موضوع: کتاب الوديعة/حقیقة وديعة /تخلف شرط

← اگر از شروطی باشد که در فرض رعایت، مانع از تلف شدن ودیعة می‌شد:

اگر شرائط تعیین شده برای مودع طریقیت داشته باشد[1] :

در صورتی که تخلف از چنین شرطی برآمده از سهل‌انگاری باشد — مستودع ضامن است.

در صورتی که تخلف از چنین شرطی برآمده از نا کارآمد دانستن آن شرائط در حافظت باشد:

اگر یقین به محفوظ بودن ودیعة در غیر شرائط معین داشته باشد — مستودع ضامن نیست.

اگر یقین به محفوظ بودن ودیعة در غیر شرائط معین نداشته باشد — مستودع ضامن است.

اگر شرائط تعیین شده برای مودع موضوعیت داشته باشد[2] :

در صورتی که تخلف از شرط به سبب انتقال ودیعة به شرائط بهتر‌ یا همسانی باشد:

اگر مستودع یقین داشته باشد که رعایت شرائط مودع سبب تلف شدن ودیعة می‌شود :

عده‌ای (مانند شافعی) معتقدند که با توجه به تعیین شرائط مراقبت از سوی شارع، نادیده گرفتن شرائط موجب تصرف غیرمأذون و نوعی خیانت بوده و طبیعی است که خائن ضامن خواهد بود. به عبارت دیگر تشخیص شرائط نگهداری و حفاظت از مال با خود مالک است و امین حقّی در إعمال نظر خود ندارد.

برخی (مانند حضرت آیت الله سیستانی[3] ) معتقدند که اگر ودیعة به شرائط بهتری به لحاظ حفاظت منتقل شده باشد، موجب ضمان مستودع نخواهد بود، زیرا ودیعة‌گذار نائب مالک در حفاظت است و باتوجه به طریقی بودن شرائط مودع، وظیفه‌ای اساسی او حراست از ودیعة می‌باشد و بدیهی است که عمل به وظیفه و إحسان، ضمانتی بدنبال نخواهد داشت.

اگر مستودع یقین نداشته باشد که رعایت شرائط مودع سبب تلف شدن ودیعة می‌شود:

عده‌ای بر این باورند که انتقال آن به شرائط بهتر یا مساوی، حتی اگر حرام باشد اما موجب ضمان نخواهد بود زیرا :

اصل عدم ضمان است.

در فرض انتقال ودیعة به شرائط بهتر، مستودع محسن است و نیکوکار ضامن نخواهد بود (در این فرض مخالفت با شرط حرام هم نیست).

مشمول عموم یا اطلاقات روایاتی[4] می‌باشد که قاعده در ودیعة را عدم ضامن بودن مستودع بیان کرده‌اند.

مشهور فقهاء معتقدند که انتقال آن حتی به شرائط بهتر، جائز نیست و موجب ضمان مستودع خواهد بود. همچنین ممکن است گفته شود که اصل عدم ضمان یا ضامن نبودن مستودع با صحیحة زرارة[5] تخصیص خورده و مطلق مخالفت با شرط مودع (خروج از ملک موضوعیت ندارد) موجب ضمان می‌باشد ؛ لکن اولا براساس نقل مرحوم شیخ صدوق[6] احتمال دارد وجه ضامن بودن مستودع در این روایت به جهت خروج از ملک و استیلاء غیر باشد نه صرف مخالفت به شرط مودع، و ثانیا این روایت مربوط به خصوص اشتراط عدم خروج از ملک است و اثبات اطلاق و تعدی حکم آن به مطلق تخلف شرط مشکل می‌باشد.

در صورتی که تخلف از شرط به سبب سهل انگاری باشد — قطعا مخالفت با شرط در چنین حالتی، حرام و موجب ضمان مستودع خواهد بود.