موضوع: کتاب العاريه/شروط عقد عاریه /شروط عاریه دهنده

شرط دوم ← محجور از تصرّف در عین مستعارة نباشد.

دومین شرطی که در عاریة دهنده لازم است مراعات شود تا عقد عاریة صحیح باشد، عبارت از اهلیت تصرّف داشتن اوست، یعنی اگر عاریة دهنده در عین اینکه مالک منافع است اما شرعا محجور از تصرّف باشد، علی القاعده حقّ اذن به تصرف دادن برای دیگران را نیز نخواهد داشت مگر اینکه عقد عاریة را با اذن ولیّ خود منعقد سازد[1] . محجورین از تصرّف از منظر فقه عبارت هستند از [2] :

    1. غیر بالغ — بچه‌ی نابالغ اگر به سن تمییز نرسیده باشد که نه تنها شرعا محجور از تصرف در اموال خویش است بلکه حتی قابلیت إنشاء عقد و تحقق ایجاب و قبول را نیز ندارد و لذا حتی با رضایت ولیّ هم نمی‌تواند عهده‌دار انعقاد عقد عاریة شود ، اما اگر به سن تمییز رسیده باشد اگرچه شرعا محجور از تصرف در اموال خودش هست و مستقلا نمی‌تواند اقدام به انعقاد عقد نماید، لکن قابلیت إنشاء عقد با سرپرستی و نظارت ولیّ را خواهد داشت و در چنین‌ مواردی بسان وکیلی از جانب ولیّ خواهد بود که عهده‌دار انعقاد عقد عاریة شده است (همچنان که صبی ممیز می‌تواند با اذن و نظارت ولیّ، مجری صیغه نکاح باشد). شایان ذکر است که اگر براساس سیره‌ی عقلاء خرید و فروش صبیّ ممیّز در اشیاء یسیرة را صحیح بدانیم، علی القاعده او حقّ عاریة دادن چنین اشیائی را هم خواهد داشت.[3]

    2. مجنون — مجانین نیز همچون اطفال غیر ممیز علاوه بر محجور از تصرف بودن، مسلوب العبارة هم هستند.

    3. سفیه — اگر کسی به حکم حاکم محکوم به سفاهت شود و برای رسیدگی به اموال او ولیّ و سرپرستی معین گردد، نمی‌تواند به صورت مستقل و بدون جلب نظر ولیّ اقدام به عاریة دادن اموال خود نماید.

    4. مفلس — عموم فقهاء معتقدند در صورتی که بدهی‌های یک شخصی بیش از دارایی‌های او باشد و طلبکاران با مراجعه به حاکم طلب خود را مطالبه نمایند، آن شخص پس از حکم حاکم به ورشکستگی، محجور از تصرف در اموال خود خواهد بود و حتی حقّ عاریة دادن اموال خود را نیز نخواهد داشت، لکن به نظر می‌رسد از آنجا که عاریة دادن از یک سو صرفا اذن به انتفاع و بهره‌مند شدن دیگران از منافع اموال است نه تملیک منافع، و از سوی دیگر یک عقد جائز است و با مراجعه و مطالبه‌ی عین از جانب غرماء قابل فسخ می‌باشد، صرف محجوریت برآمده از افلاس نمی‌تواند سبب بطلان عاریة دادن او بشمار آید، بلکه به همان دلیلی که شخص ورشکسته مجاز به انتقاع از اموال خویش است، حقّ اجازه دادن به انتقاع دیگران را هم خواهد داشت. به عبارت دیگر هیچ یک از ادله‌ی محجوریت مفلس (تنها سه دلیل و إجماع مستند محجوریت مفلس است[4] ) اطلاق نداشته و صرفا ناظر بر تصرفاتی است که مانع از استیفاء حقّ غرماء باشد نه اینکه مالکیت مفلس بر اموال خود را تعلیق نماید و یا هرگونه تصرفی از سوی او را باطل کند، برخلاف محجوریت ناشی از صبابت یا سفاهت که ادله‌ی آن [5] حاکی از ممنوع بودن مطلق تصرفات است (هرچند برخی از روایات اطلاق‌ همان موارد را هم مربوط به خصوص خرید و فروش می‌دانند[6] )، و واضح است که تسرّی دادن احکام و شرائط سایر محجورین (مانند صبی) به خصوص مفلس نیز خلاف صناعت بوده و اصل مقتضی جواز تصرف مفلس می‌باشد.

اگر گفته شود باتوجه به اینکه مفلس حداقل محجور از تصرف در اموال خویش می‌باشد (نه اینکه محجور از افعال باشد) و منافع نیز از بخشی از اموال بشمار می‌آیند، عاریة دادن نوعی تصرف در اموال است که مشمول دایره حجر خواهد بود ؛ باید گفت که اساسا بر منافع هیچ مالی قبل از معاوضه، مال صدق نمی‌کند، همچنان که بر اعمال و رفتارهای ارزشمند نیز قبل از معاوضه و فروش مال گفته نمی‌شود و از همین رو هیچ یک موجب استطاعت برای حج یا متعلّق خمس نمی‌باشد.