« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

1402/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی ضمانت مستعیر/احکام عاریه /کتاب العاريه

 

موضوع: کتاب العاريه/احکام عاریه /بررسی ضمانت مستعیر

 

جمع‌بندی

مجموع روایاتی که گذشت ناظر بر شرائط ضمان عاریة گیرنده است، الا اینکه چون از حیث مضمون با هم مختلف هستند باید دید که آیا بین آن‌ یازده حدیث جمع عرفی وجود دارد یا خیر. برای این مهم ابتدا باید تمام این روایات را به ترتیب دایره‌ی دلالت‌شان بر عدم ضمان عاریة گیرنده تنظیم کرد‌ که به شرح ذیل است:

    1. روایتی که دلالت دارد مستعیر مطلقا (چه امین یا عادل باشد و چه نباشد – چه افراط یا تفریط نموده باشد و چه ننموده باشد – چه شرط ضمان شده باشد و چه نشده باشد – چه مال مستعارة موجود زنده یا طلا و نقره باشد و چه نباشد) ضامن نیست ← روایت الْحَلَبِيِّ (۶) : صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ ضَمَانٌ وَ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ مُؤْتَمَنٌ.

    2. روایاتی که دلالت دارد که عاریة اگر مشروط به ضمان نباشد، مستعیر (چه امین یا عادل باشد و چه نباشد – چه افراط یا تفریط نموده باشد و چه ننموده باشد – چه مال مستعارة موجود زنده یا طلا و نقره باشد و چه نباشد) ضامن نیست ← روایت الْحَلَبِيِّ (۱) : إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ.

روایت أَبِي بَصِيرٍ (۴) : ‌ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِينَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا فَقَالَ أَ غَصْباً يَا مُحَمَّدُ- فَقَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً.

روایت سَلَمَةَ (۵) : جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَسَأَلَهُ سِلَاحاً ثَمَانِينَ دِرْعاً فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً أَوْ غَصْباً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً. [1]

    3. روایتی که دلالت دارد چون معیر عاریة گیرنده را امین دانسته است، مستعیر به مقتضای عقد عاریة (چه امین یا عادل باشد و چه نباشد – چه افراط یا تفریط نموده باشد و چه ننموده باشد – چه شرط ضمان شده باشد و چه نشده باشد – چه مال مستعارة موجود زنده یا طلا و نقره باشد و چه نباشد) ضامن نیست ← روایت أَبَانٍ (۸) : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ أَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً. [2]

    4. روایاتی که دلالت دارد چنانچه مستعیر امین باشد (چه عادل باشد و چه نباشد – چه افراط یا تفریط نموده باشد و چه ننموده باشد[3] – چه شرط ضمان شده باشد و چه نشده باشد – چه مال مستعارة موجود زنده یا طلا و نقره باشد و چه نباشد) ضامن نیست ← روایت عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (۳) : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْعَارِيَّةِ فَقَالَ لَا غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً.

روایت مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (۷) : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا الْإِنْسَانُ فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمِيناً فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ.

روایت مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ (۱۰) : لَا غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ أَوْ سُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ إِذَا كَانَ الْمُسْتَعِيرُ مَأْمُوناً.

    5. روایتی که دلالت دارد چنانچه مستعیر عادل باشد (چه افراط یا تفریط نموده باشد و چه ننموده باشد – چه شرط ضمان شده باشد و چه نشده باشد – چه مال مستعارة موجود زنده یا طلا و نقره باشد و چه نباشد) ضامن نیست ← روایت مُرسلة (۲) : إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. [4]

    6. روایتی که دلالت دارد اگر مستعیر در خصوص مال مستعارة افراط یا تفریط ننموده باشد (چه امین یا عادل باشد و چه نباشد – چه شرط ضمان شده باشد و چه نشده باشد – چه مال مستعارة موجود زنده یا طلا و نقره باشد و چه نباشد) ضامن نیست ← روایت مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (۹) : قَضَى أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِي رَجُلٍ أَعَارَ جَارِيَةً فَهَلَكَتْ مِنْ عِنْدِهِ وَ لَمْ يَبْغِهَا غَائِلَةً فَقَضَى أَنْ لَا يَغْرَمَهَا الْمُعَارُ وَ لَا يَغْرَمَ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ مَا لَمْ يُكْرِهْهَا أَوْ يَبْغِهَا غَائِلَةً.

    7. روایتی که دلالت دارد اگر مال مستعارة موجود زنده و یا خصوص انسان باشد، مستعیر مطلقا (چه امین یا عادل باشد و چه نباشد – چه افراط یا تفریط نموده باشد و چه ننموده باشد – چه شرط ضمان شده باشد و چه نشده باشد) ضامن است ← روایت وَهْبٍ بن وهب (۱۱) : مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ قَالَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِيراً فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ.

 


[1] به قرینه‌ی روایات ابواب دیگر کتاب العاریة، مقصود از عاریة مضمونة همان عاریة مشروط به ضمان است، هرچند ممکن است این روایت به خودی خود ظهور در مضمونة بودن ذات عاریة داشته باشد.
[2] اگرچه این روایت نیز همچون گروه اول دلالت بر عدم ضامن بودن مستعیر مطلقا دارد، لکن باتوجه به تعلیلی که ذیل آن آمده است، بدست می‌آید که این عدم ضمان به اقتضای نفس عقد است و لذا اگر مانعی ندارد که به مقتضای شرط مستعیر ضامن باشد. همچنین باتوجه به اینکه ممکن است مقصود امین بودن در این روایت‌ همان امین واقعی بودن روایات بعدی باشد، این روایت از حیث ظهور بعد از روایت ۶ و ۱ قرار می‌گیرد.
[3] اقول : به نظر می‌رسد اگر هلاکت مال مستعارة ناشی از افراط یا تفریط مستعیر باشد، دیگر عرفا به او اطلاق امین نمی‌شود.
[4] تفاوت امین بودن با عادل بودن عاریة گیرنده آن است که احتمال دارد شخصی عادل باشد اما به جهت عدم داشتن مهارت کافی و یا سهل انگاری اقدام به تضییع مال نماید که در این صورت اگرچه همچنان عادل است اما امین بشمار نمی‌آید. بنابراین نسبت بین امین و عادل عموم و خصوص من وجه می‌باشد. شایان ذکر است که در این ترتیب و تنظیم روایات، اصل مسلمان بودن مستعیر در تمام روایات مفروض قرار گرفته است.
logo