موضوع: کتاب الوديعة/احکام وديعة /وجوب رد

نکات

نکته اول : باتوجه به اینکه مال مجهول المالک از یک سو یک مسأله‌ی بسیار حیاتی و عام البلوی است چرا که اگر مالکیت دولت‌ها بر اموال دولتی را نپذیریم (منشأ این تفکر یا انکار اصل شخصیت حقوقی و قابلیت تملک دولت است و یا عدم وجود دلیل معتبر اثباتی بر ولایت یا مالکیت دولت‌ها)، تمام اموال دولتی اعم از درآمدهای نفتی، و حقوق کارمندان و بازنشستگان، و یارانه‌ها، و هرگونه دریافتی از بانک‌های دولتی یا خصولتی[1] و... مصداق مجهول المالک خواهد بود[2] ؛ و از سوی دیگر تعیین حکم شرعی آن ممکن است منجر به محاذیر فراوانی برای عامه‌ی مردم بشود و بسیاری از تعاملات اقتصادی و مراودات تجاری و شئون معیشتی آنان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند[3] ؛ بدست می‌آید که نباید با نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود و اقتضائات زندگی امروزی به راحتی براساس تصحیح سند یک روایت یا با تمسک به اطلاق یک روایت دیگر مبنایی اتخاذ نمود که برای رفع و رجوع پیامدهای منفی آن مبنا، لازم باشد دست به دامن تخریج‌های نامتعارف و دور از ذهن شد[4] . به عبارت دیگر وقتی انسان‌ موجودی رو به تکامل است که برای پیشبرد اهداف خود دائما به پدیده‌های نو جدید رو می‌آورد و خداوند متعال او را از تحول‌گرایی و اندیشه‌های جدید منعی نکرده است، محال است که شریعت خالد و جاوید برای آینده‌ و دغدغه‌های او فکری نکرده باشد و او را با چالش‌های فقهی فراوان و راهکار‌های طاقت‌فرسا و دور از ذهن رها نموده باشد، همچنان که پیش بردن شئون مختلف و فراوان انسان با احکام ثانوی نیز با جامعیت و متکامل بودن شریعت ناسازگار است.