موضوع: کتاب العاريه/احکام عاریه /ضامن بودن مستعیر

حکم سوم ← ضامن بودن مستعیر

برای شناسایی شرائطی که عاریة گیرنده ضامن تلف یا عیب و نقص عین مستعارة می‌باشد، باید به بررسی روایات وارده در این باب پرداخت:

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا هَلَكَتِ اَلْعَارِيَّةُ عِنْدَ اَلْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ. [1]

این روایت صحیحة یا مصحّحة و یا حسنة (ابراهیم هاشم اگرچه توثیق صریح ندارد اما ممدوح و از مشایخ علی بن ابراهیم است و اجلا از او نقل روایت نموده‌اند)، دلالت دارد که عقد عاریة به اقتضای اولی خود مطلقا موجب ضمان عاریة گیرنده نمی‌باشد (حتی اگر عین مستعارة طلا و نقره باشد و یا تلف ناشی از افراط و تفریط باشد)،اما اگر ضامن بودن او در غیر فرض افراط و تفریط شرط شده باشد، چنین شرطی صحیح و نافذ است و مقتضی ضامن بودن عاریة گیرنده خواهد بود، درحالی که عقد عاریة یک عقد جائز است و حکم شروط ضمن عقد جائز محل اختلاف می‌باشد.

    • قَالَ وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. [2]

در این روایت مرسلة آمده است که عدم ضامن بودن عاریة گیرنده مربوط به مواردی است که عاریة گیرنده علاوه بر مسلمان، عادل هم باشد چرا که مسلمان عادل در نگهداری و انتفاع از اموال دیگران افراط یا تفریط نمی‌کند، درحالی که به نظر می‌رسد عدالت با تفریط منافات نداشته باشد، زیرا ممکن است مسلمان عادل نیز از باب کم‌توجهی یا عدم وجود مهارت کافی در حراست یا بهره‌مند شدن از اموال دیگران کوتاهی نماید.

    • وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِاَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَارِيَّةِ، فَقَالَ: لاَ غُرْمَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً. [3]

براساس این روایت صحیحة، مادامی که عاریة گیرنده امانت‌دار و مورد اعتماد باشد، ضامن و ملزم به تدارک و جبران خسارت عین مستعارة نمی‌باشد، لکن معلوم نیست که مقصود حضرت از مأمون، امانت‌دار بودن او نزد عاریة دهنده یا عموم مردم و یا در واقع است. شایان ذکر است از آنجا که عاریة به درخواست مستعیر واقع می‌شود (برخلاف ودیعة که به درخواست مودع واقع می‌شود)، صرف اذن به انتفاع و در اختیار قرار دادن مال دلالت بر امین بودن او از منظر معیر نمی‌کند.

    • وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي اَلْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِينَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا[4] ، فَقَالَ أَغَصْباً يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً. [5]

در این روایت صحیحة، پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست هفتاد زره و کلاه‌خود از صفوان بن امیة عاریة نمودند و در برابر اضطراب او نسبت به احتمال پس ندادن آن‌ها فرمودند که آن‌ها را به عنوان عاریة مضمونة می‌خواهند. این روایت علاوه بر جواز عاریة گرفتن از کافر و منعقد ساختن قرارداد با او، دلالت می‌کند که شرط ضمانت از سوی عاریة گیرنده هم نافذ و موجب ضمان اوست و الا از آن تعبیر به عاریة مشروطة می‌شد نه مضمونة.

    • وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَسَأَلَهُ سِلاَحاً ثَمَانِينَ دِرْعاً فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ: عَارِيَّةً مَضْمُونَةً أَوْ غَصْباً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً. [6]

این روایت ضعیفة (سلمة مجهول است) و تقارن بین عاریة مضمونة و غصب ظهور در آن دارد که در عصر نبوی تمام عاریة‌ها مضمونة بوده است (نه اینکه عاریة مضمونة و غیرمضمونة وجود داشته است).

    • وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: صَاحِبُ اَلْوَدِيعَةِ وَ اَلْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ ضَمَانٌ وَ صَاحِبُ اَلْعَارِيَّةِ وَ اَلْوَدِيعَةِ مُؤْتَمَنٌ. [7]

براساس این روایت عاریة گیرنده امین است و گویا امام علیه السلام در مقام تطبیق قاعده عدم ضمان امین بوده‌اند، همچنان که اصل اولی و عام فوقانی در باب عاریة، عدم ضامن بودن عاریة گیرنده مطلقا است و تمام روایاتی که درصدد بیان ضامن بودن مستعیر هستند، مخصّص آن می‌باشند.

    • وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا اَلْإِنْسَانُ فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَمِيناً فَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ. [8]

در این روایت صحیحة آمده است که عاریة گیرنده در فرضی ضامن خسارت‌های متوجه به عین مستعارة نیست که اما‌نت‌دار باشد (امین نزد عاریة دهنده یا عموم مردم و یا در واقع) و الا موظف به جبران و تدارک خواهد بود (مفهوم مخالفت).