موضوع: كتاب الحج/أحكام المواقيت /بررسی میقات عقیق برای اهل نجد و عراق و کسانی که از آن مسیر می گذرند

متن:

الثَّانِي: اَلْعَقِيقُ وهُوَ مِيقَاتُ أهْلِ نَجْدٍ والعِرَاقِ وَمَن يَمُرُّ عَلَيْهِ مِن غَيرِهِم وَأوَّلُهُ المَسْلَخُ وَأوْسَطُهُ غَمْرَةُ وَآخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ المَشْهُورُ جَوَازُ الإِحْرَامِ مِن جَمِيعِ مَوَاضِعِهِ اخْتِياراً وَأَنَّ الأَفْضَلَ الإِحْرَامُ مِنَ المَسْلَخِ ثُمَّ مِنْ غَمْرَة وَالأحوَطُ عُدْمُ التَّأخيرِ إِلَى ذَاتِ عِرقٍ إِلاَّ لِمَرَضٍ أَو تَقِيَّةٍ فَإِنَّهُ مِيقَاتُ الْعَامَّةِ لَكِنَّ الأقْوى مَا هُوَ الْمَشْهور.

ترجمه:

(دوم: عقیق و آن میقات اهل نجد و عراق می‌باشد و کسی که غیر از اهل آنجا هست و لکن بر آن مرور می‌کند و اول آن مسْلَخ و وسط آن غَمْره و آخر آن ذات عرق می‌باشد و مشهور، جواز احرام از جمیع مواضع آن است در حال اختیار و أفضل احرام بستن از مَسْلَخ است، سپس از غَمْره و احوط، عدم تأخیر تا ذات عرق می‌باشد، مگر به لحاظ مرض یا تقیّه، زیرا که آنجا میقات عامّه(اهل تسنّن) است، لکن اقوی همان قول مشهور می‌باشد).

نصوصی که بر حد میقاتّ عقیق دلالت دارند:

معتبره ابوبصیر:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَي بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَدُّ الْعَقِيقِ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ[1] .

ترجمه:

(ابوبصیر نقل کرده از که از امام صادق(ع) شنیدم که می‌فرمود: حدّ عقیق، اول آن مسلخ است و آخرش ذات عرق).

توضیح آنکه:

این روایت از لحاظ دلالت بر فرع مورد بحث و قول مشهور، مشکلی ندارد و عمده دلیل همین است و اما از لحاظ سند بعضی از آن، به خبرِ مُشعرِ به ضعف تعبیر نموده اند، لکن تردیدی در اعتبار آن نمی‌باشد، زیرا مراد از عمار بن مروان که از ابوبصیر نقل کرده، عمار بن مروان یَشْکُری است، که ثقه می باشد و معروف و دارای کتاب است، فلذا اسم مزبور عندالاطلاق و بدون پَسوند، انصراف به ایشان دارد و مراد عمار بن مروان کلبی نیست، که غیر موثّق است و معروف نمی‌باشد و کتاب هم ندارد و مرحوم شیخ هم از وی نامی نبرده‌اند، اما افراد دیگر هم که مذکور در سند روایت هستند، همگی ثقه می‌باشند و حاصل آنکه، این روایت سنداً معتبر و دلالتاً واضح است و نیازی ندارد که به وسیله شهرت مُنجبر گردد.

موثقه اسحاق بن عمار:

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ ... قَالَ كَانَ أَبِي ... فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ[2] ...

ترجمه:

(اسحاق بن عمار نقل می کند پرسیدم از امام کاظم(ع) درباره کسی که حج تمتع انجام می‌دهد؟... فرمود: پدرم(امام صادق«ع»)... وقتی برگشت و به ذات عرق رسید، از ذات عرق برای حج احرام بست...).

مرسله صدوق:

قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع) وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقَ وَ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَلُ[3] .

ترجمه:

(مرحوم صدوق نقل کرده است که امام صادق(ع) فرمود: رسول الله(ص) عقیق را برای اهل عراق میقات قرار داد و اول آن مسلخ و وسط آن غمره و آخر آن ذات عرق می‌باشد و اول آن افضل است).

توضیح آنکه:

این روایت مرسله است، لکن می‌توان گفت مجرد اِخبارِ مرحوم صدوق از امام صادق(ع) به نحو جزم، موجب اعتماد بر آن خواهد بود، هرچند مرحوم محقق خویی(ره) آن را محل اشکال دانسته اند، از آن جهت که امکان ثبوت روایت، نزد مرحوم صدوق به طریق غیر ثابت نزد ما می‌باشد، فلذا از اعتبار ساقط و حکم به ضعف روایت می‌گردد.

اما در مورد انتهاءِ میقات عقیق بعض روایات دال بر این است که غمره انتهاء عقیق است و بعد از آن میقات نمی‌باشد:

خبر ابو بصیر:

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ حَدُّ الْعَقِيقِ مَا بَيْنَ الْمَسْلَخِ إِلَي عَقَبَةِ غَمْرَةَ[4] .

ترجمه:

(ابوبصیر از یکی از دو امام همام(امام باقر«ع» یا امام صادق«ع») نقل کرده که فرمود: حدّ عقیق بین مسلخ و گردنه غمره می‌باشد.)

این روایت از لحاظ سند ضعیف است، به لحاظ سهل بن زیاد و علی بن ابی حمزه بطائنی.

جمع بین دو دسته روایات:

جمع عرفی بین روایت مزبور اقتضاء دارد رفع ید از ظهور روایات دالّ بر جواز تأخیرِ احرام از غمره و حمل آنها بر رجحان و افضلیت احرام بستن قبل از غمره و اما روایات دالّ بر جواز تاخیر از غمره تا ذات عرق، بر مرجوحیّتِ مُحرم شدن بعد از غَمره حمل می گردد.