موضوع: کتاب الرهن/شروط الرهن /شرائط مال مرهونه

نکته چهارم : از جمله‌ی اشیایی که امروزه به عنوان وثیقه قرار داده می‌شود، اسکناس و أوراق بهادار[1] است که رهن شرعی بودن آن منوط به تحلیل فقهی – حقوقی این امور است.

اساسا نسبت به حقیقت اسکناس (پول کاغذی) سه دیدگاه کلّی وجود دارد:

    1. بسیاری از قدماء معتقد بوده‌اند که نفس اسکناس هیچ مالیتی ندارد بلکه صرفا سند بدهی و به نوعی حواله است — براساس این نظریه گرو گذاشتن اسکناس در حقیقت همان ارتهان دین است که بنابر نظریه مشهور فقهاء باطل می‌باشد.

    2. عده‌ای از فقهاء معتقدند که نفس اسکناس هیچ مالیتی ندارد بلکه سند توان خرید (نظیر بن‌های خرید) است — براساس این نظریه گرو گذاشتن اسکناس در حقیقت ارتهان یک اعتبار محض است در حالی که نه مالیت دارد و نه قابل خرید و فروش است و لذا بنابر نظریه مشهور فقهاء باطل می‌باشد.

    3. برخی از فقهاء معتقد هستند که نفس اسکناس فارغ از کاغذ و نوع چاپش، مالیت اعتباری عرفی دارد — براساس این نظریه اگرچه گرو گذاشتن اسکناس در حقیقت ارتهان یک مال است که قابل تملیک می‌باشد، اما نسبت به عین بودنش اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوق‌دانان (مانند مرحوم دکتر جعفری لنگرودی) مدعی هستند که شرط عین بودن در مال مرهونة ناظر بر عینیت فلسفی نیست تا صرف ما بازاء خارجی داشتن و مُشار الیه واقع شدن و قابل حسّ بودن آن را در زمره‌ی أعیان قرار دهد، بلکه ناظر بر عینیت فقهی – حقوقی است و بر این اساس هر مالی که کالا نباشد و همچون اسکناس وسیله باشد نه هدف، عین نخواهد بود. در مقابل مشهور فقهاء و جمع زیادی از حقوق‌دانان (مانند مرحوم دکتر کاتوزیان) معتقدند که عینیت فقهی همان عین فلسفی است و بر این اساس اسکناس از أعیان می‌باشد. بنابراین ارتهان اسکناس می‌تواند صحیح باشد، زیرا استیفاء دین از طریق عین آن ممکن است و چنین عمل حقوقی‌ای لغو هم نخواهد بود چرا که هم ممکن است نوع ارز بدهی به طلبکار با نوع ارزی که نزد او به رهن گذاشته می‌شود، متفاوت باشد (مثلا برای استقراض شصت میلیون تومان، ده هزار دلار به رهن گذارد)، و هم احتمال دارد ارتهان اسکناس در برابر بدهی‌ای باشد که متعلّق آن کالاست (مثلا برای تضمین برگشت شیشه‌ی نوشابه خریداری شده، ده هزار تومان نزد طلبکار به رهن گذارد).

باید توجه داشت که اگر رهن را نزد عرف صرفا وثیقه بدانیم و ضرورتی به جنبه نقد شوندگی آن نباشد، براساس اکثر مبانی حقوقی اسکناس، ارتهان آن صحیح خواهد بود.

صحّت ارتهان أوراق بهادار بی‌نام یا أوراق بهادار با‌نامی که قانونا قابل نقل و انتقال است، نیز به حسب انواع أوراق مختلف است:

    1. اگر أوراق بهادار، برگه‌ی سهام باشد — نسبت به ماهیت فقهی – حقوقی برگه‌ی سهم چندین دیدگاه وجود دارد[2] ، لکن اگر برگه‌ی سهم را سند مالکیت حصّه‌ی مشاعی از شرکت سهامی بدانیم که قابل خرید و فروش است و نقل و انتقال آن صرفا با در دست داشتن آن برگه ممکن باشد، ارتهان برگه‌ی سهام علی القاعده باید صحیح باشد و مانعی از صحّت آن وجود ندارد (قبض آن برگه به منزله‌ی استیلاء بر آن حصّه‌ی مشاع است).

    2. اگر أوراق بهادار، أوراق قرضه باشد — این نوع أوراق در همان سند قرضی است که سالانه به آن سود تعلّق می‌گیرد و لذا براساس عدم صحّت ارتهان دین، رهن گذاشتن چنین أوراقی باطل خواهد بود.

    3. اگر أوراق بهادار، أوراق مشارکت باشد — چنین أوراقی سند مشارکت در یک سرمایه گذاری است که قانونا آن سهم از مشارکت با در دست داشتن آن أوراق قابل انتقال به غیر می‌باشد. بر همین اساس اگر قبض را استیلاء مرتهن بر مال مرهونة بدانیم، از آنجا که با قبض آن أوراق، استیلاء بر سهم از مشارکت حاصل می‌شود، این نوع ارتهان علی القاعده باید صحیح باشد.

نکته پنجم : با توجه به اینکه عموم فقهاء مالی را قابل ارتهان دانسته‌اند که قابلیت خرید و فروش را داشته باشد، طبیعتا رهن گذاشتن مال موقوفه حتی از جانب موقوف علیهم نیز جائز نیست، چرا که حتی اگر مال موقوفه در شرایطی باشد که شرعا فروش آن جائز است، اما بی شک ثمن آن دوباره در حکم وقف است و نمی‌تواند منبع مالی جهت تأمین مطالبات مرتهن واقع شود.

بدیهی است که اگر مالی حبس شرعی برای شخص معیّنی شده باشد و آن مال محبوس پس از انقضاء حبس میراث همان شخص باشد، در صورتی که أجل آن حبس قبل از حلول أجل دین یا همزمان با آن سرآید، شخص ذی نفع می‌تواند اقدام به ارتهان آن مال نماید.