مملوک بودن/شروط الرهن /کتاب الرهن

موضوع: کتاب الرهن/شروط الرهن /مملوک بودن

شرط دوم ← مملوک باشد.

براساس این شرط اگر مالی اساسا قابل تملّک نباشد (مانند خمر و خنزیر) و یا مملوک راهن نباشد (مانند ملک غیر) قابل ارتهان نیست، مگر اینکه در فرض دوم مالک مال اذن به ارتهان داده باشد که در این صورت رهن صحیح است حقیقتا آن مال عاریة برای رهن گذاشتن خواهد بود. بدیهی است که اگر بدهکاری ملک غیر را بدون استئذان و رضایت مالکش در رهن گذارد، این عقد رهن فضولی قلمداد خواهد شد که براساس قبول بیع فضولی و مصحّح عقد دانستن رضایت متأخّر مالک در بیع (کاشف یا ناقل)، این چنین عقد رهنی نیز با علی القاعده باید با اجازه‌ی متأخّر مالک صحیح باشد، بلکه باتوجه به اینکه عموم فقهاء رضایت متأخّر ولیّ در عقد نکاح را مصحّح عقد دانسته‌اند (با آنکه شائبه‌ی عبادیت آن وجود دارد)، رضایت متأخّر در عقد رهن به طریق أولی مصحّح عقد‌ خواهد بود (وقتی عقد نکاح که‌ متوقف بر ایجاب و قبول و صیغه‌ی خاص است، با اجازه‌ی لاحق صحیح واقع شود، عقد رهنی که متوقف بر هیچ گونه صیغه‌ و ایجاب و قبولی نيست، با اجازه‌ی لاحق قطعا صحیح واقع خواهد شد). اگر گفته شود اساسا این چنین رهنی با بیع فضولی قابل قیاس نیست و مصحّح بودن اجازه‌ی متأخّر در بیع را نمی‌توان تسرّی به این مسأله داد، زیرا بیع فضولی مربوط به جایی بود که فضول ملک غیر را بدون رضایتش برای او (نه برای خودش) بفروشد، درحالی که در این مسأله فضول ملک غیر را بدون رضایتش برای دیون خود به رهن می‌گذارد ؛ باید گفت که این مقدار از تفاوت تأثیری در حکم ندارد، زیرا از بیع فضولی این چنین بدست می‌آید که هرگاه انعقاد عقدی متوقف بر رضایت باشد، این رضایت به صورت متأخّر از ایجاب و قبول هم مؤثّر و مکمّل عقد خواهد بود و لذا در عقد رهن هم رضایت متأخر مالک سبب می‌شود مالی از قبلا از او برای تضمین دیون دیگری به رهن گذاشته شده است، صحیح گردد. باید توجه داشت که اگر فضول ملک غیر را برای خودش بفروشد، رضایت متأخّر مالک از آن جهت مصحّح عقد نیست که شرط صحت هر بیعی مالک بودن بایع است (لابیع الا فی ملک) و صرف رضایت مالک از اسباب مملّک نیست و موجب مالک شدن فضول نمی‌شود، برخلاف ارتهان مال غیر برای دیون فضول که صرف رضایت متأخّر مالک سبب انعقاد یک عقد اذنی به نام عاریة خواهد شد و با انعقاد آن تمام شرایط صحّت عقد رهن تمام خواهد بود. [1]

نکات

نکته اول : مملوک راهن بودن مال مرهونة بدین معنا نیست که مال مرهونة حتما باید ملک بدهکار باشد، بلکه براساس ادله‌ی باب رهن (انصراف ناشی از کثرت استعمال مانع از انعقاد اطلاق نیست) همین مقدار که ملک راهن باشد کافیست، بنابراین مالک می‌تواند به صورت تبرعی و بدون اطلاع و رضایت بدهکار بلکه حتی با نهی یا عدم رضایتش مالی از اموال خود را در گرو طلبکار او بگذارد‌ (نظیر پرداخت دیون غیر بدون اذنش که صحیح است) و این نوع عقد رهن صحیح خواهد بود زیرا بدهکار در این انعقاد این چنین رهنی نه موجب است و نه قابل، لکن رجوع به بدهکار و مطالبه‌ی ما بازاء مال مرهونة در فرضی که مرتهن بخاطر عدم پرداخت بدهی از سوی بدهکار مجبور به فروش مال مرهونة و استیفاء دین از این طریق شده باشد، منوط به مأذون بودن رهن از سوی بدهکار است [2] . همچنین بعید نیست از آنجا که رهن گذاشتن برای بدهی غیر نوعی لطف بر طلبکار نیز بشمار می‌آید و انعقاد عقد رهن موقوف بر قبول مرتهن است، مطّلع بودن مرتهن از گرو گذاشتن غیر به صورت تبرعی و رضایت او لازم باشد، چرا که در لطف نمودن نوعی ذلّت است[3] و تحقق آن نیاز به پذیرش و قبول دارد ؛ لکن عموم فقهاء این اطلاع و رضایت را لازم ندانسته‌اند.