موضوع: كتاب الحج/محرمات الإحرام /تروک الاحرام

متن:

تُرُوكُ الإحْرامِ:

إذا أَحْرَمَ الْمُكَلَّفُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُورُ وَ هِيَ خَمْسَةُ وَ عِشْرُونَ كَمَا يَلِي:

اَلصَّیْدُ الْبَرّیّ، لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْحِلِّ أَوِ الْحَرَمِ صَيْدُ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ أَوْ قَتْلُهُ كَانَ مُحَلَّلُ الْأَكْلِ أَمْ لَمْ يَكُنْ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ وَ إِنْ تَأهَّلَ بَعْدَ صَيْدِهِ وَ لَا يَجُوزُ صَيْدُ الْحَرَمِ مُطْلَقاً وَ إِنْ كَانَ الصَّائِدُ مُحِلًّا

ترجمه:

(هرگاه مکلّف مُحرم گردید، حرام می‌شود بر او اموری که تعداد آنها بیست و پنج می‌باشد.

1. صید حیوان خشکی

جایز نیست برای مُحرم، صید حیوان خشکی یا کشتن آن چه در حلّ باشد یا حرم و چه حلال‌گوشت باشد یا حرام‌گوشت، همانطور که جایز نیست کشتن حیوان خشکی هرچند بعد از صید آن، اهلی و خانگی شود و جایز نیست صید در حرم، هرچند صیدکننده مُحلّ باشد).

دلیل از کتاب:

(قال الله تبارک و تعالی):

﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾[1] ،

ترجمه:

(و حرام است بر شما صید حیوان خشکی، تا زمانی که مُحرم هستید).

توضیح:

اطلاق این آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه صید خشکی بر مُحرم حرام است، هرچند آن را به قتل نرسانده و فرقی نیست بین اینکه در حرم یا در حلّ باشد.

«و قوله تعالی»:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ[2] ﴾،

ترجمه:

(ای کسانی که ایمان آورده‌اید، صید را به قتل نرسانید در حالی که محرم هستید).

توضیح:

اطلاق این آیه شریفه دلالت بر حرمت قتل صید در حال احرام هرچند اهلی شود بعد از آنکه صید گردد و فرقی نیست بین اینکه صید حیوان حلال‌گوشت باشد یا حیوان حرام‌گوشت.

دلیل از سنت:

صحیحه حلبی:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ لَا وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ[3]

ترجمه:

(حلبی از امام صادق(ع) نقل کرده که نبایست حلال شماری چیزی از صید را در حالیکه مُحرم هستی و نباید حلال شماری چیزی از صید را در حالی که مُحلّ هستی در حرم).

توضیح:

این صحیحه دلالت دارد بر حرمت صید در حال احرام هرچند شخص در حلّ باشد و همین‌طور حرمت صید در حرم هرچند شخص مُحل باشد.

مرحوم صاحب عروه(ره) در این ادامه این مسئله را مطرح ساخته اند:

متن:

كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ صَيْدُ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِعَانَةُ عَلَى صَيْدِهِ وَ لَوْ بِالْإِشَارَةِ وَ لَا فَرْقَ فِي حُرْمَةِ الْإِعَانَةِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مُحْرِماً أَوْ مُحِلًّا.

ترجمه:

(همان‌طور که حرام است بر محرم صید حیوان خشکی، حرام است بر وی یاری دادن دیگری بر صید آن هرچند به اشاره و فرقی نیست در حرمت و اعانت بین اینکه صید کننده مُحرم باشد یا مُحلّ).

شرح:

نصوصی که بر این فرع دلالت دارند:

ادامه صحیحه حلبی:

وَ لَا تَدُلَّنَّ عَلَيْهِ مُحِلًّا وَ لَا مُحْرِماً فَيَصْطَادَهُ وَ لَا تُشِرْ إِلَيْهِ فَيَسْتَحِلَّ مِنْ أَجْلِكَ فَإِنَّ فِيهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ.

ترجمه:

(و نبایستی دلالت کنی صیدکننده را چه مُحل باشد یا مُحرم که در نتیجه آن را صید نماید و نبایستی اشاره کنی به سوی آن حیوان که در نتیجه صیدکننده به واسطه این کار تو، صید کردن را برای خودش حلال بشمارد، پس کسی که این کار را بکند، بایستی کفاره بدهد).

صحیحه منصور بن حازم:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَدُلُّ عَلَي الصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ [4]

ترجمه:

منصور بن حازم از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود محرم نباید راهنمایی کند دیگری را بر صید نمودن، پس اگر راهنمایی کرد و آن صید به قتل رسید، پس کفاره بر عهده او خواهد بود).

مستفاد از کلمات بعض اعاظم از جمله صاحب جواهر و صاحب مدارک این است که آنچه مرحوم مصنف(صاحب عروه) بیان داشته‌اند، اتفاق نظر بین فقهاء امامیه می‌باشد.

صاحب مدارک الاحکام در رابطه با دو لفظ دلالت و اشاره مذکور در صحیحه چنین بیانی دارند.

صاحب مدارک(ره):

وَاعْلَمْ أَنَّ الدِّلَالَةَ أَعَمٌّ مِنَ الْإِشَارَةِ لِتَحَقُقِها بِالْإِشَارَةِ بشي‌ءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ وَ الْكِتَابَةِ وَ الْقَوْلِ وَ اخْتِصَاصُ الْإِشَارَةِ بأجزاء الْبَدَنِ وَ لَا فَرْقَ فِي تَحْرِيمِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُحْرِمِ بَيْنَ كَوْنِ المدلولِ مُحْرِماً أَوْ مُحِلًّا وَ لَا بَيْنَ الدَّلَالَةِ الْخَفِيَّةِ وَ الْوَاضِحَةِ[5] .

ترجمه:

(و بدان که دلالت اعم از اشاره است، زیرا دلالت محقّق می‌شود با اشاره به چیزی از اجزای بدن«مانند دست و سر» و نوشتن و کلام، و اشاره اختصاص دارد به اجزای بدن و فرقی نیست در حرام بودن دلالت بر مُحرم بین اینکه دلالت شونده خودش هم مُحرم باشد یا مُحلّ و بین اینکه دلالت به گونه‌ای مخفی واقع شود یا به طور واضح).