موضوع: کتاب العاریه/احکام عاریه /تفاوت ماهوی عاریه طویل مده با عقودی نظیر عقبی

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسْكَنَ رَجُلاً دَارَهُ وَ لَمْ يُوَقِّتْ قَالَ جَائِزٌ وَ يُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ. [1]

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنَى دَارٍ لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ يَعْنِي صَاحِبَ اَلدَّارِ فَمَاتَ اَلَّذِي جَعَلَ اَلسُّكْنَى وَ بَقِيَ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلسُّكْنَى أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ اَلْوَرَثَةُ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ اَلدَّارِ أَ لَهُمْ ذَلِكَ، قَالَ فَقَالَ: أَرَى أَنْ يُقَوَّمَ اَلدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ وَ يُنْظَرُ إِلَى ثُلُثِ اَلْمَيِّتِ وَ إِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ اَلدَّارِ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ فَإِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ لاَ يَفِي بِثَمَنِ اَلدَّارِ فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ، قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلسُّكْنَى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ اَلدَّارِ تَكُونُ اَلسُّكْنَى لِوَرَثَةِ اَلَّذِي جُعِلَتْ لَهُ اَلسُّكْنَى، قَالَ: لاَ. [2]

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُكْنَى لِرَجُلٍ أَيَّامَ حَيَاتِهِ أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ هَلْ هِيَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ كَمَا شَرَطَ، قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ لَهُ: فَإِنِ اِحْتَاجَ يَبِيعُهَا قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ فَيَنْقُضُ بَيْعُ اَلدَّارِ اَلسُّكْنَى قَالَ: لاَ يَنْقُضُ اَلْبَيْعُ اَلسُّكْنَى كَذَلِكَ سَمِعْتُ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَنْقُضُ اَلْبَيْعُ اَلْإِجَارَةَ وَ لاَ اَلسُّكْنَى وَ لَكِنْ تَبِيعُهُ عَلَى أَنَّ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ لاَ يَمْلِكُ مَا اِشْتَرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ اَلسُّكْنَى كَمَا شَرَطَ وَ كَذَا اَلْإِجَارَةُ قُلْتُ: فَإِنْ رَدَّ عَلَى اَلْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَ جَمِيعَ مَا لَزِمَهُ مِنَ اَلنَّفَقَةِ وَ اَلْعِمَارَةِ فِيمَا اِسْتَأْجَرَ، قَالَ: عَلَى طِيبَةِ اَلنَّفْسِ وَ بِرِضَا اَلْمُسْتَأْجِرِ بِذَلِكَ لاَ بَأْسَ. [3]

براساس روایات فوق مشهور فقهاء معتقدند که سُکنی اگر مقیّد به زمانی خاصی (مثلا یک سال) باشد، رُقبی و چنانچه به عمر مالک یا سکونت کننده مقیّد باشد، عُمری نامیده می‌شود. براساس این نگرش سُکنی اعم از رُقبی و خواهد بود، لکن این عمومیت در صورتی است که در متن عقد لفظ سُکنی به کار رفته باشد (مانند آنکه مالک بگوید سکونت این خانه، تا من زنده‌ام از آن تو باشد)، اما اگر لفظ به کار رفته در عقد رُقبی یا عُمری باشد، دیگر آن عقد، سُکنی نامیده نمی‌شود، بلکه بر آن تنها عُمری یا رُقبی اطلاق می‌گردد. در نتیجه نسبت بین سُکنی و دو عقد دیگر، عموم و خصوص من وجه خواهد بود.

در برابر این دیدگاه مشهور، برخی از فقهاء معتقدند که نسبت میان عقود سُکنی، رُقبی و عُمری تباین است، زیرا در صورت اشتمال عقد بر لفظ سُکنی، تنها سُکنی بر آن صادق است؛ هرچند که مقیّد به زمانی خاص یا عمر مالک یا ساکن شونده هم شده باشد، و در صورت اشتمال بر لفظ رُقبی یا عُمری، تنها رُقبی یا عُمری بر آن صادق خواهد بود.

عده‌ی دیگری از فقهاء سُکنی را به سکونت دادن دیگری در ملک خود در زمانی مشخص به رایگان، و رُقبی را به اسکان دادن دیگری در ملک خود به مدت عمر مالک و عُمری را به مدت طول عمر سکونت کننده تعریف کرده‌اند.

بعضی دیگر نیز سُکنی را به سکونت دادن دیگری در خانه‌ی خود به مدت عمر مالک یا سکونت کننده، و عُمری را به قرار دادن منفعت خانه یا باغ و یا زمین برای کسی به مدت حیات او یا مالک، و رُقبی را به قرار دادن رقبه ملک برای دیگری در مدتی مشخص تعریف کرده‌اند.

برخی از فقهاء هم سُکنی را به معنای عام تعریف نموده، لکن رُقبی و عُمری را یکی دانسته‌اند، هرچند لفظ آن دو مختلف است.

دیدگاه دیگر در مسأله عبارت از آن است که عُمری و رُقبی از جهت متعلّق اعم از سُکنی می‌باشد، زیرا متعلّق سُکنی خصوص مسکن است اما متعلّق رُقبی و عُمری اعم از مسکن و دیگر اعیانی است که انتفاع از آن‌ها با حفظ بقایش امکان پذیر می‌باشد، مانند زمین، وسیله نقلیه، اثاث و ابزار. [4]

به نظر می‌رسد اگرچه سُکنی همراه رُقبی و عُمری در بسیاری از کتاب‌های فقهی عنوان بابی مستقل و کوچک است که از احکام آن‌ها در این باب سخن به میان آمده است و یا برخی از فقهاء احکام آن را در ذیل باب هبة و بعضی دیگر نیز در ذیل باب وقف و یا حبس مطرح کرده‌اند، لکن اگر متعلّق رُقبی و عُمری و یا حداقل رُقبی را اعم از سکونت دار و انتفاع از هرنوع ابزار و وسایل بدانیم (همچنان که در روایات هم خدمت کردن عبد متعلّق این عقود قرار گرفته است) و معتقد باشیم که این عقود اثری جز جواز انتفاع (نه تملیک منافع) ندارد، تفاوت ماهوی این عقود با عقد عاریة واضح نیست و به نگاه بدوی تمام آن‌ها (حتی سُکنی) نوعی عاریة به نظر می‌آیند، درحالی که فقهاء عقد عاریة را جائز و عقد سُکنی و رُقبی و عُمری را لازم دانسته‌اند. برای حلّ این دوگانگی هریک از فقهاء درصدد بیان وجه تمایزی بین عقد عاریة و بین این عقود سه‌گانه برآمده‌اند که مجموع آن به شرح ذیل است:

    1. برخی مدعی‌اند که عقد سُکنی و رُقبی و عُمری در جایی است که اذن به انتفاع با قصد قربت مالک صورت گیرد، درحالی که اذن به انتفاع در عقد عاریة بدون قصد قربت است.

    2. بسیاری از فقهاء عقد سُکنی و رُقبی و عُمری را مربوط به خصوص انتفاع سکونت از زمین و دار دانسته‌اند، درحالی که متعلّق عاریة غیر از زمین و دار است.

    3. عده‌ای بر این باورند که عقد سُکنی و رُقبی و عُمری در حقیقت همان وقف منافع است، درحالی که عقد عاریة با وقف ارتباطی ندارد.

    4. بعضی چنین پنداشته‌اند که تفاوت عقد سُکنی و رُقبی و عُمری با عقد عاریة صرفا در قصد و نیت است و مالک انتفاع از ملک خود را به هر نیّتی که بر دیگری مجاز نماید، احکام مخصوص همان عقدی که نیّت نموده است، جاری خواهد بود.

به نظر می‌رسد که هیچ یک از این وجوه تمایز فوق مستند به دلیل شرعی و روایی نباشد و صرفا اجتهاد شخصی برای توجیه تفاوت این عقود در احکام است. بنابراین از آنجا که همواره دلیل قابل قبولی هم بر جائز بودن عقد عاریة وجود ندارد (صرف إجماع و إذنی بودن عقد عاریة نمی‌تواند دلیل بر جائز بودن انحاء عقد عاریة باشد)، هیچ محذوری وجود ندارد تمام این عقود سه‌گانه را مصداق همان عقد عاریة بدانیم که صرفا عرف بر آن عناوین جدیدی اطلاق نموده است. در نتیجه عقد عاریة اگر به صورت مطلق منعقد شود، عقد جائز و قابل فسخ یک سویه خواهد بود، اما اگر مقیّد به أجل معین (مانند زمان معین و یا عمر معیر یا عمر مستعیر) شده باشد (نه اینکه مشروط به عدم فسخ باشد)، عقد لازم خواهد بود و عاریة دهنده حقّ ندارد تا قبل از فرارسیدن أجل بدون جلب رضایت عاریة گیرنده اقدام به فسخ عقد نماید (همچنان که در روایت حلبی تصریح به این نکته شده است). براساس آنچه‌ که بیان شد بدست می‌آید که اگر مالکی زمین خود را برای ساخت بناء در اختیار دیگری قرار دهد و او را مجاز ساخت و ساز نماید، عقد عاریة او جائز نیست تا در هر برهه‌ای قابل رجوع از اذن باشد بلکه بسته به نوع ساخت و ساز و سبک یا سنگین بودن سازه، اذن او به جواز انتفاع تا مدتی که متفاهم عرفی است، قابل رجوع نخواهد بود.