ماهیت عاریه/مقدمات /کتاب العاريه

موضوع: کتاب العاريه/مقدمات /ماهیت عاریه

کتاب العاریة

پیش گفتار

اگرچه شاید بحث عاریة نقش بسزایی در نظام اقتصاد اسلامی و مسائل مربوط به پول و سرمایه نداشته باشد، ولی باتوجه به شبهات فراوان آن با ودیعة به نظر می‌رسد بررسی کتاب عاریة نیز خالی از لطف نباشد.

مقدمه

یکی از سنّت‌های پسندیده‌ی اسلامی در اختیار دیگران قرار دادن اموال شخصی است تا مردم به واسطه‌ی آن اموال نیازات خود را به آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین وجه برطرف سازند. اصطلاحا به چنین اقدامی عاریّة یا عاریة گفته می‌شود که از مهم‌ترین برکات آن علاوه بر پیش‌گیرى از اسراف و به وجود آمدن مشکلات اقتصادى، شکوفایى فضایل اخلاقى در جامعه است که طبیعتا موجب پدید آمدن مهر و الفت، تعاون و وحدت، همدلى و اخوت خواهد بود و لذا در روایات فراوانی بر این نوع رفتارها تأکید شده است[1] .

در عاریة مالک مال خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا او در عین حفاظت از آن مال، بتواند به صورت مجانی از آن منتفع شود به لحاظ اصطلاح فقهی و حقوقی به عاریة دهنده «معیر» و به عاریة گیرنده «مستعیر» و به مال عاریة داده‌شده «عین مُستعارة یا مُعار» گفته می‌شود. برای شناسایی حقیقت عاریة و شناخت آثار و احکام شرعی آن لازم است مباحثی در طی چند فصل ارائه گردد.

فصل اول : ماهیت عاریة

ماده ۶۳۵ قانون مدنی به پیروی از مشهور فقهاء[2] ، عاریة را این چنین معرفی کرده است : عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.

براساس این تعریف ماهیت عاریة قائم بر سه رکن اساسی است:

    1. عاریة یک عقد است و انعقاد آن در گرو ایجاب و قبول می‌باشد.

    2. عاریة اجازه‌ی انتفاع است نه تملیک انتفاع یا دادن حقّ انتفاع.

    3. در عاریة اجازه‌ی انتفاع از سوی مالک به صورت تبرعی و مجانی صورت می‌گیرد.

بدیهی است در صورتی که عاریة را یک عقد بدانیم، انعقاد آن در گرو ایجاب و قبول خواهد بود، اما همچنان که به تصریح عموم فقهاء قبول عملی برای تحقق آن کافیست، به نظر می‌رسد در ضمن ایجاب عملی نیز منعقد شود، زیرا امروزه سیره‌ی عقلاء قائم بر انعقاد عاریة به صورت معاطاة است و قیام سیره‌ی عقلاء بر موضوعات شرعی نیاز به امضاء شارع یا عدم ردع از ناحیه‌ی شریعت ندارد (برخلاف سیره‌ی عقلائیه قائم بر احکام)، بلکه همین مقدار که عقلاء با عاریة معاطاتی معامله عقد نمایند، این عقد مشمول اطلاق أوفوا بالعقود خواهد بود و صحت شرعی آن اثبات می‌شود (از منظر متأخرین این خطاب به صورت قضیه‌ی حقیقیة است نه قضیه‌ی خارجیة). [3]

شایان ذکر است که عقد بودن عاریة از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است: نخست اینکه اثر عاريه تنها اذن در انتفاع است و دادن اذن بر خلاف تمليك منفعت، نیازی به ایجاب و قبول ندارد، زیرا بدين وسيله مالك عين انتفاع از آن را بر دیگری مباح می‌گرداند و اباحه‌ی تصرف تنها با اراده مالک محقق می‌شود و در زمره‌ی ایقاعات است. دوم اینکه عقد همیشه با التزام و تعهد همراه است، در حالی که عارية هیچ التزامی را به وجود نمی آورد.

در مقام توجیه این دو ایراد گفته شده است که اولا تلازمی بین مفهوم عقد و عهد وجود ندارد بلکه بخشی از عقود، عقود إذنی هستند که مستلزم هیچ تعهدی از طرفین نمی‌باشند (مانند عقد ودیعة و وکالة) و از جمله‌ی آن عقود إذنی، عقد عاریة است. ثانیا اگر عاریة را صرف اذن به انتفاع و اباحه‌ی تصرف بدانیم، طبیعتا باید وسایلی که در جلوی مهمان گذاشته می‌شود (مانند پشقاب و قاشق و لیوان) یا ظرفی که به وسیله‌ی آن غذای نذری به دیگری اعطاء می‌شود را عاریة بدانیم درحالی که براساس ارتکاز عرفی این چنین مواردی عاریة نمی‌باشد[4] . بنابراین عقد عاریة با اذن به انتفاع دو تفاوت اساسی دارد:

    • در عقد عاریة مجاز بودن دیگری به انتفاع از عین مال إنشاء می‌شود درحالی که در اباحه‌ی تصرف هیچ إنشائی وجود ندارد و صرفا رضایت به تصرف و انتفاع وجود دارد که ممکن است برآمده از فحوی باشد (مانند آیه‌ی شریفه ۶۱ نور[5] ).

    • عقد عاریة موجب تسلیط دیگری بر عین مال است و انتفاع از عین در سایه‌ی آن سلطه صورت می‌گیرد، لکن در اباحه‌ی تصرف هیچ تسلیطی وجود ندارد و طرف مقابل در عین اینکه مجاز به تصرف یا انتفاع است، مسلط بر عین مال و مختار در تصمیم‌گیری نسبت به آن نمی‌باشد (مثلا مهمان نمی‌تواند در عین مجاز بودن به استفاده از اثاث خانه‌ی میزبان، اقدام به جابجایی آن نماید).

نکته : به نظر می‌رسد هیچ یک از نکاتی که گفته شده دلیل قانع کننده‌ای برای عقد بودن و نیاز به ایجاب و قبول داشتن عاریة نمی‌باشد، بلکه همچنان که ممکن است متعلّق اذن صرفا انتفاع و بهره‌مند شدن از منافع عین مالی باشد، اذن می‌تواند بر تسلیط و مختار بودن طرف مقابل بر عین مال تعلّق گیرد و انتفاع از مال و تسلیط مقوله‌هایی نیست که نیاز به إنشاء داشته باشد. [6]

باید توجه داشت که اگرچه قانون‌گذار به تبع عموم فقهاء عقد عاریة را ذاتا از اقسام عقود جائز دانسته است[7] (عقود إذنی اساسا جائز است) و بر این اساس طرفین قادر خواهند بود تحت هر شرائطی اقدام به فسخ عقد عاریة و بازستانی یا استرداد مال مستعارة نمایند، لکن منافاتی ندارد که براساس عنوان ثانوی لزوم بر عقد عاریة عارض شود، همچنان که اگر مالی را برای ارتهان یا زمینی را برای تدفین یا بناء و یا زراعت عاریة داده شود و مستعیر اقدام به ارتهان یا دفن یا ساخت و ساز و یا کاشت کند، عاریة دهنده به جهت منع از اضرار به دیگران، حقّ ندارد عقد عاریة را فسخ و عین مستعارة را مطالبه نماید. بنابراین ضرورتی ندارد که مثل این چنین عاریة‌هایی را عقد جدیدی غیر از عاریة بدانیم (کما ادعی شهید الثانی فی المسالک) و یا آن را قسم دومی از اقسام عاریة بشمار آوریم. [8]