موضوع: کتاب العاریه/احکام عاریه /تفاوت عاریه طویل المده و عقودی همچون عُقبی

همچنین تفاوت بین این دسته از عاریة‌های طویل المدّت و عقودی همچون سُکنی و عُمری و رُقبی (حبس منافع) هم نیاز به کنکاش دارد تا فرق ماهوی بین آن‌ها روشن شود. در گام نخست به تعریف این عقود از منظر فقه و قانون می‌پردازیم.

بسیاری از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ) در مقام تعریف و تبیین این عقود سه‌گانه چنین فرموده‌اند که اگر انسان سکونت در ملک خود را به دیگری واگذار کند و او بپذیرد، چنین عقدی «سُکْنی» نام دارد که اگر مدّتش مقیّد به طول عمر یکی از دو طرف باشد، علاوه بر سُکْنی، «عُمْری» و اگر مدّت معیّن دیگری (مانند ۱۰ سال) داشته باشد، «رُقْبی» نیز نامیده می‌شود. «عُمْری» و «رُقْبی» علاوه بر مسکن، بر اشیای دیگری مانند مغازه و باغ و وسایل و ابزار و اثاثیّه نیز جاری می‌شود. بنابراین فرد می‌تواند مثلاً با عقد «رُقبی»، حقّ استفاده از ماشین خود را برای یک سال به دیگری بدهد. به لحاظ فقهی هر یک از «سُکْنی»، «رُقْبی» و «عُمْری» عقد می‌باشد و برای محقّق شدنش لازم است که ایجاب و قبول به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد (مگر اینکه طرف قبول جهت باشد نه شخص) ؛ همچنان که برای تحقّق این سه عقد (سُکْنی و رُقبْی و عُمْری)، علاوه بر لزوم تحویل و قبض، دو طرف نیز باید شرایطی را که برای فروشنده و خریدار ذکر شده است (مانند بلوغ، عقل و اختیار) را دارا باشند. لازم به ذکر است که اگر حقّ سکونت یا استفاده از مال در عقدهای مذکور به طول عمر یکی از دو طرف یا مدّت معیّنی مقیّد شده باشد، مالک قبل از پایان مدّت حقّ رجوع و انصراف از عقد را نخواهد داشت. [2]

قانون‌گذار نیز در مواد ۴۱ تا ۴۴ قانون مدنی این چنین آورده است که عُمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد، اما رُقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد، و اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سُکنی یا حقّ سُکنی نامیده می‌شود و این حقّ ممکن است به طریق در عُمری و رُقبی و سُکنی برقرار شود. همچنین در صورتی که مالک برای حقّ انتفاع مدتی معیّن نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حقّ مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

شایان ذکر است که اگرچه تعریف فقهاء از عاریة (تسلیط الغیر علی العین لیستفید من منافعها مجانا) بر هر همه‌ی این عقود سه‌گانه صادق می‌باشد و در روایتی نیز سُکنی نوعی عاریة بشمار آمده است[3] ، اما گویا تردیدی وجود ندارد که این عقود سه‌گانه عقود مستقلی از عاریة هستند[4] و لذا فقهاء در عین اینکه عقد عاریة را جائز و قابل فسخ یک جانبه دانسته‌اند، اما حکم به لزوم عُمری و رُقبی نموده‌اند.

از مجموع روایات بدست می‌آید که این سه عقد از عقود متعارف و متداول بوده و تردیدی در صحت آن وجود نداشته (جهالت به مدت انتفاع مضر نیست) و لذا عموما از کیفیت و احکام آن سؤال می‌شده است. برای نمونه به چند روایت اشاره می‌کنیم:

    • مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسُّكْنَى وَ اَلْعُمْرَى، فَقَالَ: اَلنَّاسُ فِيهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ كَانَ شَرَطَ حَيَاتَهُ فَهِيَ حَيَاتَهُ وَ إِنْ كَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ اَلدَّارِ. [5]

    • وَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ سُكْنَى دَارِهِ لِرَجُلٍ أَيَّامَ حَيَاتِهِ أَوْ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ: هِيَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ، اَلْحَدِيثَ. [6]

    • وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ دَارَهُ رَجُلاً حَيَاتَهُ، قَالَ: يَجُوزُ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ، قَالَ قُلْتُ: فَلَهُ وَ لِعَقِبِهِ، قَالَ: يَجُوزُ لَهُ، اَلْحَدِيثَ. [7]

    • مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلسُّكْنَى وَ اَلْعُمْرَى فَقَالَ إِنْ كَانَ جَعَلَ اَلسُّكْنَى فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ كَمَا شَرَطَ وَ إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَفْنَى عَقِبُهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لاَ يُورِثُوا ثُمَّ تَرْجِعُ اَلدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا اَلْأَوَّلِ. [8]

    • وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُسْكِنُ اَلرَّجُلَ دَارَهُ، قَالَ: يَجُوزُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْكِنُ اَلرَّجُلَ دَارَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ: يَجُوزُ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لاَ يُورِثُوا قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ حَيَاتَهُ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ، اَلْحَدِيثَ‌. [9]

    • مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْخَادِمُ فَيَقُولُ هِيَ لِفُلاَنٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ اَلْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا إِذَا أَبَقَتْ، قَالَ: إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ [10] . [11]