موضوع: کتاب الرهن/شروط الرهن /شرائط مال مرهونه

به نظر می‌رسد اگرچه عقد رهن عرفا به هدف استیثاق دین منعقد می‌شود، لکن‌ از آنجا که همان عرف این تضمین را صد درصدی نمی‌داند و احتمال عدم امکان استیفاء دین از طریق مال مرهونة را مانع از صحّت رهن برنمی‌شمارد (مثلا شرایط فروش آن مال فراهم نیاید)، صرف مؤجّل بودن عقد رهن مضرّ به صحّتش نیست بلکه چنانچه أجل رهن فراتر از أجل دین تعیین شود و تضمینی موقتّی برا مطالبات صورت گیرد، عقد رهن صحیح خواهد بود و دلیل روشنی از عقل و نقل یا إجماع بر بطلان آن وجود ندارد (این مسأله در کتب بسیاری از فقهاء معنون نیست تا ادعای إجماع بر بطلان چنین عقدی ممکن باشد).

فصل سوم : شرایط مال مرهونة

عموم فقهاء معتقدند که مالی صلاحیت دارد موضوع وثیقه و رهن قرار گیرد که دارای چند شرط اساسی باشد:

شرط اول ← عین باشد.

اموال بر چهار قسم است:

    1. عین — اعیان بر دو نوع منقول و غیر منقول هستند.

    2. دین — دیون بر نوع حالّ و مؤجّل هستند.

    3. منفعت

    4. حقّ

مشهور فقیهان قائل‌اند فقط مالی می‌تواند متعلّق رهن قرار گیرد که عین باشد. این دیدگاه متضمن سه ادعاست که به بررسی آن می‌پردازیم:

ادعای اول : بنابر دیدگاه عموم فقهاء دین قابل ارتهان نیست. برای بطلان ارتهان مطلق دین (چه دین حالّ باشد یا مؤجّل و چه بر ذمه‌ی مرتهن برای راهن باشد یا بر ذمه‌ی ثالث برای راهن) چند دلیل اقامه شده که به شرح ذیل است [1] :

    • شهرت فتوایی منقول و محصّل بلکه إجماع منقول بر بطلان ارتهان دین وجود دارد.

مناقشه : شهرت فتوایی به خودی خود معتبر نیست و نمی‌تواند مستند حکم قرار گیرد.

    • ظهور نصوص باب رهن در عین بودن مال مرهونة است (مانند فرهان مقبوضة).

مناقشه : گویا این استظهار متأثر از همان شهرت فتوایی و ذهنیت فقهاء صورت گرفته است.

    • صحّت عقد رهن در گرو قبض مال مرهونة است، درحالی که دین امر کلّی است و که قابلیت قبض ندارد (حتی دین حالّ هم قابل قبض نیست و هرآنچه که طلبکار قبض می‌کند، عین دین نیست بلکه فردی از افراد کلّی و مماثل دین است و موجب برائت ذمه‌ی بدهکار می‌گردد) و لذا دین نمی‌تواند متعلّق رهن قرار گیرد.

مناقشه : به تعبیر مرحوم صاحب جواهر این استدلال از چند جهت مخدوش است، زیرا:

    • اولا حتی کسانی که قبض را در عقد رهن ضروری نمی‌دانند قائل به بطلان ارتهان دین هستند، پس در نتیجه مستند بطلان آن نمی‌تواند غیر قابل قبض بودن دین باشد.

    • ثانیا لازمه‌ی این استدلال آن است که اگر قبض شرط لزوم رهن دانسته شود، دین باید بتواند متعلّق رهن واقع شود.

    • ثالثا صحّت بسیاری از عقود مانند هبة و بیع صرف متوقف بر قبض است، درحالی که هیچ فقیهی اعطای نظیر آن مال و دریافت فردی از افراد کلّی را مضرّ به قبض نداسته است.

    • رابعا باتوجه به اینکه مقصود از قبض چیزی فراتر از استیلاء مرتهن بر مال مرهونة نیست و مناط قبض همان تحت اختیار داشتن است، چنانچه دین راهن به مرتهن متعلّق رهن قرار گیرد، استیلاء مرتهن بر مال مرهونة به تنقیح مناط محقق می‌شود (مانند آن مالی که به عنوان رهن تحت استیلاء مرتهن در می‌آید اما راهن به جهت استفاده از منافعش آن را در اختیار می‌گیرد) و دلیلی بر بطلان این چنین تضمینی وجود ندارد. همچنین اگر انتقال طلب راهن از غیر به مرتهن از طریق تنظیم یک سند رسمی (مانند انتقال قانونی چک) امکان پذیر باشد، عرف نفس قبض سند را مصداق قبض عین می‌داند.

    • از آنجا که عقد رهن به جهت استیثاق منعقد می‌شود و فلسفه‌ای جز تضمین ندارد، دین نمی‌تواند متعلّق رهن واقع شود، چرا که هیچ تضمینی بر وصول شدن آن دین دوم وجود ندارد.

مناقشه : این استدلال اخصّ از مدعاست و شامل مواردی همچون رهن قرار دادن دین مرتهن به راهن یا یقین داشتن مرتهن به وصول دین بدهکار به راهن نمی‌شود. مضافا به اینکه نفس افزایش مرجع برای وصول مطالبات عرفا نوعی استیثاق برای مرتهن قلمداد می‌شود.