موضوع: کتاب العاريه/احکام عاریه /ضمانت مستعیر

در این روایت ضعیفة آمده است که اگر کسی مال خود را در اختیار دیگری قرار دهد تا او با آن مال تجارت نماید و تمام سود حاصله را به مالکش برگرداند (عقد بضاعة)، اما آن مال مورد سرقت قرار بگیرد یا از بین برود، عامل ملزم به‌ پرداخت غرامت نخواهد بود، زیرا از آنجا که مالک او را امین شمرده و مال خود را به او امانت داده است، دیگر نمی‌تواند او را ضامن بشمار آید. لازم به ذکر است که اولا بضاعة بودن مال در این روایت خصوصیت ندارد و حکم عدم ضمان آن شامل هر کسی که مال دیگری به نحوی نزد او امانت است می‌شود، و ثانیا باتوجه به اینکه عبارت بَعْدَ أَنْ يَكُونَ اَلرَّجُلُ أَمِيناً ظهور در تعلیل دارد، طبیعتا ناظر بر امین بودن عامل نزد مالک است (نه امین بودن او در واقع و یا نزد همگان). [1]

    • وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَعَارَ جَارِيَةً فَهَلَكَتْ مِنْ عِنْدِهِ وَ لَمْ يَبْغِهَا غَائِلَةً، فَقَضَى أَنْ لاَ يَغْرَمَهَا اَلْمُعَارُ وَ لاَ يَغْرَمَ اَلرَّجُلُ إِذَا اِسْتَأْجَرَ اَلدَّابَّةَ مَا لَمْ يُكْرِهْهَا أَوْ يَبْغِهَا غَائِلَةً. [2]

این روایت صحیحة علاوه بر اینکه دالّ بر جواز عاریة دادن کنیز برای خدمت کردن (نه امور جنسی) است، دلالت می‌کند هر آنکسی که مال دیگری نزد او به امانت باشد (چه از باب عاریة و چه از باب اجارة)، در غیر فرض افراط یا تفریط ضامن خسارت‌های احتمالی آن مال نخواهد بود. بدیهی است که ذی‌الروح بودن مال امانی (کنیز یا دابة) دخالتی در عدم ضامن بودن امین در غیر فرض افراط و تفریط ندارد و این حکم با الغاء خصوصیت قابل تسرّی به اموال غیر ذی‌الروح هم می‌باشد.

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لاَ غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ أَوْ سُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ إِذَا كَانَ اَلْمُسْتَعِيرُ مَأْمُوناً .[3]

براساس این روایت صحیحة اگر عاریة گیرنده حقیقتا امین باشد، ضامن خسارت‌های ناشی از سرقت یا ضیاع و یا ازبین رفتن مال مستعارة نخواهد بود. شایان ذکر است از آنجا که عبارت إِذَا كَانَ اَلْمُسْتَعِيرُ مَأْمُوناً شرط برای حکم به عدم ضمان است و مفهوم آن شرط دلالت بر ضامن بودن عاریة گیرنده در فرض عدم امین بودن می‌کند، این شرط باید طبیعتا ناظر بر امین بودن واقعی مستعیر باشد، چرا که هیچ مستعیری یافت نمی‌شود که معیر او را امین نداند و بدون احراز امانت‌دار بودن او و لو به کمک اصل عقلائی یا حکم ظاهری، مال خود را به او عاریة دهد. به عبارت دیگر تعلیل بودن امین، ظهور در امین بودن عاریة گیرنده نزد معیر و تعلیق بودن امین، ظهور در امین واقعی بودن عاریة گیرنده دارد.

    • وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : مَنِ اِسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ قَالَ مَنِ اِسْتَعَارَ حُرّاً صَغِيراً فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ. [4]

بخش اول این روایت ضعیفة (وهب بن وهب القرشی، عامی و ضعیف است) دلالت دارد هرکس که عبد مملوکی را از دیگری عاریة بگیرد، مطلقا (حتی بدون افراط و تفریط) ضامن عیب و نقص آن خواهد بود و به طریق أولی ضامن هلاکت و ازبین رفتن آن مملوک می‌باشد، لکن از ضامن بودن عاریة گیرنده در قبال مملوکی که عاریة گرفته، نمی‌توان ضامن بودن او در قبال اموال غیر ذی‌الروح را پی برد، چرا که انسان بودن مال مستعارة احتمال خصوصیت در حکم به ضمان دارد.

بخش دوم این روایت نیز دلالت دارد که اگر کسی کودکی آزادی را عاریة بگیرد، در قبال عیب و نقص آن ضامن می‌باشد، درحالی که جواز عاریة دادن و گرفتن کودک حرّ عرفا قابل تصدیق نیست و تسلیط بر حرّ اساسا معنا ندارد و لذا نسبت به مدلول آن چند احتمال وجود دارد:

    1. باتوجه به نقل قرب الإسناد (إستعان[5] )، مقصود از استعاره‌ی حرّ صغیر طلب کمک کردن و اعانة از کودک حرّ است، لکن عرفا به کمک گرفتن از کودک حرّ عاریة گرفتن او اطلاق نمی‌شود.

    2. باتوجه به ظهور واژه‌ی عاریة در عاریة اصطلاحی، مقصود از استعاره‌ی حرّ صغیر عاریة گرفتن کودک حرّ از کسی می‌باشد که او را اجیر نموده است.

    3. باتوجه به اطلاق عاریة بر ودیعة، مقصود از استعاره‌ی حرّ صغیر امانت سپردن کودک حرّ است.

    4. باتوجه اینکه اجیر گرفتن هم نوعی عاریة است، مقصود از استعاره‌ی حرّ صغیر همان اجیر گرفتن کودک‌ حرّ است.

به نظر می‌رسد اگرچه دو احتمال اول نسبت به سایر احتمالات ترجیح دارد، اما علی أیّ‌ حال به قرینه‌ی تقارن حرّ صغیر با عبد مملوک، صغارت حرّ حاکی از آن است که چون کودک توان تشخیص ضرر و مقابله با آن را ندارد و همیشه باید تحت نظارت و حمایت دیگری فعالیت نماید، چه کسی از او کمک بگیرد و یا او را اجیر کند یا از دیگری آن را عاریة بگیرد، معیوب شدن او به گونه‌ای مستند به افراط یا تفریط آن شخص می‌باشد، همچنان که مطیع بودن عبد و سرسپردگی او نیز چنین شرائطی را رقم‌ خواهد زد.

شایان ذکر است که مرحوم إبن جنید إسکافی معتقد است‌ که انسان بودن در این روایت خصوصیت ندارد و براساس این روایت مدعی است که عاریة مطلق موجود زنده (اعم از انسان و حیوان) نظیر عاریة طلا و نقره ضمان دارد،