موضوع: کتاب الرهن/شروط الرهن /شرائط مال مرهونه

شایان ذکر است که چنانچه راهن مالی که به خودی خود فساد پذیر نیست را به عنوان رهن نزد مرتهن قرار دهد، اما به دلیلی پس از انعقاد عقد رهن در معرض فساد قرار گیرد و جلوگیری از آن ممکن نباشد (مثل اینکه رطوبت به گندم‌ها برسد)، نسبت به حکم آن دو دیدگاه وجود دارد:

    1. برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ( معتقدند که در چنین شرائطی عقد رهن باطل می‌گردد، زیرا براساس این عقد فقط عین مال (نه مالیت آن) به عنوان رهن قرار گرفته است و مقتضی یا شرطی برای تبدیل آن به مال دیگر در فرض عروض فساد وجود ندارد.

    2. به نظر می‌رسد نه تنها دلیلی بر بطلان این چنین عقد رهنی وجود ندارد، بلکه از آنجا که غرض از ارتهان عین، رهن گذاشتن مالیت آن است، در چنین صورتی مرتهن باید با مطّلع ساختن راهن زمینه‌ی فروش و تبدیل مال مرهونة به مالی دیگر را فراهم آورد و در غیر این صورت با مراجعه به حاکم و یا در نهایت با اقدام مباشری خود مال مرهونة را به مالی دیگر تبدیل نماید.

شرط پنجم ← معیّن باشد.

عقد رهن در صورتی صحیح است که متعلّق آن مال معیّنی باشد و لذا ارتهان مال مردّد یا مبهم باطل است، زیرا اولا بدون تعیین مال مرهونة استیثاقی برای مرتهن پدید نمی‌آید و تا مرتهن از قیمت و کیفیت متعلّق رهن آگاه نباشد، استیثاقی برای او صورت نمی‌گیرد، و ثانیا مال غیر معلوم و نامعیّن قابل قبض و استیلاء نیست درحالی انعقاد عقد رهن منوط به قبض مال مرهونة است و قبض تمام اموال مشکوک موجب حبس مالی به غیر خواهد بود، و ثالثا حفاظت و نگهداری از مال مجهول برای مرتهن در طول مدّت رهن امکان پذیر نیست.[2]

باید توجه داشت که براساس تصریح برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[3] ) مقصود از معیّن بودن مال مرهونة آن است که ارزش مالی و قیمت آن معلوم باشد و لذا اگر در عین مجهول بودن نوع و جنس یک مال، قیمت آن مشخّص باشد، ارتهان آن صحیح خواهد بود، همچنان که اعتقاد بسیاری از فقیهان لزوم تعیین مال مرهونة ایجاب نمی‌کند که ارتهان کلّی فی الذمة (مانند یک صاع از صبرة) باطل باشد، چون عموما در کلّی فی الذمة بین افراد مختلف یک مال، تفاوت چشمگیری از حیث قیمت و خصوصیت وجود ندارد (برخلاف یک گوسفند از یک گلّه) و لذا جهالت به فرد آن ضرری به صحّت عقد نمی‌رساند و مرتهن حتی اعطای بدترین فرد آن مال را هم به نفع خود می‌داند، همچنان که وقتی یک فرد از آن مال به قبض مرتهن دربیاید، لامحاله تشخّص می‌یابد.