موضوع: کتاب الدين/احکام دين /وجوب اداء دين

اگرچه مورد مشترک روایات نسبت به مستثنیات دین، منزل مسکونی است اما برخی (مانند حضرت آیت الله سیستانی[1] ) معتقدند که اگر آن خانه به وسیله‌ی مال غصبی، تهیه گردیده باشد یا ثمن خرید آن با غصب مال، پرداخت شده باشد، این چنین خانه‌ای از مستثنیات دین نبوده و بدهکار ملزم به فروش آن جهت اداء دیون خود خواهد بود.

مختار در مسأله

تمام اموال و دارایی‌ای که هر انسانی به جهت نیازهای فردی و شئون اجتماعی باید دارا باشد و از دست دادن آن موجب عسر و حرج یا منقصت عرفی است (ذکر خانه در اکثر روایات از باب مثال متداول بود)، از مستثنیات دین بوده و فروش آن جهت اداء دین واجب نیست ،همچنان که طلبکار (حتی حاکم شرع) نیز جهت دریافت طلب خود نمی‌تواند بدهکار را ملزم به فروش آن کند مگر اینکه آن اموال به عنوان رهن نزد طلبکار قرار گرفته باشد. بدیهی است که اگر کاهش دادن کمیت یا کیفیت آن اموال ضروری یا امرار معاش و حفظ شئون از راه دیگری ممکن باشد، آن اموال از مستثنیات دین نبوده و بدهکار ملزم به اداء دین از آن منبع خواهد بود.

همچنین از مجموع روایات مربوط به وجوب اداء دین و استثناء شدن فروش اموال ضروری (به حسب نیازهای فردی و شئون اجتماعی) در صورتی که به هیچ عنوان از طریق دیگری قابل برطرف ساختن نباشد، بدست می‌آید که شارع این حکم تکلیفی خود (وجوب اداء دین) را نیز مقید به همان قدرت عقلائی‌ای (عدم حرج و مشقت فراوان) نموده که سایر تکالیف او هم براساس ادله‌ای نظیر ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وُسعَها﴾[2] و ﴿ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾[3] مقید بدان شده است و روایات مستثنیات دین، صرفا در مقام تبیین و تشریح همان قدرت عقلائی و شناسایی موارد عسر و حرج عرفی می‌باشد. همچنین اگر براساس روایات، وجوب اداء دین مقید به قیودی شود که عقلاء منهای آن قید هم حکم به وجود قدرت عقلائی می‌نمایند، آن روایات حقیقتا در مقام تقیید و تخصیص قدرت عقلائی وجوب اداء دین هستند نه اینکه تعریف جدیدی از قدرت (قدرت شرعی) ارایه داده‌اند. [4]

هفدهم – اگرچه اداء دین حالّ برای بدهکار وجوب فوری دارد اما اگر او تمکن مالی نداشته و راهی جز فروش اموالی ضروری (به حسب نیاز فردی یا شأن اجتماعی) خود نداشته باشد، اداء دین بر او واجب نبوده و الزامی به فروش آن اموال وجود ندارد. نسبت به این حکم، توجه به چند نکته ضروری است:

    • رفع نیازات فردی یا تحفظ بر شئون اجتماعی، همیشه منحصر به یک عدد از اموال (یک خانه – یک خودرو) نیست بلکه ممکن است اقتضای تعدادی از اموال (چند خانه – چند خودرو) را داشته باشد که در چنین صورتی، همه‌ی آن‌ها از مستثنیات دین خواهد بود.[5]

    • اگر بدهکار بتواند با حفظ شئون خویش، نیازهای خود را از طریق پایدار دیگری (مانند سکونت در ملک وقفی) برطرف سازد، ملزم به فروش یا تقلیل آن خواهد بود.[6]

    • بدهکار تا زمانی که زنده است ملزم به فروش مستثنیات دین و اداء دیون خود از این منبع را نخواهد بود، اما پس از ممات او، ورثه‌ ملزم به فروش آن و اداء دیون متوفی می‌باشند (حتی اگر چنین اقدامی منجر به بی‌سرپناه شدن وراث شود)، زیرا اساسا تا دیون متوفی از دارایی او را پرداخت ننمایند، مالک ماترک متوفی نمی‌شوند و دین تا وقتی بدهکار زنده است بر ذمه‌ی او تعلق می‌گیرد (نه اعیان اموال او)، اما پس از وفات او بر اعیان تعلق خواهد گرفت. همچنین عائله‌ی متوفی پس از فوت او، واجب النفقه‌ی‌اش نبوده و روایات این باب نیز صراحت در استثناء خصوص نیازهای شخص بدهکار (نه خانواده‌ی او) دارد.[7]

    • مستثنیات دین بدان معناست که بدهکار ملزم به فروش آن‌ها نیست اما اقدام به فروش آن‌ها از جانب او با تمایل و رغبت محذوری ندارد، اگرچه که سزاوار است طلبکار طلب خود از این منبع را دریافت ننماید (توصیه اخلاقی).[8]

    • در مواردی که بدهکار باید دیون خود را از طریق فروش اموال خویش (غیر مستثنیات دین) اداء نماید، صرف عدم امکان فروش با قیمت روز و متعارف، دلیل شرعی بر استنکاف بدهکار از فروش مال نخواهد بود (ضرر شرعی بر آن صادق نیست)، مگر اینکه اختلاف قیمت پیشنهادی مشتری و قیمت متعارف آن مال به قدری زیاد باشد که عقلاء در غیر موارد ضروری و اضطرار، اقدام به چنین معامله‌ای نکنند (که مصداق حرج شرعی است). بدیهی است در این صورت بدهکار ملزم به فروش اموال خویش نمی‌باشد.[9]