موضوع: کتاب العاريه/احکام عاریه /بررسی جواز ارتهان عاریه

شرط سوم ← معیّن باشد.

عموم فقهاء (مانند آیت الله سیستانی[1] ) معتقدند که نیازی نیست در غیر فرض معاطاة عین مستعارة معیّن باشد، بلکه عاریة دهنده می‌تواند به صورت نامعیّن اقدام به عاریة دادن یکی از اموال خود نماید (مثلا بگوید یکی از اتومبیل‌های خود را عاریة دادم)، زیرا عین مستعارة همچون عاریة گیرنده طرف عقد نیست تا لزومی به معیّن بودن آن باشد، بلکه صرفا موضوع اذن است و دلیلی بر لزوم تعیین آن وجود ندارد ؛ لکن به نظر می‌رسد از آنجا که از یک سو تا عین مستعارة تحت اختیار و استیلاء عاریة گیرنده درنیاید، عرفا عاریة‌ و تسلیطی محقق نمی‌شود، و از سوی دیگر تصرف یا استیلاء و تسلیط لامحاله موجب تشخّص و تعیّن عین مستعارة می‌باشد، حقیقت عقد عاریة طبیعتا پس از تعیین (و لو به قبض) محقق خواهد شد و ایجاد حقّ انتفاع به صورت مردّد ممکن نیست.

فصل ششم : احکام عاریة

پس از آنکه که عقد عاریة با مراعات تمام شرائط عاریة دهنده و عاریة گیرنده و عین مستعار منعقد شود، دارای احکامی خواهد بود که به شرح ذیل است:

حکم اول ← جواز ارتهان عاریة

بدون شک مالک می‌تواند مال خود را برای گرو گذاشتن به دیگری بدهد تا او از پشتیبانه‌ی مالی یا اعتباری آن بهره‌مند شود و براساس آن بتواند مالی را از دیگران دریافت نماید، لکن انعقاد چنین عاریة‌ای اقتضائاتی خواهد داشت :

    1. از آنجا که فکّ رهن متوقف بر اداء دین از سوی راهن است، علی القاعده عاریة دهنده تا قبل از آن نمی‌تواند اقدام به فسخ عاریة و مطالبه‌ی عین مستعارة نماید[2]

    2. باتوجه به اینکه اساس ارتهان برای آن است که مرتهن در فرض عدم استیفاء طلب خود بتواند از طریق فروش مال مرهونة طلب خود را وصول نماید، علی القاعده با اذن عاریة دهنده به ارتهان مال خود نیز چنین حقّی را خواهد داشت و در چنین فرضی عاریة گیرنده ضامن قیمت عین مستعیرة می‌باشد، زیرا عاریة دادن برای ارتهان صرفا حاکی از رضایت عاریة دهنده برای پشتیبانه‌ی مالی داشتن راهن است نه اینکه دلالت بر راضی بودن او به ازبین رفتن مالش باشد.

    3. چنانچه مرتهن با رعایت شرائطی که در کتاب رهن آمده است، اقدام به فروش عین مستعارة نماید، اگر آن را به قیمت سوقیه یا بیشتر از آن فروخته باشد، عاریة گیرنده ضامن پرداخت عین همان مبلغ خواهد بود، اما اگر به کمتر از قیمت سوقیه فروخته باشد، عاریة گیرنده ضامن ارزش واقعی عین مستعارة می‌باشد. [3]

    4. همچنان که عین مستعارة در ید عاریة گیرنده امانت است و او در قبال تلف ناشی از غیر افراط و تفریط ضامن نیست، عین مستعارة‌ای که به رهن گذاشته است نیز در ید مرتهن امانت می‌باشد و او در غیر موارد افراط یا تفریط ضامن عیب با تلف آن نخواهد بود.

حکم دوم ← کیفیت انتفاع از عین مستعارة

اگر عین مستعارة دارای یک منفعت خاص باشد (مانند مبلمان که برای نشیمن استفاده می‌شود)، اذن به انتفاع مربوط به همان منفعت خواهد بود، اما اگر دارای منافع متعدّد باشد (مانند زمین که دارای منافع متعددی همچون زراعت و ساخت و ساز و تدفین است)، حکم انتفاع از آن بدین قرار است [4] :

    • اگر عاریة دهنده منفعت خاصی را قید کرده باشد — اذن به انتفاع مربوط به همان منفعت خواهد بود و عاریة گرینده حقّ انتفاع از سایر منافع را ندارد.

    • اگر عاریة دهنده منفعت خاصی را قید کرده باشد — عاریة گیرنده مجاز است که از تمام منافع متعارف و حلال آن عین بهره‌مند شود، اما انتفاع از منافع غیر متعارف (مانند زمین برای تدفین) یا حرام (مانند ظرف طلا برای اکل و شرب) جائز نیست. شایان ذکر است که به اعتقاد مشهور فقهاء حتی اگر عاریة دهنده بداند که مقصود عاریة گیرنده از عاریة انتفاع حرام است، باز‌ هم نیازی به تقیید منافع نیست و از آنجا که بر عمل او تعاون بر معصیت صدق نمی‌کند (صرفا اعانه‌ی بر معصیت است که بنابر نظر مرحوم آیت الله خوئی دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد)، اقدام او نیز حرمتی نخواهد داشت.