موضوع: کتاب العاريه/شروط عاریه /شروط عاریه دهنده

خارج فقه حضرت استاد درایتی

۲۳ بهمن ۱۴۰۲

جلسه ۸۸

فصل سوم : شرائط عاریة دهنده

برای انعقاد یک عقد عاریة صحیح لازم است که معیر دارای دو شرط عمده باشد:

شرط اول ← مالک منافع عین مستعارة باشد. [1]

عقد عاریة در صورتی صحیح است که عاریة دهنده مالک منافع عین مستعارة و یا در حکم مالک آن باشد (مثلا وکیل مالک در عاریة دادن باشد) تا بتواند به دیگران اجازه‌ی انتفاع از آن را بدهد و الا اگر شخصی صرفا مجاز به تصرف در مالی باشد (مانند مهمان) و یا حقّ انتفاع از مالی را داشته باشد (مانند رُقبی و سُکنی)، حقّ عاریة دادن آن مال به دیگری را نخواهد داشت. بدیهی است آنچه در صحت عقد عاریة دخالت دارد، مالک منافع بودن عاریة دهنده است و الا اگر صرفا مالک عین مستعارة باشد ولی منافع آن را به دیگری تملیک نموده (مانند مؤجری که ملک خود را به دیگری اجاره داده است و دیگر مالک منافع آن مال در مدت معیّن نیست)، حقّ عاریة دادن آن را نخواهد داشت، همچنان که اگر در عین اینکه مالک عین مستعارة نیست، مالک منافع آن باشد می‌تواند آن را به دیگران عاریة دهد (مانند مستأجری که مالک منافع مال الإجارة در مدت معیّن شده است و می‌تواند در فرض اطلاق عقد إجارة به دیگران جواز انتقاع دهد[2] ).[3]

برای توضیح بیشتر این شرط باید گفت که اساسا بهره‌مند بودن از منافع هر مالی از پنج طریق قابل تحقق است:

    1. مالک عین مال باشیم — بدیهی است که هر مالکی همچنان که حقّ انتفاع از اموال خود را دارد، می‌تواند به دیگری نیز اجازه‌ی انتفاع بدهد، مگر اینکه انتفاع از مال خود را به دیگری تملیک نموده باشد.

    2. مالک منافع مال دیگری باشیم (مانند مستأجر) — در این صورت نیز باتوجه به اینکه یکی از مقتضیات مالک بودن، حقّ اجازه دادن به بهره‌مند شدن دیگران است (همچنان که از مقتضیات مالک بودن، انتقال آن به ورثه است)، مالک منافع می‌تواند به دیگری اجازه انتفاع از مال غیر بدهد (مگر در باب إجارة که این مسأله مورد اختلاف است)، لکن در صورتی که منتفع شدن مستعیر در گرو تسلیط بر عین مال باشد[4] ، مسلّط گرداندن او بر مال غیر عرفا نیاز به کسب رضایت مالک عین خواهد داشت‌. [5]

    3. حقّ انتفاع از مال دیگری را داشته باشیم (مانند رُقبی و سُکنی) — حقّ انتفاع بسان یک عقد است که با توافق طرفین (ایجاب و قبول) واقع می‌شود و نسبت به اینکه آیا صاحب چنین حقّی می‌تواند به دیگری اجازه‌ی انتفاع بدهد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. در میان قدماء مرحوم ابن ادریس حلی معتقد است که در فرض حقّ انتفاع داشتن، اجاره دادن مال و تملیک آن حقّ انتفاع به دیگری جائز است که بر اساس این نظریه اجازه‌ی انتفاع دادن به دیگران به طریق أولی صحیح خواهد بود ؛ لکن به اعتقاد مشهور فقهاء حقّ انتفاع قابل نقل و انتقال به دیگران نیست و بهره‌مند کردن اشخاص غیر متعارف از منافع چنین مالی یا اجازه‌ی انتفاع دادن از آن ممنوع است. [6]

    4. مالک منتفع شدن از مال دیگری باشیم (مانند وصیت تملیکی شوهر به باقی ماندن همسر در خانه مسکونی خود) — در صورتی که حقّ انتفاع از مالی به دیگری تملیک شده باشد، علی القاعده مالک حقّ می‌تواند اجازه‌ی انتفاع به دیگری بدهد (و لذا عرف همسر متوفی را مجاز به اسکان دادن مهمان یا عاریة دادن خانه‌ی مسکونی متوفی می‌داند)، همچنان که بعید نیست چنین حقّی حتی قابل نقل و انتقال نیز باشد. [7]

    5. اباحه‌ی در تصرف و اذن به انتفاع از مال دیگری داشته باشیم (مانند مهمان) — اباحه‌ی در تصرف صرفا با اذن مالک و به صورت ایقاع واقع می‌شود و بدون تردید کسی که صرفا مجاز به تصرف و استفاده از مال دیگری است، نمی‌تواند به دیگری اجازه‌ی انتفاع از آن مال را بدهد.

از مطالب فوق روشن می‌شود که اگر عاریة دهنده غاصب عین (مانند عاریة دادن مال مسروقة توسط سارق) و یا حتی غاصب خصوص منافع باشد (مانند عاریة دادن مال الإجارة توسط مؤجر)، عاریة دادن او باطل خواهد بود، اما اگر شخصی فضولتا مال دیگری را از طرف او به دیگری عاریة دهد (برخلاف غاصب که از طرف خودش عاریة می‌دهد)، صحت و بطلان عقد عاریة دائر مدار قبول و عدم قبول بیع فضولی خواهد بود، چرا که اگر براساس ادله‌ی شرعی بیع فضولی را صحیح بدانیم، عاریة دادن فضولی نیز به طریق أولی صحیح می‌باشد (اگر نقل و انتقال و تملیک عین از سوی فضول با اجازه‌ی متأخر صحیح باشد، اذن به انتفاع از سوی فضول با اجازه‌ی متأخر به طریق أولی صحیح خواهد بود) و اگر اجازه‌ی متأخر مالک کاشف باشد (نه ناقل)، تمام تصرفاتی و انتفاعاتی که عاریة گیرنده قبل از استجازة از عین مستعارة برده است، مباح می‌گردد (مثلا حکم به صحت نماز او در لباس عاریة می‌شود).