تعریف/مقدمه /کتاب الرهن

موضوع: کتاب الرهن/مقدمه /تعریف

کتاب الرهن

مقدمه

یکی از قراردادهای متداولی که قبل از شریعت اسلام نیز در رابطه با دین و بدهی وجود داشته است، عقد رهن می‌باشد. براساس این قرارداد و توافق دوسویه، طلبکار به هدف استیثاق و تضمیمی برای استیفاء مطالبات خود، مال ارزشمندی را از بدهکار به عنوان رهن و گرو اخذ می‌کند تا بدهکار ملزم به وفاء دیون خود باشد و در فرض تخلّف و استنکاف از پرداخت دین، طلب خود را از طریق فروش آن مال وصول نماید.

اینک در این نوشتار به بررسی شرایط، آثار و احکام عقد رهن از منظر فقه امامی می‌پردازیم:

فصل اول : تعریف و خصوصیات

واژه‌ی رهن در لغت به دو معنای ثبات و دوام – حبس می‌باشد که عقد رهن اصطلاحی نیز براساس همان معنای لغوی دوم شکل گرفته است و حقیقت شرعیه یا حتی حقیقت متشرّعیه نمی‌باشد و اسلام تعریف بدیع و جدیدی از آن ارائه ننموده است، همچنان که واژه‌ی رهن در آیات شریفه‌ی ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾[1] ، و ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾[2] نیز به همان معنای حبس بکار رفته است (کلمه‌ی رهن در این دو آیه ناظر بر رهن اصطلاحی نیست).[3]

رهن در اصطلاح فقهی عبارت است از محبوس داشتن و گروگذاشتن مال به جهت وثیقه و تضمین نزد طلبکار تا چنانچه وی نتواند در زمان مقرّر حقّ خود را از بدهکار استیفا کند، آن طلب را از مال گرو گذاشته شده یا قیمت آن استیفا نماید[4] . اصطلاحا به بدهکاری که مال خود را گرو می‌گذارد، راهن و به طلبکاری که مال دیگری را به عنوان وثیقه اخذ می‌کند، مرتهن و به مالی که گرو گذاشته می‌شود، مرهون یا عین مرهونة گفته می‌شود. [5]

رهن اگرچه یک عقد عرفی و عقلایی است اما به تأیید شارع مقدس نیز رسیده است و علاوه بر اینکه اهل البیت علیهم السلام با بیان آثار و احکام آن بر مشروعیت آن صحّه گذاشته‌اند، سنّت عملیه‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله نیز بوده است (حضرت در ازای دریافت بیست صاع جو، زره خود را نزد یهودی گرو گذاشتند[6] ).

از جمله‌ی ادلّه‌ی نقلیّه‌ای که حاکی از مشروعیت عقد رهن است، آیه‌ ۲۸۳ سوره مبارکه بقرة می‌باشد که تنها آیه‌ی ناظر بر رهن اصطلاحی در قرآن مجید است : ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾.

این آیه در امتداد آیه‌ی قبل[7] ناظر بر کیفیت استیثاق در برابر دیون و راهکاری جهت تضمین وصول مطالبات مالی است. براساس این آیه در شرایطی همچون سفر که امکان کتابت و تنظیم سند بدهی یا استشهاد و شاهد گرفتن وجود ندارد (سفر قید غالب است)، ارتهان می‌تواند تضمینی برای استیفاء دین قرار گیرد. شایان ذکر است که اگرچه به حسب ظهور صیغه‌ی امر فَاكْتُبُوهُ و تعبیر فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تنظیم سند و شاهد گرفتن برای دیون ضروری به نظر می‌رسد (لزوم کتابت و استشهاد بدان معناست که در فرض عدم رعایت آن و متضرّر شدن طلبکار، خداوند متعال متکفّل جبران خسارت و اعطای اجر أخروی به او نخواهد بود)، لکن با توجه به عبارت فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا[8] و لزوم پرداخت بدهی دیگران حتّی در فرض عدم تنظیم سند و اخذ گرو از سوی طلبکار، گویا لزومی به ارتهان در فرض عدم وجود سند و شاهد وجود ندارد و طلبکار می‌تواند در چنین شرایطی به بدهکار اعتماد نماید و بدون رعایت هیچ یک از این سه توصیه، طرف مقابل را امین قلمداد نماید (براساس ظاهر آیه اعتماد کردن به طرف مقابل منهی‌عنه نیست).

باید توجه داشت که اگرچه بی تردید رهن یک قرارداد دو طرفه است و عقد بودن آن از مسلّمات فقهی می‌باشد، اما اولا انعقاد آن متوقف بر ایجاب و قبول لفظی یا صیغه‌ی خاصی نیست بلکه به صورت معاطاة و ایجاب و قبول فعلی نیز محقق می‌یابد[9] ؛ و ثانیا نسبت به لازم یا جائز بودن این عقد اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از فقهای ماضین از آنجا که معتقدند عقد جائز عقدی است که هریک از متعاقدین بتواند یک سویه اقدام به فسخ آن عقد نماید، عقد رهن را یک عقد لازم دانسته‌اند، زیرا راهن نمی‌تواند بدون جلب رضایت مرتهن، رهن را فسخ نماید. در برابر این دیدگاه برخی بر این باورند همین که مرتهن می‌تواند یک سویه عقد رهن را فسخ نماید، بیانگر آن است که رهن یک عقد لازم نیست. به نظر می‌رسد این اختلاف نظر صرفا یک نزاع لفظی است و عموم فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[10] ) عقد رهن را از جانب راهن، لازم و از جانب مرتهن، جائز می‌دانند. الّلهم إلا أن یقال که عقد رهن حتی از جانب مرتهن نیز یک عقد لازم است، زیرا مرتهن نیز نمی‌تواند بدون کسب رضایت راهن، او را ملزم به بازپس گیری مال مرهونة نماید.

فصل دوم : شرایط عقد

بدیهی است از آنجا که رهن یک عقد می‌باشد، انعقاد آن در گرو آن است که متعاقدین واجد شرایطی همچون بلوغ، عقل، اختیار، قصد و عدم محجور بودن به سفاهت و افلاس باشند.

با صرف نظر از لزوم مراعات شرایط فوق،ادعا شده که صحّت عقد رهن منوط بر رعایت دو شرط اختصاصی نیز می‌باشد:

شرط اول : قبض مال مرهونة

بسیاری از فقهاء معتقدند که انعقاد عقد رهن علاوه ایجاب و قبول موقوف بر قبض نیز می‌باشد (مانند هبة)، هرچند قبض هر مالی به حسب خودش خواهد بود[11] . عمده‌ترین دلیل این نظریه همان آیه ۲۸۳ سوره بقرة است که رهن شرعی را متّصف به وصف مقبوضة نموده و این آیه بسان یک دلیل خاص، مخصّص اطلاق آیه ﴿أوفوا بالعقود ﴾ خواهد بود و علاوه بر ایجاب و قبول، قبض را نیز برای انعقاد عقد رهن و لزوم وفاء به مفاد آن لازم می‌داند. به نظر می‌رسد این آیه‌ی شریفه نمی‌تواند دلیل بر متوقف بودن انعقاد عقد رهن بر قبض قلمداد شود، زیرا این آیه اساسا ناظر بر چگونگی دریافت تضمین و استیثاق در برابر دین و بدهی می‌باشد (نه بیان شروط صحت عقد رهن)، و بدیهی است که اگرچه براساس اطلاق آیه ﴿أوفوا بالعقود ﴾ هر عقدی به محض ایجاب و قبول محقق می‌شود اما مال مرهونة تا به قبض طلبکار درنیاید نمی‌تواند تضمینی برای استیفاء دیون او باشد ( صرف تعهّد به اعطای وثیقة و گرو نمی‌تواند عامل تضمین باشد).