موضوع: کتاب القرض/احکام قرض /وجه التزام

در مباحث حقوقی و مالی سه عنوان مستقل به نام وجه التزام و جریمه‌ی دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه وجود دارد که منحصر به عقد القرض هم نیست بلکه در مطلق قراردادها قابل ملاحظه است و باید به بیان وجه تمایز هریک پرداخت.

از منظر قانون‌گذار خسارت تأخیر تأدیه، به خسارتی گفته می شود که در دیون پولی، متعهِّد له می‌تواند در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن از متعهِّد دریافت نماید، لکن دریافت این خسارت مشروط به شروط ذیل است:

    • احراز وجود ضرر برای متعهد له.

    • پیش بینی لزوم جبران خسارت در ضمن اصل قرارداد یا در قانون و یا مرتکز بودن آن. [1]

    • انقضای زمان اجرای قرارداد و تعهد.[2]

    • عدم اثبات مستند بودن عدم وفای به تعهد به حوادثی خارج از اراده‌ی متعهد [3] یا قوه‌ی قاهره [4] .

لازم به ذکر است که براساس تصریح قانون مدنی اگر در ضمن قرارداد، مبلغ معینی به عنوان خسارت یا جریمه برای التزام متعهد به ایفای تعهد خود شرط شده باشد (اصطلاحا به آن وجه التزام قراردادی می‌گویند)، تعهد کننده در فرض عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن ملزم به پرداخت آن خواهد بود و حاکم نمی‌تواند به لحاظ خسارت به وجود آمده، او را به پرداخت بیشتر با کمتر از آن محکوم نماید. [5]

از سوی دیگر باید توجه داشت از آنجا که براساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، اصل بر لزوم قراردادها است و مفاد هر قراردادی پس از انعقاد آن، برای هر دو طرف لازم الرعایه و لازم الاجرا می‌باشد و طرفین ملزم به تبعیت از مفاد آن هستند، شرط جزا یا همان وجه التزام و یا به تعبیر قانونی خسارت عدم انجام تعهد یا خسارت تأخیر در انجام تعهد، یک ضمانت اجرایی برای ایجاد فشار و الزام طرف مقابل، در جهت التزام به انجام عقد و اجرای مفاد قرارداد می‌باشد. شرط امکان دریافت خسارت قراردادی یا شرط وجه التزام اگر به درستی در قرارداد درج شود، امنیت قرارداد را تضمین نموده و از تخلفات طرف قرارداد جلوگیری می‌نماید (مانند اینکه در قرارداد بیع غیر منقول شرط شود که در صورت عدم تحویل یا عدم تنظیم سند در زمان مشخص، متعهد له حق دریافت خسارت داشته باشد، که در این فرض مشروط علیه یا فروشنده تمام تلاش خود را خواهد کرد تا رأس موعد قانونی به تعهد خود عمل نماید و مجبور به پرداخت خسارت نشود).

به عبارت دیگر وجه التزام نوعی جریمه تأخیر تأدیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت می‌شود و در واقع مجازاتی است که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می‌کنند تا در صورتی که یکی از متاعقدین از اجرای آنچه که در قرارداد به عهده‌ وی گرفته، خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی را که در قرارداد معین شده، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت کند. بنابراین وجه التزام در حقیقت، وجه تضمین‌کننده پایبندی طرفین در معاملات است که به صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادها ذکر می‌شود نه اینکه به انگیزه‌ی کسب سود بیشتر در قرارداد ملاحظه شده باشد. به نظر می‌رسد می‌توان این شرط را مجازاتی دانست که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می‌کنند تا در صورتی که هر کدام از آنها از مفاد عقد یا تعهد و التزامات پذیرفته شده در عقد تخلف کند، مبلغی را به طرف مقابل بپردازد.

از مطالب فوق بدست می‌آید که اولا نسبت بین وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه، عموم و خصوص مطلق است زیرا اگرچه هردو می‌تواند به صورت شرط صریح با مبلغ معین، ضمن قرارداد لحاظ شود اما لزوم خسارت تأخیر تأدیه صرفا منوط به وقوع خسارت منتسب به تعهد کننده بوده و منوط به اشتراط در ضمن عقد و تعیین مبلغ نیست، در حالی که وجه التزام متوقف بر اشتراط و تعیین مبلغ است (لزوم پرداخت آن به حسب عرف یا قانون، کافی نیست) و ضرورتی به تحقق خسارت در خارج ندارد.

ثانیا نسبت بین جریمه‌ی دیرکرد و وجه التزام، عموم و خصوص مطلق است زیرا وجه التزام به هدف پایبند نمودن طرف مقابل به ایفای تعهد محوله صورت می‌گیرد (وحدت مطلوب)، اما انگیزه‌ی اشتراط جریمه‌ی دیرکرد علاوه بر ملزم ساختن طرف مقابل به اصل تعهد خود، اجرایی نمودن هرچه سریعتر آن تعهد نیز می‌باشد (تعدد مطلوب).

به نظر می‌رسد براساس تحلیل مواد قانونی مختلف، اگر در ضمن عقد مبلغی بابت خسارت شرط شده باشد، مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی بوده و تعهد کننده ملزم به پرداخت تفاضل بین مبلغ تعیین شده و خسارت حاصله نیست، اما اگر بابت خسارت شرط نشده باشد، وجه التزامی است که ارتباطی به وقوع خسارت و میزان آن ندارد تعهد کننده علاوه بر پرداخت آن، ملزم به پرداخت تفاضل آن و خسارت حاصله خواهد بود.

اقوال فقهاء :

در میان فقهاء نسبت به وجه التزام، چند دیدگاه وجود دارد که بدین شرح است:

    1. مرحوم شهید صدر معتقد است که دریافت وجه التزام در خصوص عقد القرض، حرام و در سایر عقود، جائز است.

    2. حضرت آیت الله سیستانی معتقدند که دریافت جریمه‌ی دیرکرد و وجه التزام در ازای دین و بدهی، حرام [6] و در ازای تأخیر تحویل عین شخصی (به صورت شرط فعل) یا عملیات معین، جائز است. [7]

    3. حضرت آیت الله مکارم شیرازی معتقدند که دریافت وجه التزام حتی در عقد القرض و در ازای دین، از جانب دولت به عنوان تعزیر یا برقرار قرار کردن نظم عمومی جائز است، همچنان که براساس شرط ضمن عقد نیز در صورتی که به تفهیم و توافق هردو طرف قرارداد رسیده باشد، صحیح خواهد بود. [8]