیح نباشد، زیرا اساسا کلّی مقیّد به ذمة نيست تا فرض عدم تقیّد آن قابل تصویر باشد، بلکه ذمة ظرف وجودی کلّی است و تصویر کلّی بدون در لحاظ کردن آن در ذمة امکان پذیر نخواهد بود.

    5. کلّیِ مقیّد به اوصاف مقوّم و مضیّق است — براساس این دیدگاه کلّی فی المعیّن از سنخ افراد نیست، بلکه بسان یک مفهوم جامع است و تقیّد آن به اوصافی که دایره‌ی انطباق آن را محدود کند، نیز تعارضی با کلّی بودن آن ندارد. مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که حقیقت کلّی فی المعیّن همین دیدگاه است و اساسا تمام عقود به صورت کلّی واقع می‌شود که براساس قصد متعاقدین، مقیّد به وصف مقوّم و خصوصیات فردی شده است (مالیت همیشه برای جامع است نه فرد خاص). بدیهی است که نابود شدن مجموعه قبل از تسلیم، موجب ازبین رفتن وصف مقوّم و بطلان عقد خواهد بود.

به نظر می‌رسد اگر ماهیت کلّی فی المعیّن را قابل تصویر بدانیم، تنها مانع از ارتهان آن غرری بودنش (غرر برآمده از جهالت نه فریب) خواهد بود، درحالی که در عقد رهن اساسا مبادله‌ای وجود ندارد تا جهالت و عدم توازن آن موجب بطلان باشد، کما اینکه لزومی ندارد وثیقه همیشه به مقدار طلب یا بیشتر از آن باشد، بلکه دریافت هر چیزی که قطعا مالیت دارد، می‌تواند استیثاق ناقصی را رقم بزند و عقلاء استیثاق ناقص را نیز رهن می‌دانند. باید توجه داشت که چنانچه قبض را شرط صحّت عقد رهن و یا مقوّم آن بدانیم، نه تنها ارتهان کلّی فی المعیّن در اموال متساوی القیمة (مانند یک صاع از صبرة)، بلکه در کلّی فی المعیّن در اموال غیر متساوی القیمة (مانند یک گوسفند از گله) نیز علی القاعده صحیح خواهد بود، چرا که انعقاد عقد رهن منوط به قبض است و هر مالی هم عموما با قبض تعیّن و تشخّص می‌یابد.

براساس مطالب فوق بدست می‌آید که براساس قول به لزوم قبض در عقد رهن، دلیلی بر بطلان ارتهان مال مردّد یا مجهول نیز وجود ندارد، زیرا حتی مال مجهول یا مردّد هم با تسلیم و قبض، معلوم و متشخّص می‌شود (مگر اینکه قبض نیز به صورت مجموعی و غیر معیّن باشد).