موضوع: كتاب الحج/أحكام المواقيت /استثنائات احکام مواقیت

متن:

نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَوْضِعَانِ أَحَدُهُمَا إِذا نَذَرَ الإِحْرَامَ قَبلَ الْميقاتِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَيَصِحُّ لِلنُّصُوصِ مِنْهَا خَبَرُ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ نِعْمَةً أو ابتَلاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعافاهُ مِنْ تِلْكَ اَلْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ.

ترجمه:

(بلی، استثنا شده از آنچه ذکر شد دو موضع:

یکی از آنها اینکه، هرگاه نذر کرده که قبل از میقات مُحرم گردد پس به تحقیق جایز و صحیح است به دلیل نصوص، از جمله آنها خبر ابی بصیر از امام صادق(ع) است، «اگر بنده‌ای که خدای متعال، نعمتی به وی عطا فرموده یا او را مبتلا نموده به بلائی پس وی را از آن بلیه عافیت بخشیده است، سپس قرار داده بر خودش اینکه مُحرم شود از خراسان، بر عهده وی می‌باشد که انجام دهد آن را»).

شرح:

قبل از این، بیان شد که جایز نیست و صحیح نمی‌باشد، پیش از آنکه به میقات برسد احرام ببندد و ادّله آن را ذکر کردیم، در اینجا مرحوم مصنّف دو مورد را استثناء نموده‌اند، یکی از آنها، در صورتی که شخص نذر کند احرام بستن قبل از میقات را، پس اگر چنین کند جایز است و وفاء به نذری که کرده واجب می‌باشد و احرامی که می‌بندد صحیح خواهد بود، مشهور از فقها همین نظر را دارند و نصوصی را به عنوان دلیل ذکر نموده است.

صحیحه حلبی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ[1]

ترجمه:

(حلبی نقل کرده است که از امام صادق(ع) سوال کردم راجع به شخصی که قرار داده برای خدا بر خودش به عنوان شکرگزاری اینکه مُحرم شود از کوفه؟ فرمود: پس از کوفه مُحرم گردد و وفا کند برای خدا به آنچه گفته است).

توضیح آنکه:

دلالت این صحیحه بر انعقاد نذر، مبنی بر احرام بستن قبل از میقات و صحت و وجوب وفا به آن واضح است.

صاحب مُنْتَقَی الجُمان(جلد ۲ صفحه ۳۵۵) در صحت این خبر مناقشه نموده است با این بیان که:

اولاً: راوی مردّد بین(حلبی) و(علی)، (علی بن ابی حمزه البطائنی الکذاب) می‌باشد و در نسخ قدیمیِ تهذیب(علی) ذکر شده است نه(حلبی) و مویّد آن روایت کردن حمّاد از علی بن أبی حمزه بطائنی است و روایت حمّاد بن عیسی از وی معروف و بسیار است.

ثانیاً: چنانچه مرادِ از حمّاد واقع در سند، حمّاد بن عثمان باشد، حسین بن سعید از وی بدون واسطه روایت نداشته است و در نهایت گفته است، وجود احتمالات مزبور منافیِ حکم به صحت خبرِ مزبور است و در نتیجه ضعف آن ثابت می‌شود.

مرحوم محقق خویی(ره) در(معتمد العروه کتاب الحج جلد ۲) به شبهات صاحب منتقی پاسخ داده‌اند که اجمال آن چنین است:

1- ذکر(علی) به جای(حلبی) اشتباه است، زیرا در بعضی نسخه‌های قدیمی تهذیب و تمامی نسخه‌های جدید تهذیب و استبصار، (حلبی) ذکر شده، پس معلوم می‌شود اشتباه از ناسخ بوده است.

و اما حمّاد واقع در طریق که از حلبی نقل کرده است، ظاهرا همان حمّاد بن عثمان می‌باشد، زیرا که وی با عناوین مختلف از حلبی یا عبیدالله بن حلبی یا عبیدالله الحلبی، نزدیک به دویست مورد روایت نقل کرده است.

2- اینکه گفته است حسین بن سعید از حمّاد بن عثمان بی‌واسطه نقل نکرده، غیرتامّ می‌باشد، زیرا در بعضی موارد هرچند قلیل از وی روایت نموده است.

مرحوم محقق خویی(ره) در مورد سند روایت حلبی چنین نتیجه می‌گیرد:

وَالْحاصِلُ لَايَنْبَغِي الرَّيْبُ فِي صِحَّةِ السَّنَدْ.

(و حاصل آنکه سزاوار نیست شک در صحت سند)

موثقه ابو بصیر:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَي نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ[2]

ترجمه:

(ابوبصیر نقل کرده است که از امام صادق(ع) شنیدم که می‌فرمود: اگر بنده‌ای که خدای متعال نعمتی به وی عطا فرموده یا او را مبتلا نموده به بلائی پس وی را از آن بلیه عافیت بخشیده است، پس قرار داده بر خودش اینکه مُحرم شود از خراسان، بر عهده وی می‌باشد که انجام دهد آن را).

خبر علی بن ابی حمزه:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ[3]

ترجمه:

(علی بن أبی حمزه نقل کرده است که نوشتم به امام صادق(ع)، سوال کردم از ایشان راجع به شخصی که قرار داد برای خدا بر خودش اینکه از کوفه مُحرم گردد؟ فرمود از کوفه مُحرم شود).

فَتَحَصَّل:

اینکه با توجه به نصوص مزبور در مورد قول مشهور مبنی بر جواز و صحت نذر احرام بستن قبل از میقات تردیدی نخواهد بود. البته جماعتی قائل به منع گردیده و ادعا نموده‌اند که چنین نذری مشروع نیست، از جمله آنها ابن ادریس می‌باشد که به سید مرتضی و ابن عقیل و صدوق و شیخ در خلاف هم نسبت داده است.

جماعت مزبور استدلال نموده‌اند به اینکه نذر منعقد نیست مگر در صورتی که متعلَّق آن فی نفسه راجح باشد بنابراین با توجه به اینکه احرام قبل از میقات غیر مشروع است نذر به آن تعلق نمی‌گیرد و منعقد نخواهد بود.

پاسخ استدلال آنها چنین است که حرام بودن احرام بستن قبل از میقات اختصاص به حالتی دارد که نذری انجام نشده باشد و چنانچه نذر کرده باشد جواز و صحت آن به دلیل نصوص مزبور ثابت است و بایستی نسبت به آن وفا نمود.

به عبارت دیگر از نظر شارع، مُحرم شدن قبل از میقات بدون نذر حرام است و بر فرض نذر کردن جایز و وفاء به آن واجب است.