شرائط مال مرهونه/شروط الرهن /کتاب الرهن

موضوع: کتاب الرهن/شروط الرهن /شرائط مال مرهونه

نکته دوم : اگر راهن مالی را که با دیگری شریک است را به عنوان رهن و وثیقه نزد طلبکار خود قرار دهد، حکم این رهن به شرح ذیل است [1] :

اگر مال مشترک به صورت مشاع باشد:

چنانچه مرتهن نفس شریک باشد — با رعایت شرایط عقد رهن مانند قبض، این رهن صحیح است.

چنانچه مرتهن غیر از شریک باشد:

در صورتی که این ارتهان با اذن و رضایت شریک صورت گرفته باشد — با رعایت شرایط عقد رهن مانند قبض، این رهن صحیح است.

در صورتی که این ارتهان بدون اذن و رضایت شریک صورت گرفته باشد:

اگر راهن تمام مال مشاع را به رهن گذاشته باشد — این رهن نسبت به حصّه‌ی شریک، فضولی خواهد بود و انعقاد آن منوط به جلب رضایت شریک است. بدیهی است در صورتی که شریک چنین رهنی را اجازه ندهد:

چنانچه تبعّض صفقة و انحلالی بودن مطلق عقود و إنشاء را بپذیریم — این عقد رهن به مقدار حصّه‌ی راهن صحیح است.

چنانچه تبعّض صفقة و انحلالی بودن مطلق و إنشاء را نپذیریم — این عقد رهن مطلقا باطل است. به نظر می‌رسد ارتکاز عرفی در مجموعی بودن عقد و إنشاء باشد و لذا حکم به صحّت رهن در خصوص حصّه‌ی راهن، خلاف احتیاط است.

اگر راهن صرفا حصّه‌ی خود از مال مشاع را به رهن گذاشته باشد:

ابی حنیفة معتقد است که این چنین رهنی باطل است، زیرا مال مرهونة قابل قبض نیست.

عموم فقهاء امامیه معتقدند که این چنین رهنی صحیح است (همچنان که مالک می‌تواند حصّه‌ی خود را بفروشد یا مصالحه کند)، زیرا قبض مال مرهونة منحصر به دریافت فیزیکی آن نیست تا این رهن مستلزم تسلیط بر مال غیر باشد، بلکه صرف مستولی ساختن مرتهن بر مال به گونه‌ای که بتواند در فرض عدم پرداخت دین از سوی راهن، مطالبات خود را از آن وصول کند (مانند تنظیم سند رسمی)، کافیست.

اگر مال مشترک به صورت مفروز باشد:

چنانچه راهن فقط حصّه‌ی خود از مال مشاع را به رهن گذاشته باشد — این عقد رهن قطعا صحیح است و با قبض حصّه‌ی راهن منعقد می‌شود.

چنانچه راهن تمام مال مشاع را به رهن گذاشته باشد — این رهن نسبت به حصّه‌ی شریک، فضولی خواهد بود و انعقاد آن منوط به جلب رضایت شریک است. بدیهی است در صورتی که شریک چنین رهنی را اجازه ندهد:

چنانچه تبعّض صفقة و انحلالی بودن مطلق عقود و إنشاء را بپذیریم — این عقد رهن به مقدار حصّه‌ی راهن صحیح است.

چنانچه تبعّض صفقة و انحلالی بودن مطلق و إنشاء را نپذیریم — این عقد رهن مطلقا باطل است. به نظر می‌رسد ارتکاز عرفی در مجموعی بودن عقد و إنشاء باشد و لذا حکم به صحّت رهن در خصوص حصّه‌ی راهن، خلاف احتیاط است.

نکته سوم : شرط مملوک بودن مال مرهونة در ضمن گویای این بود که مال مرهونة باید قابل تملیک و خرید و فروش باشد و الا نمی‌تواند وثیقه‌ای برای تأدیه دیون راهن قلمداد شود. براساس این نکته ارتهان سه نوع از اشیاء علی القاعده باید باطل باشد [2] :

اموالی که اساسا مسلمان نمی‌تواند مالک آن شود، مانند خمر و خنزیر.

اشیائی که مملوک است اما قابل خرید و فروش نیست، مانند شناسنامه و کارت ملّی.

اشیائی که اساسا مملوک کسی واقع نمی‌شود، مانند انسان حرّ.

اگرچه إجماع فقهاء ارتهان اشیاء فوق را باطل دانسته‌اند (فقط به اعتقاد مرحوم شیخ طوسی اگر بدهکار ذمّی خمر یا خنزیر را به رهن طلبکار مسلمان بگذارد و به قبض وکیل ذمّی او درآورد، عقد رهن صحیح خواهد بود)، لکن به نظر می‌رسد که این دیدگاه برآمده از آن است که رهن نزد عرف منبع تأمین مطالبات مالی باشد، درحالی که بنابر نظر صحیح عرف عقلاء حبس هر نوع مالی که موجب تضمین و استیثاق وصول مطالبات شود، را رهن می‌دانند. بنابراین ارتهان خصوص اشیائی که در ملک راهن است و برای راهن مهم بلکه حیاتی بشمار می‌آید (مانند مدارک شناسایی) نیز صحیح است و همین که اهرم فشاری برای استیفاء دین بشمار می‌رود، از منظر عرف گرو و وثیقه خواهد بود.