موضوع: كتاب الحج/أحكام المواقيت /استثنائات احکام مواقیت

آنچه بیان شد راجع به نذر بر احرام بستن قبل از میقات بود، اکنون ببینیم آیا در این مورد عهد و قسم ملحق به نذر خواهد بود، ظاهر کلام اصحاب این است که فرع مزبور اختصاص به نذر دارد و شامل عهد و یمین نمی‌شود، هرچند مرحوم مصنف(ره) اظهار داشتند که الحاق عهد و قسم به نذر بعید نیست به لحاظ امکان استفاده از اخبار.

مرحوم صاحب جواهر(ره):

وفِي إِلْحَاقِ الْعَهْدِ وَالْيَمِينِ بِالنَّذْرِ وَجْهٌ اِسْتَظْهَرَهُ فِي الْمَسَالِكِ لِشُمُولِ النُّصُوصِ لَهُمَا لَكِنْ لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ مَعْقَدَ الْفَتاوِيِّ النَّذْرُ[1] .

ترجمه:

(و در الحاق عهد و قسم وجهی است، استظهار نموده است آن را در مسالک به دلیلِ شمولِ نصوص، نسبت به آن دو، لکن مخفی نماند بر تو اینکه مورد اشتراک فتاوی نذر است).

مرحوم محقق حکیم(ره):

فَالْبَنَاءُ عَلَى دُخُولِ الْعَهْدِ وَالِيمَينِ فِي النُّصُوصِ غَيْرُ ظاهِرٍ وَ لِذَا اقْتَصَرَ الْأصحَابُ عَلى ذِكرِ النَّذْرِ وَ لَم يَتَعَرَّضُوا لِلْعَهْدِ ولا لِلْيَمِينِ[2] .

ترجمه:

(پس بناء نهادن بر داخل بودن عهد و قسم در نصوص ظاهر نیست، لذا اصحاب اکتفاء نمودند بر ذکر نذر و متعرّض عهد و قسم نشده‌اند).

أقول:

وجه صحیح عبارت از عدم الحاق عهد و قسم به نذر می‌باشد، زیرا در صحیحه حلبی و در خبر علی بن ابی حمزه«لِلّهِ علیه» همان صیغه نذر است و اما در موثقه ابی بصیر هم مراد از قول امام(ع)، «فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ» این است که«جَعَلَ عَلی نَفْسِهِ لِلّهِ…» فلذا با عبارت«جَعَلَ لِلّهِ عَلَیْهِ» تفاوتی ندارد.

معنای نذر این است که شخص بر عهده خودش قرار می‌دهد چیزی را برای خدا.

اما صیغه عهد عبارت است از«عاهَدتُ اللّه‌َ» و صیغه قسم«وَ اللهِ» می‌باشد که با صیغه نذر کاملاً متفاوت هستند.

عهد عبارت است از معاهده و قرار نفسانی بین شخص و خداوند.

قسم، عبارت از انشاء التزام به چیزی مربوط به خدای متعال می‌باشد.

شایان ذکر است که بعضی جهت اثبات الحاق عهد و قسم به نذر در ما نحن فیه، متمسّک به قاعده الغاء خصوصیت شده‌اند که قابل قبول نمی‌باشد، زیرا از شروط جاری نمودن قاعدهِ مزبور، یقین است که حصول آن ثابت نیست.

متن:

ثَانِيهِمَا إِذَا أَرَادَ إِدْرَاكَ عُمْرَةِ رَجَبٍ وَ خَشِيَ تَقَضِّيهِ إِنْ أَخَّرَ الْإِحرَامَ إِلَى الْمِيقَاتِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْإحْرامُ قَبلَ الْمِيقاتِ وَ تُحسَبُ لَهُ عُمْرَةُ رَجَبٍ وإِنْ أَتَى بِبَقِيَّةِ الأعْمَالِ فِي شَعْبَانَ.

ترجمه:

(دومین آنها(استثناء از حرمت احرام قبل از میقات)، زمانی است که با قصد ادراک عمرۀ رجبیّه، ترس از آن دارد که چنانچه احرام بستن را به میقات تأخیر اندازد وقت آن بگذرد، پس به تحقیق جایز است بر او که قبل از میقات احرام ببندد و برای وی عمره رجبیّه محسوب می‌شود و هرچند که بقیه اعمال را در ماه شعبان به جا آورد).

این فرع مورد اتفاق علماء بوده و خلافی در آن نیست، کما اینکه جواهر و معتبر و منتهی و مسالک بر این وفاق تصریح نموده‌اند.

جهت استدلال بر فرع مزبور دو روایت را متذکّر شده اند:

موثقه اسحاق بن عمار:

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‌ءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ فَيُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَمْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَي الْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِرَجَبٍ فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَي[3] .

ترجمه:

(اسحاق بن عمار نقل کرده است که سوال کردم از امام ابا ابراهیم موسی بن جعفر(ع) راجع به شخصی که قصد انجام عمرۀ رجبیّه دارد، پس قبل از رسیدن به عقیق، هلال شعبان بر او آشکار می‌شود، پس آیا محرم شود قبل از میقات و قرار دهد آن را به عنوان عمرۀ رجب یا احرام را تاخیر اندازد تا عقیق و قرار دهد آن را به عنوان عمره شعبان؟ فرمود: محرم شود قبل از میقات به جهت ماه رجب، پس به تحقیق برای رجب، فضل و برتری می‌باشد، همان را که قصد نموده است).

توضیح:

این روایت از لحاظ دلالت واضح و سند آن هم معتبر است مرحوم مصنف(ره) آن را با عنوان صحیحه در متن آورده‌اند به نقل از ابی عبدالله(ع) به تَبَع مرحوم صاحب جواهر(ره) در حالیکه روایت بر حسب اصطلاح صحیحه نیست و موثقه می‌باشد، زیرا اسحاق بن عمار، فطحی مذهب و ثقه بوده است، البته بنابر مسلک کسانی که بر هر خبر معتبری، اطلاق صحیحه می‌کنند، طبعاً اطلاق صحیحه بر موثقه مانعی ندارد.

صحیحه معاویه بن عمار:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا أَنْ يُخَافَ فَوْتُ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ[4]

ترجمه:

(معاویه ابن عمّار نقل کرده است که شنیدم از امام صادق(ع) می‌فرمود: سزاوار نیست اینکه احرام ببندد قبل از رسیدن به میقاتی که رسول الله(ص) تعیین فرموده، مگر اینکه خوف باشد که ماه تمام شود در عمره).

این صحیحه اطلاق دارد نسبت به تمامی ماه‌ها و اختصاص به ماه رجب ندارد، اما البته اعاظم فقهاء حکم مزبور را به ماه رجب اختصاص داده‌اند، از جمله ایشان مرحوم صاحب جواهر(ره) چنین اظهار داشته اند:

اَلظَّاهِرُ اخْتِصَاصُ الْحُكْمِ الْمَزْبُورِ فِي عُمْرَةِ رَجَبٍ وَ الصَّحيحِ الأَوَّلِ(معاویة بن عمّار) وإنْ كانَ مُطْلَقاً إِلاَّ أنَّهُ لَم أَجِدْ بِهِ عَامِلاً فِي غَيرِ رَجَبٍ وَ لَعَلَّهُ لِلْعِلَّةِ الَّتِي أَشَارَ الْإِمَامُ عَلَيْه السَّلامُ إِلَيْهَا فِي الصَّحِيحِ الْآخَرِ(موثقه اسحاق بن عمار) فإنَّ لِرَجَبٍ فَضْلاً مُضَافاً إِلَى مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ الْعُمْرَةَ الرَّجَبِيَّةِ تَلِي الْحَجَّ فِي الْفَضْلِ[5] .

ترجمه:

(ظاهراً حکم مزبور اختصاص به عمره رجب دارد و صحیحه معاویه بن عمار هرچند مطلق است، لکن نیافتم کسی را که عامل به آن در غیر رجب باشد و شاید علّت آن مطلبی است که امام(ع) در صحیحه دیگر به آن اشاره فرمود اند (پس به تحقیق برای رجب فضل و برتری است)، مضافاً بر آنچه روایت شده است که عمره رجبیّه از لحاظ فضل، پس از حج قرار دارد).

أقول:

به نظر می‌رسد کلام صاحب جواهر(ره) جهت اثبات حکم مزبور تامّ است و تردیدی در تقیید صحیحه معاویه بن عمّار و اختصاص یافتن آن به ماه رجب با توجه به موثّقه اسحاق بن عمّار نخواهد بود.