موضوع: کتاب الشركة/شرکت تعاونی /ملحقات مباحث شروط

مسأله ششم - مرحوم آيت الله خوئى بر اساس معناى لغوى و اصطلاحى شرط، معتقد بودند كه شرط بر آن التزامى اطلاق خواهد شد كه موجب اناطة و تعليق عقد گردد و مرتبط با آن باشد فلذا فرمودند اولا حقيقت شرط، تعليق التزام و جعل خيار شرط است و ثانيا اطلاق شرط بر تعهد ابتدائى و يا التزام غير مرتبطى كه در ضمن التزام برآمده از عقد قرار مى گيرد، صحيح نيست و اين دو نوع التزام مشمول ادله ى وجوب وفاء به شرط (المؤمنون عند شروطهم) نخواهند بود، در حالى كه از كلام بعضى از فقهاء و فروع فقهى بدست مى آيد كه التزام در ضمن التزام هم نوعى شرط است اگرچه كه التزام فقط ظرف براى التزام ديگر مى باشد و اناطة و تعليقى وجود ندارد.

براى روشن شدن اين بحث، بايد در دو مقام اين مسأله بررسى و واكاوى قرار گيرد :

مقام ثبوت - به نظر مى رسد با صرف نظر از معناى لغوى شرط و دليل اثباتى وجوب وفاء، ظرف قرار گرفتن يك التزام براى التزامى ديگر، ثبوتا ممكن باشد و عقلاء اين التزام را مستتبع وفاء و پايبندى مى دانند. به عبارت دیگر از منظر عرف التزام به سه صورت قابل تصوير است :

    • التزام دو جانبه — يعنى در برابر يك التزام، التزام ديگرى وجود دارد كه هريك از اين دو، در گرو ديگرى و منوط به آن است. به اين نوع التزام، شرط گفته مى شود.

    • التزام يك جانبه — يعنى در برابر يك التزام، التزام ديگرى وجود ندارد بلكه صرفا يك نفر ملتزم به امرى مى شود. به اين نوع التزام، وعده گفته مى شود.

    • التزام در التزام — يعنى در ضمن يك التزام، تعهد و التزام ديگرى هم ضميمه شود در حالى كه هيچ يك بر ديگرى منوط و معلق نيست. به اين نوع التزام، تعهد گفته مى شود و خود به دو صورت مى باشد :

        ◦ التزام دوم در حوزه ى التزام اول و پيرامون مورد عقد باشد (مانند بيع مشروط به پرداخت ماليات و عوارض) — اين نوع از التزام در التزام، مورد قبول عرف و عقلاء است.

        ◦ التزام دوم خارج از حوزه ى التزام اول و غير مرتبط به مورد عقد باشد (مانند بيع مشروط به عدم ازدواج مجدد) — مقبوليت اين نوع از التزام در التزام، از جانب عرف و عقلاء محل ترديد است.

با توجه به تفصيل فوق، روشن مى شود كه عرف در مواردى صرفا التزامى را در ضمن يك التزام قرار مى دهند و تخلف آن را موجب زوال يا خيار التزام ديگر نمى دانند مانند تعهداتى كه در ضمن قرارداد بيع به صورت بندهاى مستقل قرار مى دهند و آن را مستتبع وفاء دانسته‌ و تخلف و استنكاف طرف مقابل را سبب تزلزل بيع بشمار نمى آورند. شايد بتوان گفت كه معاهدات بين المللى (مانند تعيين مرز هاى خشكى و دريايى) نيز از همين قبيل است زيرا اگرچه دو تعهد و التزام در برابر هم وجود دارد اما تعليق و اناطة اى بين آن دو نيست و تخلف يك جانب موجب زوال تعهد جانب ديگر و رفع يد از اصل توافق و التزام نمى شود بلكه نهايتا به عنوان ابزار دفاعى، تخلف او (محدود به مقدار تعدى و نقض طرف مقابل) را اجازه مى دهند.