اختلاف در استرداد ودیعة/تنازعات /کتاب الوديعة

موضوع: کتاب الوديعة/تنازعات /اختلاف در استرداد ودیعة

نکته : اگر ادعای تلف (بدون افراط و تفریط) از سوی ودیعة‌پذیر پس از آن زمانی صورت گیرد که او در ابتدا منکر اصل ودیعة بودن مالی نزد خود بوده اما وقتی که ودیعة‌گذار برای اثبات ادعای خود مبنی بر ودیعة بودن مال اقامه‌ی بیّنة نموده، مدعی چنین امری گشته است، نسبت به پذیرش قول او چند دیدگاه وجود دارد [1] :

بسیاری از فقهاء معتقدند که دیگر قول او در ادعای تلف مسموع نبوده و اقامه‌ی بیّنة یا یمین از جانب او هم اعتباری نخواهد داشت، زیرا اولا بین کلام اول او که انکار اصل ودیعة بود و کلام دوم او که مدعی تلف شدن ودیعة است، تنافی و تناقض وجود دارد، و ثانیا از آنجا که انکار اصل ودیعة یکی از موجبات ضمان است، این شخص به محض انکار اصل ودیعة ضامن خواهد بود و صرف ادعای تلف رافع مسئولیت او نمی‌باشد، لکن این استدلال مربوط به مواردی است که تلف پس از انکار ودیعة (موجب ضمان) رخ داده باشد و الا اگر تلف قبل از انکار ودیعة صورت گرفته باشد، دلیلی بر ضمان او وجود نخواهد داشت. ثالثا ودیعة‌پذیر به محض انکار اصل ودیعة دیگر متصف به وصف امین و مؤتمن نخواهد بود و لذا باتوجه به خائن گشتن او حتی قولش در تلف شدن ودیعة قبل از این انکار هم مسموع نیست و منوط به اقامه‌ی بیّنة می‌باشد.

برخی بر این باورند از آنجا که ممکن است انکار اصل ودیعة ناشی از نسیان و یا غفلت باشد، صرف انکار موجب خائن گشتن ودیعة‌پذیر نخواهد بود و لذا براساس قاعده‌ی البیّنة علی المدعی و الیمین علی من انکر ادعای او با اقامه‌ی بیّنة پذیرفته می‌شود.

عده‌ای قائل‌اند که اگرچه براساس تناقض او در گفتارش دیگر بیّنة و یمین او ارزشی ندارد، لکن او حقّ دارد که از مالک بخواهد که برای ادعای خودش مبنی بر عدم تلف شدن ودیعة قسم بخورد.

به اعتقاد بعضی از فقهاء اگر ودیعة‌پذیر در ابتدا منکر قبول مالی به عنوان ودیعة شده باشد، ادعای تلف شدن ودیعة حتی با اقامه‌ی بیّنة هم پذیرفته نخواهد شد، اما اگر در ابتدا انکار مشغول الذمة بودنش به مال ودیعة شده و سپس ادعای تلف شدن ودیعة نموده، از آنجا که این دو کلام منافاتی با یکدیگر دارد و موجب اتصاف او به وصف خیانت نمی‌شود، قول ادعای او با اقامه‌ی بیّنة هم پذیرفته خواهد شد.

بنابر نظر برخی از فقهاء (مانند حضرت آیت الله سیستانی[2] ) اگر ودیعة‌پذیر پس از انکار اصل ودیعة، مدعی تلف شدن آن قبل از وقوع این انکار باشد، باید برای اثبات ادعای خود بیّنة اقامه کند تا از او رفع مسئولیت شود و الا با یمین ودیعة‌گذار بر عدم تلف، او ملزم به ردّ عین ودیعة خواهد بود (مادامی که برای قاضی معلوم نشود که عین ودیعة واقعا تلف شده است[3] )، و اگر مدعی تلف شدن آن بعد از وقوع این انکار باشد و برای اثبات ادعای خود بیّنة اقامه کند، ملزم به پرداخت عوض آن می‌باشد (باتوجه به اینکه انکار ودیعة یکی از موجبات ضمان است، اثبات تلف پس از آن صرفا الزام به ردّ عین را تبدیل به ردّ عوض آن می‌نماید) و الا با یمین ودیعة‌گذار بر عدم تلف، او ملزم به ردّ عین ودیعة خواهد بود (مادامی که برای قاضی معلوم نشود که عین ودیعة واقعا تلف شده است).

تنازع سوم ← اختلاف در استرداد ودیعة

در صورتی که ودیعةگذار و ودیعة‌پذیر بر اصل انعقاد ودیعة و عدم تلف شدن مال ودیعة اتفاق نظر داشته باشند لکن ودیعة‌پذیر مدعی عودت آن و ودیعة‌گذار منکر عودت آن باشد، کیفیت دادرسی شرعی به شرح ذیل است:

اگر ودیعة‌پذیر مدعی ردّ ودیعة به مالک باشد :

مشهور فقهاء[4] قائل‌اند که به حسب ادله‌ای که در بحث قبلی اشاره شد (إجماع و روایات باب ودیعة و قاعده‌ی استئمان و قاعده‌ی إحسان)، قول ودیعة‌پذیر مقدم است و اثبات انکار ردّ از سوی ودیعة‌گذار متوقف بر اقامه‌ی بیّنة می‌باشد.

عده‌ای از فقهاء (مانند آیت الله سیستانی[5] ) قائل‌اند که به حسب قاعده‌ی البیّنة علی المدعی و الیمین علی من انکر قول ودیعة‌گذار مقدم است و اثبات ادعای ردّ از سوی ودیعة‌پذیر متوقف بر اقامه‌ی بیّنة می‌باشد.

به نظر می‌رسد دیدگاه صحیح در این مسأله همین نظریه باشد، زیرا با صرف نظر از ضعف روایات مقدّم بودن قول ودیعة‌پذیر، قدرمتیّقن از این ادّله اموری است که مربوط به رفتارهای ودیعة‌پذیر باشد مانند تلف شدن یا عدم تفریط، و الا در مثل دریافت نکردن ودیعة که فعل ودیعة‌گذار است، دلیلی بر مقدّم بودن ادعای ودیعة‌پذیر نسبت به ردّ نمودن ودیعة وجود ندارد (اطلاق هیچ یک از روایات نسبت به این ‌مورد تمام نیست و إجماعی هم وجود ندارد) و صرف ادعای عدم استرداد ودیعة مستلزم متّهم ساختن ودیعة‌پذیر نیست تا براساس روایات منهی عنه باشد، زیرا ممکن است عدم ردّ ودیعة ناشی از نسیان یا سهو و یا غفلت ودیعة‌پذیر باشد.

اگر ودیعة‌پذیر مدعی ردّ ودیعة به نماینده‌ی مالک باشد [6] :

چنانچه ودیعة‌گذار نمایندگی آن شخص را تکذیب نماید — در این صورت باتوجه به اینکه مأذون بودن شخص ثالث از ودیعة‌گذار و نمایندگی او خلاف اصل است، ودیعة‌پذیر باید برای اثبات ادعای خود اقامه‌ی بینة نماید و الا انکار نمایندگی از سوی ودیعة‌گذار با یمین پذیرفته می‌شود و ودیعة‌پذیر حتی اگر در واقع هم به آن شخص ثالث ودیعة را استرداد نموده باشد، اما در قبال ودیعة‌گذار ضامن خواهد بود. [7]

چنانچه ودیعة‌گذار نمایندگی آن شخص را تصدیق نماید [8] :

اگر آن شخص مقرّ به دریافت ودیعة باشد — بدیهی است در چنین صورتی باتوجه به اینکه مالک مأذون بودن آن شخص را تأیید نموده و آن شخص نیز مقرّ به تحویل گرفتن ودیعة است، قول ودیعة‌پذیر به استرداد ودیعة مقبول خواهد بود.

اگر آن شخص منکر دریافت ودیعة باشد:

چنانچه قول ودیعة‌پذیر در ردّ ودیعة به مالک مقدم باشد:

برخی از فقهاء معتقدند باتوجه به اینکه مأذون بودن آن شخص از جانب مالک مورد تأیید است، انکار ردّ ودیعة از سوی آن شخص نظیر انکار ردّ از سوی ودیعة‌گذار می‌باشد و لذا در این صورت نیز قول ودیعة‌پذیر در استرداد ودیعة مقدم‌ خواهد بود.

بعضی از فقهاء معتقدند که در خصوص این صورت قول ودیعة‌گذار مقدم خواهد بود و ودیعة‌پذیر برای اثبات ادعای خود باشد بیّنة اقامه نماید، زیرا:

باتوجه به اینکه اتّخاذ شاهد در أدای دین به وکیل طلبکار واجب است، ودیعة‌پذیر در مواردی که ودیعة را به نماینده و وکیل ودیعة‌گذار ردّ می‌نماید نیز موظف است که برای رفع مسئولیت خود شاهد بگیرد و لذا در فرض عدم استشهاد ،ادعای او در ردّ ودیعة مسموع نخواهد بود.

باتوجه به اینکه ودیعة‌پذیر با عدم اتّخاذ شاهد زمینه‌ی انکار نمودن نماینده‌ی ودیعة‌گذار در استرداد ودیعة را فراهم آورده است، به جهت این تقصیر و کوتاهی ضامن خواهد بود.

چنانچه قول ودیعة‌پذیر در ردّ ودیعة به مالک مقدم نباشد — در این صورت نیز به حسب قاعده‌ی البیّنة علی المدعی و الیمین علی من انکر قول ودیعة‌گذار مقدم است و اثبات ادعای ردّ از سوی ودیعة‌پذیر متوقف بر اقامه‌ی بیّنة می‌باشد.