موضوع: كتاب الحج/محرمات الإحرام /بررسی صید حیوان در زمان احرام

متن

الْحُكْمُ الْمَذْكُورِ أَنَّما يَخْتَصُّ بِالْحَيوانِ الْبَرِّيِّ وَ أَمَّا صَيْدُ الْبَحْرِ كَالسَّمَكِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمُرَادُ بِصَيْدِ الْبَحْرِ مَا يَعِيشُ فِيهِ فَقَطْ وَ أَمَّا مَا يَعِيشُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ كِلَيْهِمَا فَمُلْحَقٌ بِالْبَرِّيِّ وَ لَا بَأْسَ بِصَيْدِ مَا يَشُكُّ فِي كَوْنِهِ بَرِّيّاً عَلَی الْأظْهَرِ.

ترجمه:

(حکمی که ذکر شد(حرمت صید برای مُحرم) اختصاص به حیوان بریّ دارد و اما صید بحر مانند ماهی پس اشکالی به آن نیست و مراد از صید بحر حیوانی است که فقط در آب زندگی می‌کند و اما آنچه که در خشکی و در آب هر دو زندگی می‌کند پس ملحق به حیوان بریّ می‌باشد و بنابر أظهر اشکالی ندارد صید آنچه که شکّ است در اینکه حیوان بریّ باشد).

شرح:

حکم جواز صید بحر مورد اتفاق جمیع مسلمین است کما اینکه صاحب جواهر(ره) بر آن تصریح نموده‌اند.

مرحوم صاحب جواهر(ره):

لا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ صَيْدُ الْبَحْرِ بِلَا خِلَافٍ بَلِ الْإِجْمَاعُ بِقِسْمَيْهِ عَلَيْهِ بَلْ عَنِ الْمُنْتَهَى دَعْوَى إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ‌ وَ انْهَ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَهُمْ[1]

ترجمه:

(حرام نیست بر محرم صید البحر بدون خلاف بلکه اجماع به هر دو قسم«محصّل و منقول» بر آن است بلکه از مُنتهی ادعای اجماع مسلمین بر آن شده است و اینکه هیچ خلافی در آن بین مسلمین نمی‌باشد).

اما اصل استدلال به کتاب«و قوله تعالی» می‌باشد که می‌فرماید:

قوله تعالی:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ[2] .﴾

ترجمه:

(حلال گردید بر شما صید حیوان بحری و خوردن آن متاعی برای شما و کاروان می باشد و حرام است بر شما صید خشکی تا زمانی که محرم هستید و پروا کنید از خدایی که به سوی او محشور می‌شوید).

آیه شریفه تصریح دارد بر اینکه صید حیوان بحری بر محرم حلال است و صید حیوان بریّ در حال احرام حرام می‌باشد.

اما بعض نصوصی که بر جواز صیدالبحر دلالت دارند:

صحیحه محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ«ع» قَالَ مَرَّ عَلِيٌّ«ص» عَلي قَوْمٍ يَأْكُلُونَ جَرَاداً فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ مُحْرِمُونَ فَقَالُوا إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُمُ ارْمِسُوهُ فِي الْمَاءِ إِذاً[3] .

ترجمه:

(محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود: علی(ص) عبور فرمود به قومی که ملخ می‌خوردند پس فرمود: «سبحان الله» و شما مُحرم هستید، پس گفتند، ملخ از صید بحر است، پس به آنها فرمود: در این صورت آن را در آب بیندازید).

مستفاد از صحیحه، جواز صیدالبحر است که کبرای قضیه و مورد اتفاق جمیع مسلمین می‌باشد و امام(ع) در صغرای مورد ادعای قوم که می‌گفتند صید جراد از قبیل صید البحر است مناقشه نموده و آن را نفی فرموده اند با عبارت«ارْمِسُوهُ فِي الْمَاءِ إِذاً»، (در این صورت آن را در آب بیندازید) از این عبارت معلوم می‌شود که جراد از نوعی بوده که در خشکی زندگی می‌کند.

و اما بعض حیوانات که هم در آب و هم در خشکی زندگی می‌کنند مانند بعض طیور که ذوحیاتین هستند، مانند مرغابی، روایت معتبره معاویة بن عمار دلالت دارند بر اینکه این قبیل حیوانات ملحق به حیوان بریّ می‌باشد.

معتبره معاویة بن عمار:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَرَادُ مِنَ الْبَحْرِ وَ قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ أَصْلُهُ فِي الْبَحْرِ وَ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ[4]

ترجمه:

(معاویة بن عمار از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: ملخ حیوان بحری است و هر آنچه اصل آن در بحر است و در برّ و بحر زندگی می‌کند پس سزاوار نیست برای محرم که آن را به قتل رساند، پس اگر او را به قتل رساند، پس بر او کفاره می‌باشد همانطور که خدای عزّوجلّ فرموده است).

و اما چنان که حیوانی مشتبه بین بریّ و بحری باشد، در این صورت مرحوم محقق خویی(ره) قائل به حلیّت صید آن برای محرم شده‌اند به دلیل اصالة البرائة از آن جهت که شک در حکم به حرمت آن می‌باشد.

ولیکن مرحوم صاحب جواهر(ره) قائل به حرمت صید آن شده‌اند و مرحوم نائینی(ره) هم بنا بر احوط همین قول را پذیرفته اند.

مرحوم صاحب جواهر(ره) استناد داده‌اند حکم را به اطلاق آنچه که دلالت بر حرمت صید دارد بدین ترتیب که مستفاد از غیر آیه شریفه و بعض روایات حرمت مطلق صید است و خصوص صیدالبحری از آن خارج می‌شود، پس آنچه را که معلوم نیست بحری است یا بریّ حکم حرمت بر آن جاری است با تمسک به اطلاق.

مرحوم آیت الله خویی(ره) در مقام اشکال به مرحوم صاحب جواهر(ره) اظهار داشته‌اند:

مرحوم آیت الله خویی(ره):

أنَّ مَا ذَكَرَهُ مَبْنِيُّ عَلى جَوَازِ التَّمَسُّكِ بِالْعامِ فِي الشُّبْهَةِ المِصْداقِيةِ وَ هُوَ خِلَافُ التَّحْقِيقِ وَ إِنَّمَا يُتَمَسَّكُ بِالْإِطْلَاقِ أَوِ الْعَامِ فِيمَا إِذَا شُكَّ فِي أَصْلِ وُجُودِ الْقَيْدِ وَ عَدَمِهِ وَ أَمَّا إِذَا وَرَدَ الْقَيْدُ وَ شُكَّ فِي فَرْدٍ أَنّه مِنْ أَفْرادِ الْخَاصِّ أَوْ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِ الْبَاقِيَةِ تَحْتَ الْعَامِ فَلَا يُتَمَسَّكُ بِالْعامِ لِتَسْرِيَةِ حُكْمِهِ إِلَى الْفَرْدِ الْمَشْكُوكِ لِعَدَمِ إِحْرَازِ كَوْنِهِ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِ[5] .

ترجمه:

(آنچه ایشان ذکر کرده‌اند مبتنی بر جواز تمسّک به عام در شبهه مصداقیه است در حالی که خلاف تحقیق می‌باشد و تمسک به اطلاق یا عام در جایی است که در اصل وجودِ قید و عدم آن شک باشد و اما هرگاه قید وارد شده و شک در مورد فردی است که آیا از افراد خاص است یا از افراد باقی تحت عام، پس در این صورت، تمسّک به عام برای اینکه حکم عام را تسرّی به فرد مشکوک دهیم صحیح نیست، زیرا در نتیجه احراز نمی‌شود آن فرد مشکوک از افراد عام می‌باشد).