موضوع: کتاب العاريه/شروط /بررسی صحت عقد درصورت توقف انتفاع بر تلف

شایان ذکر است که اگر انتفاع بردن از یک مال متوقف بر تلف شدن منافع و نمائات آن باشد، نسبت به صحت عاریة دادن آن دو دیدگاه وجود دارد[1] :

    1. عده‌ای مدعی‌اند که عاریة دادن چنین اموالی مطلقا صحیح نیست، زیرا وقتی اجاره دادن حیوان برای بهره‌مند شدن از شیر یا پشم آن مسلّما باطل است (خصوص اجاره دادن فحل ضرّاب براساس روایات خاص صحیح است)، عاریة دادن آن هم نیز باطل خواهد بود، چرا که قوام هردو عقد بر انتفاع از مال با بقاء عین است. [2]

    2. عموم فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[3] ) معتقدند که عاریة چنین مالی در خصوص حیوانی که برای انتفاع از شیر و پشم آن و یا تلقیح عاریة داده شود، صحیح است، زیرا:

        3. اولا صحت عاریة دادن حیوان بدین منظور مورد إجماع فقهاست، درحالی که صحت عاریة دادن سایر اموال این چنینی عرفا مشکوک و یا مقطوع العدم می‌باشد (در فرض شک در عقد عرفی بودن چنین اذن انتفاعی، تمسک به اطلاق أوفوا بالعقود، تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیة عام خواهد بود).

        4. ثانیا براساس روایت خاص[4] ، گوسفند عاریة‌ای (المنحة[5] ) باید به مالکش برگردانده شود که مدلول التزامی آن روایت صحت عاریة دادن گوسفند است، درحالی که گوسفند علی القاعده را برای منتفع شدن از شیر یا پشم آن را عاریة داده و گرفته می‌شده است.

        5. ثالثا وقتی براساس روایات معتبر انتفاع بردن از شیر و پشم حیوان می‌تواند اجرت قرار بگیرد[6] ، قابل عاریة دادن آن هم خواهد بود، زیرا وقتی چنین منافعی در ازای عمل قابل تملیک باشد، قابل اجازه دادن به انتفاع رایگان هم می‌باشد. نیز علی القاعده باید صحیح باشد، زیرا اجارة هم همانند عاریة در صورتی صحیح خواهد بود که عین مال با انتفاع باقی بماند و منافع آن به دیگری تملیک شود.

    6. برخی از فقهاء معتقدند که عاریة دادن چنین اموالی مطلقا (حتی عاریة دادن باغ برای انتفاع از میوه‌های آن یا عاریة دادن کنیز برای شیردهی) صحیح است، زیرا:

        7. اولا آنچه که شرط صحت عقد عاریة می‌باشد، عدم تلف شدن عین مستعارة با منتفع شدن از آن است و لذا حتی اگر انتفاع بردن از یک مال متوقف بر تلف شدن منافع و نمائات مال باشد (نه تلف شدن عین مستعارة) ضرری به صحت عقد عاریة نمی‌رساند.[7]

        8. ثانیا عاریة دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن یا عاریة دادن فحل ضرّاب برای تلقیح خصوصیتی ندارد و حکم صحت عاریة دادن آن با الغاء خصوصیت قابل تعدی به مطلق چنین اموالی می‌باشد.