موضوع: کتاب الرهن/شروط الرهن /قبض مال مرهونه

شایان ذکر است که براساس فرمایش مرحوم صاحب جواهر نسبت به اعتبار قبض در عقد رهن سه دیدگاه در میان فقهاء وجود دارد، هرچند که احتمالات عقلی مسأله بیش از این می‌باشد[1] . آن سه دیدگاه عبارت است از اینکه:

    1. بسیاری از فقهاء قبض را شرط صحّت عقد رهن (علّت ناقصه[2] ) می‌دانند.

    2. برخی از فقهاء قبض را شرط لزوم عقد رهن می‌دانند.

    3. عده‌ای از فقهاء نیز صحّت و لزوم عقد رهن را منوط بر قبض نمی‌دانند.

مرحوم محقق همدانی به این کلام صاحب جواهر معترض است و می‌فرماید که با دقّت نظر در کلام فقهاء بدست می‌آید که در این مسأله تنها دو نظریه وجود دارد و آن شرط صحّت یا عدم اشتراط قبض است و هیچ یک از فقهاء قبض را شرط لزوم عقد رهن نمی‌داند، چرا که اولا هیچ دلیل روشنی بر شرط لزوم بودن قبض وجود ندارد تا فقیهی چنین ادعایی نموده باشد، و ثانیا باتوجه به عبارت‌های مختلف مرحوم شیخ طوسی در ضمن کتاب رهن و سایر مباحث فقهی بدست می‌آید که مقصود ایشان از شرط لزوم بودن قبض در عقد رهن، همان شرط صحّت بودن آن است، زیرا وقتی عقد رهن از عقود لازم باشد، تمام شروط صحّت آن علی القاعده شرط لزوم آن نیز خواهند بود[3] .

لازم به ذکر است که تفکیک بین صحّت و لزوم در عقود لازم اساسا محال نیست تا شرط لزوم دانستن قبض در عقد رهن عقلا ممکن نباشد، بلکه بُعدی ندارد عقدی همچون بیع که از عقود جایز است، مادامی که به صورت لفظی منعقد نشود، لزوم نداشته باشد در عین اینکه صحیح هست و لذا بر همین اساس برخی از متقدمین بیع معاطاتی را صحیح و غیر لازم (متزلزل) می‌دانسته‌اند.

    • مرحوم صاحب جواهر از جمله‌ی کسانی است که برای قبض هیچ نوع اشتراط و اعتباری در عقد رهن شناسایی نکرده‌اند و برای اثبات دیدگاه خود به عمومیت ﴿أوفوا بالعقود﴾ و اطلاق روایات باب رهن و اصل عدم اشتراط امر زائد بر ایجاب و قبول تمسک نموده‌اند، اما در مقابل کسانی که قائل به شرط صحّت بودن قبض در عقد رهن هستند (مانند محقق همدانی) برای اثبات مدعای خود دو دلیل عمده اقامه کرده‌اند که عبارت هست از[4] :

    • ظهور آیه کریمه ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ در آن است که انعقاد رهن منوط بر قبض است و این آیه مخصّص عمومیت ﴿أوفوا بالعقود﴾ می‌باشد.

مناقشه ← مرحوم صاحب جواهر و محقق همدانی این دلیل را ناتمام می‌دانند، زیرا اولا اصل آیه ظهور در امر ارشادی دارد (نه وجوب تکلیفی کتابت و شهادت و ارتهان)، و ثانیا گویا آیه در مقام ارائه‌ی بهترین حالت ممکن برای تضمین دین است و لذا ابتدا سخن از شهادت دو مرد یا رهن مقبوض به میان می‌آورد، نه اینکه در مقام بیان آن باشد که رهن بدون قبض را بی‌نتیجه معرفی کند، و ثالثا دلالت این آیه بر صحیح نبودن رهن بدون قبض براساس مفهوم وصف است که یا اساسا مفهوم وصف معتبر نیست و یا بر فرض پذیرش، در مرتبه‌ای از ظهور نیست تا بتواند مخصّص عمومیت آیه باشد.

    • روایت محمد بن قیس بر لزوم قبض دلالت دارد. آن روایت بدین شرح است:

مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لاَ رَهْنَ إِلاَّ مَقْبُوضاً. [5]

براساس این روایت موثّقة (اگرچه إسناد مرحوم شیخ طوسی به حسن بن محمد صحیح است و محمد بن قیس به قرینه‌ی نقل عاصم بن حمید همان محمد قیس بجلی است که ثقة می‌باشد[6] ، اما حسن بن محمد واقفی ثقة است) که مؤید به مرسله‌ی تفسیر عیاشی است[7] ، نفی جنس از رهن غیر مقبوض صورت گرفته که ظهور در نفی حقیقت و وجود دارد، لکن از آنجا که هر عقدی به محض ایجاب و قبول عرفا موجود می‌شود، نفی جنس در این روایت را بدون شک باید حمل بر اقرب مجاز‌ات به معنای حقیقی کرد (اصل این قاعده مورد اتفاق است) و آن نفی صحّت است (اقرب مجازات لزوم نیست تا این روایت دلیل بر شرط لزوم بودن قبض قلمداد شود). بنابراین براساس این روایت تا مال مرهونه قبض نشود، عقد رهن صحیح نخواهد بود.

چنانچه گفته شود که حتی اگر از مشکلات سندی این روایت هم اغماض شود، باز هم به جهت موافقت مضمون آن با عامه قابل اعتماد نخواهد بود ؛ باید گفت که مخالفت با عامه در فرضی می‌تواند معیار سنجش باشد که دو خبر صحیح متعارض وجود داشته باشد، و الا صرف مطابقت مضمون یک روایت با باورهای عامه خدشه‌ای بر اعتبار آن وارد نخواهد کرد.

مناقشه ← مرحوم صاحب جواهر دلالت این روایت بر شرط صحّت بودن قبض را نیز مخدوش می‌داند و معتقد است از آنجا که متعلّق لاء نفی جنس مال مرهونة است نه عقد رهن، این روایت ظهور در آن دارد که تا مال مرهونة قبض نشود، تضمین قابل اعتماد و وثوقی نیست. مضافا به اینکه اگر متعلّق نفی در این روایت صحّت عقد باشد، قبض مال مرهونة در استدامه هم باید ضروری باشد، درحالی که هیچ فقیهی به آن ملتزم نیست. [8]

    • از آنجا که عقد رهن از عقود امضائی است نه تأسیسی و براساس متفاهم عرفی و تناسب با معنای لغوی رهن، تا مالی به عنوان گرو و وثیقه به قبض و استیلاء طلبکار درنیاید، عقد رهن و گرویی شکل نگرفته است و ایجاب و قبول صرفا وعده و تعهدّی به اعطای وثیقه بشمار می‌آید، علی القاعده باید قبض شرط صحّت عقد رهن باشد (نه اینکه قبض انجاز عقد منعقد شده و وفای به آن باشد).

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد براساس متفاهم عرفی و مناسبت لغوی، قبض شرط وقوع رهن باشد و تا مالی به عنوان گرو و وثیقه تحت استیلاء طلبکار درنیاید، عقد رهنی واقع نشده است و گویا آیه شریفه و روایت محمد بن قیس نیز ناظر بر همین حقیقت عرفیه است.