موضوع: کتاب الرهن/شروط الرهن /غیر مؤجل بودن ثمن

تنبیهات

تنبیه اول ← تمام اختلافات پیرامون قبض در عقد رهن مربوط به حکم وضعی آن است و الا که به لحاظ حکم تکلیفی عموم فقهاء پس از تحقق ایجاب و قبول در عقد رهن، قبض و تسلیم مال مرهونة را واجب دانسته‌اند و عمل به تعهّد برشمرده‌اند که براساس آیه ﴿أوفوا بالعقود﴾ لازم می‌باشد[1] . طبیعی است که براساس این رویکرد، راهن تا قبل از تسلیم مال مرهونة حقّ هیچ نوع تصرّف ناقلی در عین آن مال را نخواهد داشت و چنانچه بدون عذر از تسلیم آن استنکاف کند، مرتهن حقّ دارد با مراجعه‌ی به حاکم زمینه‌ی الزام نمودن او به تسلیم را فراهم آورد.

شایان ذکر است تنها در صورتی که حیقیت رهن را همان قبض و استیلاء طلبکار بر مال بدهکار بدانیم و ایجاب و قبول قبل از آن را فاقد هرنوع اثر حقوقی بشمار آوریم (نظریه مختار)، قبض حتی وجوب تکلیفی هم نخواهد داشت.

تنبیه دوم ← براساس إجماع فقهاء قبض و استیلائی منتج اثر است که با اذن یا رضایت راهن صورت گیرد و الا صرف تحقق ایجاب و قبول ایجاب نمی‌کند که مرتهن می‌تواند مال مرهونة را بدون اجازه و کسب رضایت راهن قبض نماید، چرا که بنابر دیدگاه مشهور انعقاد عقد رهن با ایجاب و قبول صرفا حقّی برای مرتهن در عین مال پدید می‌آورد، ولی مال مرهونة را از ملکیت راهن خارج نمی‌کند و براساس قاعده‌ی تسلیط (النّاس مسلّطون علی اموالهم) هر نوع تصرّفی در ملک غیر باید با اذن یا رضایت مالکش باشد.[2]

تنبیه سوم ← مقصود از قبض در عقد رهن، تحت سلطه‌ی مرتهن قرار گرفتن مال مرهونة است و لذا اگر آن مال قبل از انعقاد عقد رهن با رضایت مالکش تحت استیلاء طلبکار باشد (مثلا به عنوان عاریة یا ودیعة نزد او باشد)، نیازی به قبض و اقباض مجدّدی پس از وقوع ایجاب و قبول رهن نخواهد داشت، هرچند که ظهور عنوان قبض در حدوث است. لازم به ذکر است بسیاری از فقهاء معتقدند که حتی اگر مال مرهونة قبل از انعقاد عقد رهن از طریق نامشروع تحت استیلاء مرتهن باشد (مثلا مسروقة یا مغصوبة باشد)، انعقاد عقد رهن سبب می‌شود که استیلاء مرتهن بر آن مال مشروع و مورد رضایت مالکش باشد و لذا در فرض علم راهن به آن استیلاء سابق، نیازی به تجدید قبض و اقباض نخواهد بود. مضافا به اینکه حرام بودن قبض ضرری به حکم وضعی آن نمی‌رساند (نهی در عبادات مقتضی فساد نیست). [3]

تنبیه سوم ← تمام کسانی که عقد رهن را منوط به قبض دانسته‌اند، قبض را در ابتدای رهن لازم می‌دانند و معتقدند که براساس إجماع امامیه خروج مال مرهونة از استیلاء و سلطه‌ی مرتهن در استدامه‌، ضرری به عقد رهن نمی‌رساند[4] . بنابر این نگرش اگر راهن مال مرهونة را با رضایت مرتهن و یا حتی بدون رضایت مرتهن از ید او خارج نماید، عقد رهن کما کان پابرجاست. باید توجه داشت که اگر حقیقت رهن و وثیقه را همان تحت سلطه بودن مرتهن بدانیم (نظریه مختار)، علی القاعده باید خروج مال مرهونة از ید مرتهن بدون رضایت او توسط راهن، ناقض عقد و سبب ازبین رفتن آن باشد[5] .

شرط دوم : غیر مؤجّل بودن

شرط دیگری که برای صحّت عقد رهن از سوی بسیاری از حقوق‌دانان مطرح شده، غیر مؤجّل بودن عقد است و آنان معتقدند که أجل داشتن وثیقه اساسا با ماهیت گرو و رهن سازگار نیست (هرچند که هیچ دلیل شرعی بر اشتراط آن وجود ندارد)، زیرا شکّی نیست که رهن به هدف استیثاق و تضمین وصول دین و استیفاء بدهی صورت می‌گیرد، درحالی که اگر برای رهن زمانی کمتر از أجل دین تعیین شده باشد، هیچ تضمیمی واقع نخواهد شد، همچنان که اگر زمانی فراتر از أجل دین تعیین شده باشد، بدهکار می‌تواند با کارشکنی و مماطله در پرداخت دین، مال مرهونة را پس از حلول أجلش بازپس گیرد و در این صورت طلبکار هیچ اهرم فشاری برای وصول مطالبات خود نداشته باشد. بدیهی است که در فرض دوم اگر مرتهن حقّ استیفاء دیون خود از طریق فروش مرهونة را داشته باشد، به محض فرارسیدن أجل دین و استنکاف بدهکار از پرداخت بدهی خود، مرتهن می‌تواند اقدام به فروش مال مرهونة و استیفاء دین خود نماید و در نتیجه أجلی که برای رهن قرار داده شده بود، لغو می‌گردد.