موضوع: کتاب العاريه/احکام عاریه /بررسی ضمانت مستعیر

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ أَوْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلْعَارِيَّةُ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِهَا ضَمَانٌ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَانِ اُشْتُرِطَا أَوْ لَمْ يُشْتَرَطَا. [1]

براساس این روایت صحیحة (اگر اسحاق بن عمار را فطحی بدانیم، این روایت موثقة خواهد بود، لکن برخی مانند حضرت آیت الله شبیری زنجانی منکر آن هستند) عاریة گیرنده مطلقا (چه امین یا عادل باشد و چه نباشد – چه شرط ضمان شده باشد و چه نشده باشد – چه مال مستعارة انسان یا موجود زنده باشد و چه نباشد) ضامن نیست، مگر اینکه عین مستعارة طلا یا نقره باشد که در این صورت عاریة گیرنده مطلقا (چه شرط ضمان شده باشد و چه شرط نشده باشد) ضامن خواهد بود. شایان ذکر است از آنجا که امام علیه السلام در خصوص طلا و نقره تصریح نموده‌اند که اشتراط ضمان و عدم اشتراط ضمان تأثیری در ضامن بودن عاریة گیرنده ندارد، بدست می‌آید که در صدر روایت و حکم به عدم ضمان بودن عاریة گیرنده نیز ناظر بر دو‌ فرض اشتراط و عدم اشتراط ضمان بوده‌اند و لذا همچنان که شرط ضمان و عدم شرط ضمان دخالتی در ضامن بودن عاریة گیرنده در قبال طلا و نقره ندارد، دخالتی نیز در ضامن نبودنش در قبال سایر اموال نیز نخواهد داشت.

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: إِذَا اُسْتُعِيرَتْ عَارِيَّةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَكَتْ فَالْمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ. [2]

بنابر این روایت معتبرة (ارسال مسلّم شیخ صدوق است) اگر مالی بدون اذن مالکش عاریة داده شود، عاریة گیرنده ضامن آن خواهد بود، و تفاوتی ندارد که از عدم‌ راضی بودن مالک به عاریة دادن مالش اطلاع داشته باشد یا خیر. اگرچه غاصب علاوه بر اینکه در قبال خسارت‌های مال مغصوبة ضامن است، ضمان به ردّ عین و ضامن منافع مال مغصوبة نیز است، لکن این روایت صرفا ناظر بر نوع اول ضمان است. بدیهی است که براساس قواعد فقهی اگر عاریة گیرنده آگاه به نارضایتی مالک نباشد، در عین اینکه ضامن تلف مال در برابر مالک است اما می‌تواند خسارت پرداختی را از عاریة دهنده‌ مطالبه نماید، همچنان که به حسب عمومات چنین اقدام آگاهانه‌ا‌ی از سوی عاریة دهنده حرام نیز خواهد بود.

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ اِسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ اَلْمَتَاعِ إِلَى مَتَاعِهِمْ، فَقَالَ: يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ. [3]

این روایت ضعیفة (مرحوم شیخ صدوق این روایت را از أبان و او از حریز نقل نموده اما مرحوم کلینی همین روایت را از أبان و او از عمّن حدّثه نقل کرده و مرحوم شیخ طوسی نیز همین روایت را از أبان و او از حذیفة نقل نموده است و این تردید سبب ضعف روایت خواهد بود) دلالت دارد که اگر عاریة گرفتن ظهور ارتکازی در جواز ارتهان نداشته باشد اما با این حال عاریة گیرنده مال مستعارة را به رهن‌ بگذارد، چنین رهنی مانع از جواز عقد و امکان رجوع عاریة دهنده نخواهد بود و لذا عاریة دهنده‌ هرگاه که بخواهد می‌تواند مال خود را مرتهن پس بگیرد. بدیهی است که اگر این مسأله مربوط به مواردی است که ارتهان مال مصرف غیر متعارف محسوب نشود (صرفا خلاف مرتکز باشد) و الا که اصل تصرف در مال برای ارتهان، تصرف حرام‌ بوده و عقد رهنی واقع نخواهد شد. [4]

نتیجه

از مجموع ادله‌ی نقلیه بدست می‌آید که عاریة گیرنده به خودی خود ضامن نیست مگر اینکه:

    1. شرط ضمان شده باشد.

    2. مال مستعارة طلا یا نقره باشد (درهم و دینار ممکن است اشاره به همان طلا و نقره داشته باشد و یا علاوه بر طلا و نقره، عنوان دومی برای ضمان باشد).

    3. خسارت ناشی از افراط یا تفریط عاریة گیرنده باشد (به حسب فهم مشهور عناوینی چون امین یا عادل ظهور در عدم افراط و تفریط دارد).

    4. مال مستعارة بدون اذن مالکش عاریة داده شده باشد.

لازم به ذکر است‌ که مرحوم ابن جنید اسکافی براساس روایت وهب معتقد است‌ که عاریة گیرنده در قبال موجود زنده نیز مطلقا ضامن است. همچنین به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه عاریة گیرنده مورد اعتماد و امین یا عادل است، تا دلیل معتبری بر افراط یا تفریط او در قبال مال مستعارة اقامه نشود، نمی‌توان او را ضامن قلمداد کرد.