وظیفه‌ی مستودع در قبال ایداع مال غیر/احکام /کتاب الوديعة

موضوع: کتاب الوديعة/احکام /وظیفه‌ی مستودع در قبال ایداع مال غیر

فائده سوم ← نسبت به اینکه آیا مستودع مجاز است تحویل دادن ودیعة‌ را تا حضور دو شاهد عادل به تأخیر بیاندازد یا حتی این تأخیر هم مخالف با فوری بودن وجوب ردّ امانت است، اختلاف نظر وجود دارد که تفصیل آن به شرح ذیل می‌باشد [1] :

    1. برخی از فقهاء (مانند محقق سبزواری[2] و آیت الله سیستانی[3] ) معتقدند که مستودع مطلقا مجاز به چنین تأخیری است، زیرا با شاهد گرفتن از خود رفع تهمت نموده و بر فرض اختلاف و ترافع نزد قاضی، نیازی به قسم خوردن نخواهد داشت.

    2. عده‌ای (مانند یکی از اقوال شافعی) معتقدند که مستودع مطلقا مجاز به چنین تأخیری نیست، زیرا قول مستودع در ردّ امانت هنگام اختلاف و نزاع، مقدم است و نیازی به بینة ندارد.

    3. گروهی از فقهاء (مانند علامه در تذکرة و شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر[4] ) قائل‌اند که اگر مودع برای سپردن ودیعة شاهد گرفته است، مستودع نیز مجاز به چنین تأخیری است، تا بتواند با اقامه‌ی شهادت از خود رفع تهمت نماید و ملزم به پرداخت غرامت نشود.

    4. برخی بر این باورند که اگر مستودع احتمال به وجود آمدن اختلاف و نزاع را می‌دهد، مجاز است تا تحمل شهادت ردّ ودیعة را به تأخیر بیاندازد، ولی اگر احتمال پیشامد چنین امری را نمی‌دهد، مجاز به چنین تأخیری نیست.

    5. به نظر می‌رسد اولا شکی نیست که مستودع برای تأمین سه هدفی که شارع در آیه ۲۸۲ سوره بقرة [5] برای لزوم شاهد گرفتن در نظر گرفته است (۱- شاهد گرفتن ضامن اجراى عدالت است ﴿«أَقْسَطُ»﴾، ۲- موجب جرأت گواهان بر شهادت دادن است ﴿«أَقْوَمُ»﴾، ۳- مانع از ايجاد بدبينى در جامعه است ﴿«أَدْنى‌ أَلَّا تَرْتابُوا»﴾)، مطلقا مجاز به چنین تأخیری می‌باشد. ثانیا باتوجه به اینکه آیه ۶ سوره نساء [6] و آیه ۲۸۲ سوره بقرة متضمن امر به شاهد گرفتن در برابر تحویل دادن مال غیر یا مطلق دیون است و ظهور صیغه امر در وجوب می‌باشد، مستودع باید تحویل دادن ودیعة را تا حضور دو شاهد عادل به تأخیر بیاندازد.

حکم دهم – وظیفه‌ی مستودع در قبال ایداع مال غیر

شکی نیست که اگر مستودع بداند مودع مالک مال ودیعة نیست و هیچ ولایت شرعی بر آن ندارد (مثلا سارق یا غاصب آن است)، نمی‌تواند آن مال را به عنوان ودیعة مالکانه از او قبول نماید و نائب او در حفظ آن مال شود، مگر آنکه آن مال را به هدف رساندن به مالکش از او تحویل بگیرد که در این صورت به عنوان امانت شرعیة نزدش بوده و موظف به ردّ مال به مالک و یا حداقل مطلع ساختن او خواهد بود ؛ اما اگر مستودع پس از انعقاد عقد ودیعة و قبول محفاظت از مال متوجه شود که آن مال مسروقه یا غصبی است، نباید آن مال را به مودع استرداد نماید، زیرا ودیعة‌گذار در این صورت اهلیت أداء امانت نخواهد داشت، درحالی که براساس آیه ۵۸ سوره نساء[7] ، وجوب أداء دین منوط به اهلیت داشتن مودع است[8] . بدیهی است که در این صورت نیز مال به عنوان امانت شرعیة نزد مستودع باقی خواهند ماند که اگر او مالک آن را بشناسد، موظف به ردّ مال به مالک و یا حداقل مطلع ساختن او می‌باشد، ولی اگر مالک آن را نشناسد، نسبت به وظیفه‌ی مستودع اختلاف نظر وجود دارد [9] :

    • بعضی بر این باورند که مستودع حتما باید آن مال را به حاکم شرع (ولی من لا ولی له) ردّ نماید و در فرض تعذر ردّ به حاکم، آن را نزد خود نگاه دارد.

    • برخی معتقدند که براساس روایت حفص بن غیاث[10] و إنجبار ضعف سند آن با عمل اصحاب[11] ، این مال محکوم به حکم لقطة است و لذا مستودع باید در وهله‌ی اول تا یکسال به معرفی آن بپردازد تا مالکش پیدا شود، و پس از آن می‌تواند آن را از طرف صاحبش صدقه دهد لکن در فرض پیدا شدن مالک و نارضایتی او به تصدّق، باید غرامت آن را بپردازد.

    • عده‌ای معتقد هستند که باتوجه به ضعیف السند بودن روایت حفص بن غیاث و غیر منجبر بودن عمل أصحاب، این مال مصداق مجهول المالک است و لذا مستودع باید تا قبل از حصول یأس به تعریف آن بپردازد و پس از حصول یأس یا به حاکم شرع ردّ نماید و یا با اجازه‌ی حاکم شرع آن را صدقه دهد. [12]