« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید علی‌اصغر دستغیب

1404/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی وجوب محرم شدن در میقات دورتر و عدم تاخییر به میقات بعدی مگر بالضروره/أحكام المواقيت /كتاب الحج

 

موضوع: كتاب الحج/أحكام المواقيت /بررسی وجوب محرم شدن در میقات دورتر و عدم تاخییر به میقات بعدی مگر بالضروره

 

متن:

أحَدُهَا ذُو الحُلَيْفَةِ وَهِيَ مِيقَاتُ أَهْلِ المَدينَةِ وَمَن يَمُرَّعَلَى طَرِيقِهِمْ.

ترجمه:

(یکی از مواقیت، ذوالحلیفه است که میقات اهل مدینه می‌باشد و هر کس بر طریق آنها مرور می کند).

در ادامه بحث مواقیت این مطلب را متذّکر می شویم:

کسانی که اهل بلادی نیستند که میقات معیّنی دارند، امّا بر طریق آنها مرور می کنند، بایستی در همان میقات معیّن مُحرم گردند، دلیل بر آن:

صحیحه صفوان بن یحیی:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ بِالْبَصْرَةِ يُحْرِمُونَ بِبَطْنِ الْعَقِيقِ... فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ لِأَهْلِهَا وَ مَنْ أَتَي عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا[1] .

ترجمه:

(صفوان بن یحیی از امام ابوالحسن رضا(ع) نقل کرده است که نوشتم به آن حضرت، بعضی دوستان شما در بصره مُحرم می‌شوند در بطن عقیق… پس امام(ع) مرقوم فرمودند که رسول الله(ص) قرار دادند مواقیت را برای اهل آنجا و کسی که عبور کند بر آن از غیر اهل آنجا).

متن:

مَسْأَلَةُ:

اَلْأَقْوَى عَدَمُ جَوَازِ التَّأْخيرِ إلى الْجُحفَةِ وهِيَ مِيقَاتُ أهْلِ الشَّامِ اختياراً نَعَمْ يَجُوزُ مَعَ الضَّرُورَةِ لِمَرَضٍ أو ضَعْفٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ المَوانِعِ لَكِن خَصَّها بَعْضُهُمْ بِخُصُوصِ الْمَرَضِ وَالضَّعْفِ لِوُجودِهِما في الْأخبارِ فَلا يُلْحَقُ بِهِمَا غَيرُهُما مِنَ الضَّرُوراتِ وَالظَّاهِرُ إِرَادَةُ الْمِثَالِ فَالْأقوى جَوازُهُ مَعَ مُطْلَقِ الضَّرورَةِ.

ترجمه:

اقوی عدم جواز تاخیر تا جحفه(میقات اهل شام) اختیاراً(بدون عدم ضرورت)، بلی جایز است با ضرورت به جهت مرض یا ضعف یا غیر آنها از موانع، لکن بعض ایشان اختصاص دادند ضرورت را به بیماری و ضعف به لحاظ وجود این دو در اخبار، پس ملحق نمی‌شود به مرض و ضعف غیر از آنها از ضرورات و ظاهر این است که مرض یا ضعف به عنوان مثال ذکر شده است، پس اقوی جواز تأخیر است با مطلق ضرورت.

شرح:

مشهور فقهاء قائل به عدم جواز تاخیر احرام در حال اختیار از مسجد شجره به جحفه هستند، بنابراین اگر تکلیف کسی مُحرم شدن از مسجد شجره است، لکن در آنجا مُحرم نشود و در ادامه راه که به میقات جحفه رسید، مُحرم گردد، مشهور فقهای امامیّه حتّی عامّه، این اقدام را جائز نمی‌دانند به استثناء جُعْفی و ابن حمزه.

دلیل بر قول مشهور:

اولاً: اصل عدم جواز می‌باشد، زیرا هنگام رسیدن به میقات اول، یقیناً ذمّه شخص بر احرام مشغول شده است و امر دایر بین تعیین و تخییر می‌باشد، به این معنی که یا معَیَّناً بایستی از مسجد شجره مُحرم شود و یا مخیَّر بین مُحرم شدن از مسجد شجره یا مُحرم شدن از جحفه می‌باشد و در دَوَران بین تعیین و تأخیر، اصل این است که جانب تعیین را بگیریم.

ثانیاً: نصوصی که بر قول مشهور دلالت دارند:

صحیحه حلبیّ:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ[2]

 

ترجمه:

(حلبی نقل کرده است که امام صادق(ع) فرمودند: احرام از مواقیت پنجگانه است که رسول الله(ص) آن را میقات قرار داده است، سزاوار نیست برای حج کننده و عمر به جا آورنده اینکه مُحرم شود قبل از آن و بعد از آن، رسول الله(ص) میقات قرار داده ذوالحیفه را برای اهل مدینه و آن مسجد شجره می‌باشد…)

توضیح:

عبارت«لَا يَنْبَغِي»، در مواردی به معنای وجوب و در مواردی به معنای استحباب، استعمال می‌شود.

صحیحه معاویه بن عمّار:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحرم[3]

ترجمه:

(معاویه بن عمار از امام صادق(ع) نقل کرده که فرمودند: از لوازم تمام و کمال بودن حج و عمره این است که مُحرم شوی از میقات‌هایی که رسول الله(ص)، آنها را میقات قرار داده و عبور نکنی از آنها مگر اینکه مُحرم شده باشی...).

 

صحیحه علی بن جعفر:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ مِنْ أَيْنَ إِحْرَامُهَا وَ إِحْرَامُ الْحَجِّ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ وَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ يَلِيهَا مِنَ الشَّجَرَةِ… فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْدُوَ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ إِلَي غَيْرِهَا[4] .

ترجمه:

(علی بن جعفر از برادرشان حضرت موسی بن جعفر(ع) نقل کرده که سوال کردم از ایشان در رابطه با عمره تمتع و حج تمتع که از کجا احرام ببندد؟ حضرت فرمودند: رسول الله(ص) قرار دادند برای اهل عراق از عقیق و برای اهل مدینه و کسانی که به دنبال ایشان از این راه می‌آیند از شجره، پس رخصتی نیست برای کسی که تعدی و عبور کند از این میقات ها به سوی غیر از آن).

نصوصی که ذکر شد، دلالت بر عدم جواز تأخیر احرام از میقاتی به میقات دیگر در حال اختیار داشت.

اما بر فرض ضرورت و معذور بودن، تأخیر احرام جائز است به دلیل نصوص دیگر از جمله:

صحیحه معاویة بن عمّار:

وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعِي وَالِدَتِي وَ هِيَ وَجِعَةٌ قَالَ قُلْ لَهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ قَالَ فَأَحْرَمَتْ مِنَ الْجُحْفَةِ[5] .

 

ترجمه:

(معاویه بن عمار نقل کرده است که به امام صادق(ع) گفتم مادرم با من است در حالی که درد دارد(مریض است)، فرمود به او بگو در آخر وقت مُحرم شود، پس رسول الله(ص) میقات قرار داده ذوالحلیفه را برای اهل مدینه و جحفه را برای اهل مغرب، گفت پس احرام بست از جحفه).

معتبره ابوبکر الحَضْرَمی:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي خَرَجْتُ بِأَهْلِي مَاشِياً فَلَمْ أُهِلَّ حَتَّي أَتَيْتُ الْجُحْفَةَ وَ قَدْ كُنْتُ شَاكِياً فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُونَ عَنِّي فَيَقُولُونَ لَقِينَاهُ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ وَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ ضَعِيفاً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَةِ[6] .

ترجمه:

(ابوبکر حضرمی نقل کرده که امام صادق(ع) فرمود، من خارج شدم به همراه اهلم در حال پیاده پس مُحرم نشدم تا به جحفه رسیدم در حالی که مریض بودم، پس اهل مدینه راجع به من سوأل کرده و می‌گویند او را دیده‌ایم در حالی که لباس تن او بود و آنها نمی‌دانند که رسول الله(ص) رخصت داده برای کسی که مریض یا ضعیف است، اینکه از جحفه مُحرم شود).

 

معتبره ابوبصیر:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) خِصَالٌ عَابَهَا عَلَيْكَ أَهْلُ مَكَّةَ قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالُوا أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ قَالَ الْجُحْفَةُ أَحَدُ الْوَقْتَيْنِ فَأَخَذْتُ بِأَدْنَاهُمَا وَ كُنْتُ عَلِيلًا[7] .

ترجمه:

(ابوبصیر نقل کرده است که به امام صادق(ع) گفتم خصالی است که اهل مکّه بر شما خرده گرفته اند، فرمود آن چیست؟ گفتم: می‌گویند، از جحفه مُحرم شده است در حالی که رسول الله(ص) از شجره مُحرم گردیده است، فرمود، جحفه یکی از دو میقات است، پس نزدیک‌تر آن دو را اختیار نمودم در حالی که مریض بودم).

ظاهر بعض از نصوص هم جواز تأخیر احرام را در حال اختیار می‌رسانند از جمله:

صحیحه معاویه بن عمّار:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ[8] .

ترجمه:

(معاویة ابن عمار از امام صادق(ع) سؤال کرد راجع به شخصی از اهل مدینه که مُحرم شده از جحفه؟ حضرت فرمود: اشکالی ندارد)

در جمع بین این صحیحه و مانند آن و نصوص قبلی، جواز تأخیر، حمل بر موارد عذر از جمله بیماری و ضعف می‌شود.

و اما اینکه آیا مُراد از ضرورت در ما نحن فیه، خصوص مرض و ضعف است یا مطلق ضرورت می‌باشد؟

به نظر مرحوم مصنف در عروه(ره) و بعضی دیگر از جمله امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله، اقوی مطلق ضرورت است و ذکر مرض و ضعف، از باب مثال می‌باشد.

أقول:

نظر اصح همین است، به لحاظ الغاء خصوصیت و اینکه عرف بین مرض و ضعف و سایر انواع معذورات فرقی نمی بیند.

 


logo