موضوع: کتاب العاريه/شروط /شروط عاریه گیرنده

فصل چهارم : شرائط عاریة گیرنده

عقد عاریة صحیح در صورتی صحیح است که مستعیر دارای سه شرط اساسی باشد [1] :

شرط اول ← اهلیت انتفاع از عین مستعارة را داشته باشد.

باتوجه به اینکه حقیقت عاریة، اجازه دادن به منتفع شدن دیگری از عین مال است، علی القاعده عقد عاریة در صورتی صحیح خواهد بود که عاریة گیرنده صلاحیت و اهلیت شرعی بهره‌مند شدن از منافع عین مستعارة را داشته باشد و بر همین اساس باتوجه به اینکه مُحرم در حال حرام علاوه بر حرمت صید کردن، حتی حقّ انتفاع بردن از حیوان خشکزی وحشی را هم ندارد، عاریة دادن چنین حیوانی به او باطل خواهد بود (چه عاریة دهنده مُحرم باشد و چه مُحلّ)، همچنان که عاریه دادن کتابی که عاریة گیرنده با خواندن آن در معرض ضلالت و انحراف دینی قرار می‌گیرد نیز صحیح نیست.

شرط دوم ← عاقل و رشید باشد.

از آنجا که در معرض تلف قرار دادن مال نوعی اضاعه‌ی مال بشمار آمده و حرام است، سپردن مال به مجنون و سفیه برای انتفاع بردن نیز علی القاعده حرام خواهد بود و چنین عقد عاریة‌ای منعقد نمی‌شود. إعطای مال به مجنون و سفیه بدان جهت مصداق در معرض تلف قرار دادن مال است که این دو شخص عقل کافی و کارآمد ندارند و ملتفت به ارزش مالی مال نیستند و لذا طبیعتا در مقام حراست از عین مستعارة برنمی‌آیند، همچنان که عاریة دادن به مفلس در عین محجور بودن چنین محذوری نخواهد داشت.

بسیاری از فقهاء علاوه بر عقل و رشد، بلوغ را نیز شرط مستعیر شمرده‌اند و معتقدند که إعطای مال برای انتفاع به نابالغ هم به گونه‌ای مال را در معرض تلف قرار می‌دهد، زیرا بچه‌ی غیربالغ حتی اگر رشید هم باشد اما اساسا مکلف نیست تا موظف به وجوب حفاظت و حراست از اموال دیگران باشد و بتوان در فرض تعدّی یا تفریط از آنان مطالبه‌ی خسارت نمود و آن‌ها را ملزم به تدارک و جبران کرد. به نظر می‌رسد دلیلی بر لزوم بالغ بودن عاریة گیرنده وجود نداشته باشد و همین مقدار که بچه‌ای ممیّز و رشید باشد، می‌توان به او عاریة داد، زیرا اولا صرف ضامن نبودن مستعیر به معنای در معرض تلف قرار دادن عین مستعارة و مصداق حرمت تضییع مال نیست، همچنان که عقد عاریة مشروط به عدم ضمان مستعیر در فرض افراط و تفریط نیز صحیح می‌باشد. ثانیا غیربالغ اگرچه شرعا مکلف به احکام تکلیفی نیست اما دلیلی هم وجود ندارد که احکام وضعی هم متوجه او نباشد و لذا اگر به درجه‌ای از فهم رسیده باشد که نباید اموال دیگران را نابود کرد اما با این حال اقدام به اتلاف مال غیر نماید، ضامن خواهد بود و اگر مالی برای اخراج خسارت توسط ولیّ نداشته باشد، بعد از بلوغ موظف به پرداخت خسارت می‌باشد.

شرط سوم ← معیّن و مشخّص باشد.

با التفات به اینکه عاریة یک عقد است و قائم به دو اراده می‌باشد، علی القاعده باید دو طرف معیّن و مشخّص داشته باشد تا بتوانند عهده‌دار انعقاد آن شوند، در حالی که اگر عاریة صرفا اذن و اباحه‌ی تصرف می‌بود، نیازی به معیّن بودن طرف مقابل نمی‌داشت. بنابراین اگر عاریة دهنده مال خود را به شخص مردّد و غیر معیّنی عاریة دهد و حتی در ذهن خود هم شخص معیّنی را مد نظر نداشته باشد (مثل اینکه بگویید به یکی از آن دو نفر عاریة دادم)، یا مال خود را به جمع نامحدود و نامعیّنی عاریة دهد (مثل اینکه بگوید به تمام مردم عاریة دادم)، عقدی محقق نخواهد شد (عاریة دادن به تمام مردم صرفا اذن عام به تصرف و اباحه‌ی تصرف است). باید توجه داشت که مقصود از معیّن بودن عاریة گیرنده، جزئی و شخصی بودن آن نیست و از همین رو عاریة دهنده می‌تواند مال خود را به جمع معیّن و مضبوطی عاریة دهد (مثل اینکه بگوید به این ده نفر عاریة دادم) و طبیعتا در این صورت کیفیت انتفاع بردن از عین مستعارة متوقف بر توافق عاریة گیرندگان و یا قرعه بین آن‌ها خواهد بود. [2]

فصل پنجم : شرائط عین مستعارة

مالی می‌تواند موضوع عاریة واقع شود، که دارای شرائط ذیل باشد [3] :

شرط اول ← قابل انتفاع حلال باشد.

باتوجه به اینکه عاریة دهنده مال خود را برای انتفاع در اختیار عاریة گیرنده قرار می‌دهد، اگر آن مال هیچ منفعت محلّله‌ای نداشته باشد (مانند آلات قمار) و یا در عین اینکه منافع مختلفی دارد آن را به منظور منفعت محرّمه در اختیار دیگری قرار دهد (مانند عاریة دادن ظرف طلا و نقره برای أکل و شرب)، عقد عاریة واقع نخواهد شد.

شرط دوم ← قابل انتفاع با بقاء عین باشد.

واضح است که اگر انتفاع بردن از یک مال در گرو اتلاف آن باشد (مانند منتفع شدن از نان که‌ موقوف بر خوردن آن است)، قابل عاریة دادن نخواهد بود، زیرا عاریة دهنده صرفا عاریة گیرنده را مأذون در تصرف و انتفاع قرار می‌دهد و عین مال خود را امانت به او می‌سپارد.