مقدمات/احکام عاریه /کتاب العاريه

موضوع: کتاب العاريه/احکام عاریه /مقدمات

    • ثالثا باتوجه به إجماعی بودن جواز عقد عاریة، هریک از معیر و مستعیر مجازند که بعد از انعقاد عقد، آن را فسخ نمایند پس به طریق أولی معیر مختار به منعقد ساختن چنین عقدی خواهد بود.

    • رابعا براساس روایات برعهده‌ی مکلفین حقّ مالی‌ای غیر از زکات وجود ندارد[1] (زکات در نصوص عموما اعم از خمس و زکات اصطلاحی است).

    • خامسا حتی اگر شبهه‌ی وجوب عاریة هم وجود داشته باشد، براساس اصل برائت محکوم به عدم وجوب خواهد بود.

جواب : به نظر می‌رسد هیچ یک از ایرادات فوق به دلالت سوره ماعون بر وجوب عاریة دادن وارد نباشد، زیرا اولا حتی اگر ظهور آیات در مجموعی بودن متعلّق ویل باشد، اما باز هم معنا ندارد که تهدید به عذاب یا نفرین الهی به مجموع سه رفتاری تعلّق گرفته باشد که یکی از آن‌ها حرام نباشد (اگر فقط دو رفتار اول حرام می‌بود، متعلّق ویل هم همان دو قرار می‌گرفت). ثانیا صرف وجود یک روایت ضعیف السندی که ماعون را به زکات تفسیر نموده، نمی‌تواند سبب رفع ید از ظهور ماعون در وسایل خانه باشد. ثالثا روایات صحیح السند فراوانی وجود دارد که منع از ماعون را غیر از زکات دانسته و به خودداری از عاریة دادن تفسیر نموده‌اند[2] . رابعا براساس روایات صریح، حقوق مالی واجب فراگیر در اسلام منحصر به زکات (و خمسه) نیست[3] . خامسا وجوب اجازه‌ی انتفاع و در اختیار قرار دادن وسایلی که انسان به آن نیاز ندارد برای استفاده‌ی دیگران اساسا حقوق مالی محسوب نمی‌شود (بار مالی ندارد) تا با روایات مربوط به حقوق مالی و بیان مصادیق آن منافات داشته باشد.

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد براساس سوره ماعون و روایت متعدّدی که وجود دارد، اگر انسان وسایلی داشته باشد که مورد نیاز او نبوده (درحالی که دیگران به آن احتیاج داشته باشند) و با در اختیار قرار دادن آن‌ها خوف ضرر یا تلف نداشته باشد، واجب است که آن‌ها را عاریة داده و به دیگران اذن به انتفاع دهد (همچنان که بعید نیست بر اساس همین روایت قرض دادن پول زائد به کسی که نیاز دارد و متّهم به خیانت نیست، واجب باشد)، الا اینکه به سبب وجود إجماع فقهاء بر عدم وجوب عاریة باید حکم مسأله را به احتیاط واجب تنزّل داد.