ماهیت عاریه/مقدمات /کتاب العاريه

موضوع: کتاب العاريه/مقدمات /ماهیت عاریه

براساس مطالب فوق روشن می‌شود که عقد عاریة اگرچه همانند عقد إجارة مربوط به منتفع شدن از عین مال با بقاء آن عین می‌باشد، لکن از دو جهت با عقد إجارة متفاوت است:

    • در عقد عاریة مستعیر صرفا حقّ انتفاع از عین مال را دارد، درحالی که در عقد إجارة مستأجر مالک منافع می‌باشد.

اگر گفته شود از آنجا که مستأجر حق ندارد منافع مال الإجارة را به دیگری واگذار نماید کشف می‌شود که در عقد إجارة نیز تملیک منافعی صورت نمی‌گیرد ؛ باید گفت اینکه مستأجر در فرض اطلاق عقد و یا اشتراط از سوی مؤجر، حقّ ندارد منافع مال الإجارة را به دیگری اجاره دهد و یا واگذار نماید، بدین جهت است که انتفاع شخص ثالث در گرو استیلاء و تصرف در مال الإجارة می‌باشد درحالی که این امر موقوف بر اذن یا رضایت مؤجر خواهد بود. بنابراین مستأجر در عین اینکه مالک منافع مال الإجارة است اما باید برای مستولی ساختن اشخاص دیگر بر آن مال رضایت مؤجر را جلب نماید.

    • در عقد عاریة مالک نباید در ازای اجازه دادن به انتفاع عوضی دریافت نماید، درحالی که صحت عقد إجارة منوط به تعیین اجرت و عوض می‌باشد.

اگر گفته شود مجّانی و تبرعی بودن قید غالبی عقد عاریة است نه قیدی که قوام عاریة متوقف بر آن باشد، زیرا ممکن است عاریة دهنده اذن خود به منتفع شدن مستعیر از یک مال را مشروط به اذن دادن مستعیر به بهره‌مند شدن خود از مال دیگری نماید و این انتفاع متقابل ضرری به صحت عاریة نمی‌رساند[1] ؛ باید گفت که اساسا منافع برآمده از شروط ضمن عقد عاریة، ماهیت آن را از مجّانی بودن خارج نمی‌کند، چرا که بر منافع برآمده از شروط ضمن عقد، عوض صدق نمی‌کند تا عاریة در چنین مواردی عاریة معوضة بشمار آید، بلکه در نهایت عاریة مجّانی در برابر یک عاریة مجّانی دیگر قرار گرفته است. بدیهی است در صورتی که شرط ضمن عقد عاریة به گونه‌ای باشد که از منظر عرف موجب معوّض بودن عقد عاریة شود و یا مقصود متعاقدین از آن شرط همان جعل عوض باشد (در این صورت تخلّف از شرط موجب عدم ایفای تعهد از سوی طرف دیگر می‌شود)، آن عقد مصداق إجارة خواهد بود که طبیعتا در فرض نامعلوم بودن آن، چنین إجارة‌ای باطل خواهد بود.[2]

فصل دوم : جایگاه عاریة در اسلام

شکّی نیست که عقد عاریة از جمله‌ی عقود عقلائی بوده و قبل از بعثت اسلام نیز رواج داشته است، لکن نسبت به موقوف شریعت اسلام در ازای این عقد باید در دو مقام سخن گفت:

مقام اول ← اصل مشروعیت عاریة

ظاهرا تردیدی وجود ندارد که از منظر اسلام عقد عاریة یک قرارداد مشروع و صحیح می‌باشد و برای اثبات اصل مشروعیت و ممضاة بودن این عقد عقلائی به چند دلیل تمسک شده است:

    1. مشروعیت و صحت عقد عاریة معقد إجماع محصّل و منقول است.

    2. سیره‌ی متشرّعة قائم بر صحت عقد عاریة است.

    3. از آنجا که عاریة دادن یک عمل داوطلبانه و خیرخواهانه است، یکی از مصادیق بارز إحسان بشمار می‌آید و عمومات فراوانی از آیات و روایات توصیه به إحسان کردن نموده‌اند. [3]

    4. از آنجا که عاریة موجب برطرف ساختن نیازهای دیگران می‌شود و آن‌ها را برای برطرف نمودن حوائج‌شان کمک می‌کند، از مصادیق تعاون بر برّ خواهد بود که براساس آیه ۲ سوره مائدة[4] تعاون بر برّ امر مطلوبی نزد شارع است.

    5. در سوره‌ی مبارکه ماعون[5] پروردگار متعال نه تنها عاریة دادن وسائل منزل و ظروف مورد نیاز را صحیح دانسته، بلکه ممانعت از چنین اقداماتی را مورد مذمت و نهی قرار داده است.

    6. تمام روایاتی که در صدد بیان احکام عاریة برآمده‌ است، به نوعی حاکی از مشروعیت عقد عاریة می‌باشند.

مقام دوم ← حکم فقهی عاریة

نسبت به اینکه انعقاد عقد عاریة به لحاظ احکام تکلیفی پنج‌گانه چه حکمی دارد، اختلاف نظر وجود دارد که به برخی از اقوال و ادله‌ی آنان اشاره می‌کنیم:

دیدگاه اول : مشهور فقهاء معتقدند که عاریة دادن ذاتا جائز و مباح می‌باشد، زیرا اصل اولیه قائم بر حلیّت است و منعی از آن در شریعت نرسیده است. [6]

دیدگاه دوم : عده‌ای از فقهاء معتقدند که عاریة دادن یک عمل مستحب است، زیرا همچون قرض الحسنة مشمول عمومات استحباب إحسان و همچنین تعاون بر خیر می‌باشد. [7]

دیدگاه سوم : به اعتقاد برخی از فقهاء عاریة دادن در فرض نبود مانع (عدم نیاز معیر و امانت‌دار بودن مستعیر)، واجب است، زیرا براساس سوره ماعون خداوند متعال کسانی که عاریة نمی‌دهند را تهدید به عذاب و یا نفرین (براساس اختلافی که در تفسیر ویل هست) نموده است. [8]

اشکال : بر واجب بودن عاریة دادن چند ایراد شده است:

    • اولا تهدید یا نفرین سوره ماعون مربوط به کسانی است که در عین اینکه سستی در نماز دارند و اهل ریاء هستند، وسایل خود را برای استفاده کردن دیگرام عاریة نمی‌دهند و لذا مجموع این سه خصلت مبغوض الهی است نه هریک به صورت مستقل (همچنان که در سوره مدثر نیز مجموع چند رفتار مذکور عامل جهنمی شدن یک عده شمرده شده است[9] ).

    • ثانیا براساس یک روایت[10] مقصود از منع ماعون، عدم پرداخت زکات واجب است نه عاریة ندادن.