موضوع: کتاب الرهن/شروط الرهن /شرائط مال مرهونه

شرط سوم ← قابل تصرّف از سوی راهن باشد.

اگر راهن در عین اینکه محجور از تصرّف نیست، حقّ تصرّف در خصوص مال مرهونة را نداشته باشد، طبیعتا نمی‌تواند آن مال را به رهن گذارد. بنابراین اگر راهن مالی را نزد طلبکار خود به رهن گذارد، قادر نخواهد بود که براساس عدم لزوم استدامه‌ی قبض، آن مال را با رضایت مرتهن از او بگیرد و نزد طلبکار دیگری (حتی بازاء دیون متأخر از دین اول) به رهن در آورد، چرا که او پس از انعقاد عقد رهن، دیگر حقّ تصرّف در مال مرهونة را نخواهد داشت و طلبکار دوم نمی‌تواند بر مالی که در رهن دیگری است، استیلاء یابد و آن را قبض نماید.

شایان ذکر است که اگر راهن مال ارزشمندی را برای یک بدهی خود نزد طلبکارش به رهن گذارد، مانعی ندارد که همان مال را برای وثیقه‌ی یک بدهی دیگرش به‌ همان شخص، نزد او به رهن درآورد، زیرا مرتهن با انعقاد رهن اول در حصه‌ای از مال مرهونة حقّ پیدا کرد و مانعی ندارد که با عقدهای رهن دیگر حقّ او افزایش یابد. بدیهی است که در چنین فرضی صرف تأدیه‌ی دین اول موجب فکّ رهن نخواهد شد و مال مرهونة تا سررسید دین دوم محبوس می‌باشد.

شرط چهارم ← قابلیت بقاء تا أجل دین را داشته باشد.

شکّی نیست که براساس خواستگاه رهن، مال مرهونة باید قابلیت باقی ماندن تا سررسید دین را داشته باشد تا بتواند موجب استیثاق تأدیه دین از سوی بدهکار و یا منبعی جهت استیفاء مطالبات طلبکار باشد. بنابراین حکم ارتهان اموال فساد پذیر (مانند میوه) به شرح ذیل است:

    • اگر ارتهان آن‌ها به صورت مشروط باشد:

        ◦ مشروط به عدم فروش آن هنگام فاسد شدن باشد — عقد رهن باطل است.

        ◦ مشروط به صرف فروش آن هنگام فاسد شدن باشد — عقد رهن باطل است.

        ◦ مشروط به فروش آن هنگام فاسد شدن و رهن بودن ثمن آن باشد — عقد رهن صحیح است.

در این صورت با رسیدن زمان فساد، راهن باید اقدام به فروش مال مرهونة و تبدیل آن نماید، و یا لااقل مرتهن را وکیل در این امر نماید. بدیهی است که چنانچه از هر دو امر سر باز زند، مرتهن می‌تواند از طریق مراجعه به حاکم شرع او را مجبور به فروش و تبدیل به رهن نماید و در صورتی که اجبار حاکم نتیجه بخش نباشد، حاکم از باب امور حسبة بر فروش و تبدیل آن اقدام خواهد نمود. در فرضی که هیچ یک از این امور میسّر نباشد، به اعتقادی بسیاری از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ) مرتهن حقّ دارد خودش اقدام به فروش و تبدیل ماه مرهونة نماید، نه از باب اینکه عمل او احسان به غیر است و یا اضاعه‌ی مال غیر حرام می‌باشد و یا مؤمن بر مؤمن ولایت دارد (تمامی این ادله ناظر مربوط به جایی است که مالک غائب باشد، نه اینکه از حفظ مال خود امتناع ورزد[2] )، بلکه به این جهت که با عقد رهن حقّی برای او در عین مال مرهونة پدید آمده است.

    • اگر ارتهان آن‌ها به صورت مطلق باشد — بسیاری از فقهاء قائل به بطلان این چنین عقد رهنی هستند.