موضوع: کتاب الرهن/شروط الرهن /شراوط مال مرهونه

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اگرچه خواستگاه رهن، استیثاق و تضمین است و حقیقت رهن در گرو قبض مال مرهونة است، اما اولا عرف تضمین فی الجمله را هم برای انعقاد رهن کافی می‌داند و از همین رو می‌توان دین را نیز به رهن گذاشت و یک مطالبه عرفا می‌تواند تضمین استیفاء یک دین دیگر باشد ؛ و ثانیا یا از نگاه عرف و لغت قبض منحصر به دریافت فیزیکی مال نیست، بلکه نفس تنظیم یک سند رسمی برای انتقال دین یا شاهد گرفتن چند نفر برای ارتهان دین هم قبض مال مرهونة بشمار می‌آید و قبض هر چیزی به حسب خودش هست، و یا به شهادت عرف هدف از قبض همان استیلاء است و براساس تنقیح مناط، استیلاء و سلطه بر دین به وسیله‌ی امور فوق کافی و مصحّح عقد رهن می‌باشد.بنابراین هیچ یک از ادله‌ی بطلان ارتهان دین تمام نمی‌باشد و شهرت فتواییه نهایتا موجب حکم به احتیاط خواهد بود.

ادعای دوم : از نگاه مشهور فقهاء منفعت (مانند سکنی دار و خدمت عبد) نیز همچون دین صلاحیت ندارد که متعلّق رهن واقع شود، زیرا[1] :

    1. إجماع فقهاء قائم بر بطلان ارتهان منافع است.

    2. صحّت ارتهان منوط بر قبض است، درحالی که منافع یک مال ذاتا قابل قبض نیست و قبض منفعت به اتلاف آن است.

    3. از آنجا که منفعت متصرّم الوجود است و آن به آن موجود می‌شود و پایان می‌یابد، این نوع مال اساسا قابلیت ندارد که مطالبات از طریق آن استیفاء شود چرا که چیزی نمی‌ماند تا پشیبان وصول دیون باشد.

اگر گفته شود (کما ادعی الشهید الثانی) که استیثاق از مال مرهونة منحصر به استیفاء دین از عین مال نیست و لذا مانعی ندارد که منفعت یک مال به رهن گذاشته شود و مرتهن از طریق بهره‌مند شدن از عین منافع یا بدل منافع (واگذار کردن آن منافع به غیر و اخذ عوض) مطالبات خود را وصول نماید ؛ باید گفت که این کلام خلاف فرض مسأله است، زیرا اجاره دادن یک مال و استیفاء دین از طریق اجاره‌بهای آن مربوط به جایی است که عین یک مال رهن گذاشته شده باشد، نه اینکه نفس منفعت متعلّق رهن باشد.

به نظر می‌رسد هیچ یک از این دو دلیل تمام نباشد، زیرا اولا نه تنها قبض منافع به قبض عین است و به تبع عین قبض می‌شود، بلکه با تنظیم یک سند رسمی منافع یک مال قابل قبض و استیلاء می‌باشد؛ و ثانیا لزومی ندارد که منافع حال حاضر مالی رهن قرار بگیرد تا هنگام استنکاف بدهکار از پرداخت بدهی ادعای نابود شدن وثیقه شود، بلکه می‌توان منافع آتی یک مال را در رهن قرار داد (نظیر اجاره دادن منافع ماه آتی مال) تا طلبکار در فرض عدم پرداخت بدهی از سوی راهن، از آن منافع موجود در آن روز تا أجل معین، به صورت مباشر یا غیر مباشر (نظیر اجاره دادن مال مستأجره از سوی مستأجر) در ازای طلب خود بهره‌مند شود. لازم به ذکر است که مشخّص کردن منافع مال به یکسال پس از عدم پرداخت بدهی راهن، به غرض محدود و معلوم شدن مال مرهونه است و موجب مؤجّل شدن عقد رهن نخواهد بود.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد ارتهان منفعت نیز همچون دین صحیح است و قبض عرفی و استیثاق فی الجمله نسبت به آن نیز قابل تحقق است، لکن براساس إجماع ادعا شده این چنین رهنی خلاف احتیاط می‌باشد. در دفاع از مرحوم شهید ثانی نیز باید گفت که ایشان ناظر بر ارتهان عین و تأمین دیون از طریق اجاره دادن آن نیست، بلکه ایشان‌ معتقد است همچنان که اگر عین مال به رهن باشد، مرتهن می‌تواند از طریق فروش آن دین خود را وصول کند، اگر منفعت هم رهن باشد، می‌تواند از طریق منتفع شدن مستقیم یا واگذار کردن به غیر در برابر دریافت عوضی مطالبات خود را تأمین نماید.

ادعای سوم : دیگر از ملزومات اشتراط عین بودن مال مرهونة آن است که ارتهان حقّ نیز صحیح نیست. براساس این ادعا رهن گذاشتن زمین‌های آستانه‌ای (موقوفات آستان مقدّس امام رضا علیه السلام) که در حقیقت مستأجر زمین با پرداخت حقّ تقدیمی و بهای ساختمان، نسبت به سایر افراد صاحب حقّ شده و براساس این حقّ حتی مؤجر هم نمی‌تواند از استیجار او ممانعت ورزد، هم باطل خواهد بود. بنابر این رویکرد ارتهان انواع حقوقی نظیر حقّ ارتفاق، حقّ پذیره‌نویسی، حقّ دریافت سود، حقّ شرکت در مجامع عمومی شرکت‌ها نیز ممکن نمی‌باشد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد براساس آنچه که در رهن دین و منفعت گفته شد، ارتهان بسیاری از حقوق نیز باید صحیح باشد، زیرا اولا تنها مستند قائلین به بطلان، إجماع در مسأله است که کاشف از رأی معصوم نیست، و ثانیا بسیاری از حقوق هم ارزش مالی دارد و هم قابل خرید و فروش است، و ثالثا لزوم قبض مال مرهونة از منظر عرف ناظر بر مستولی شدن مرتهن بر مال مرهونة می‌باشد و استیلاء بر حقّ با تنظیم سند رسمی ممکن است، علی القاعده ارتهان حقّ هم باید صحیح باشد.