موضوع: كتاب الحج/أقسام الحج /بررسی مُجزی بودن عمره تمتّع از عمره مفرده و اسباب وجوب عمره مفرده

متن:

مَسْأَلَةٌ: تُجْزِي العُمْرَةُ المُتَمَتّعُ بِها عَنِ العُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بِالإِجْمَاعِ والأخْبَارِ وهَلْ تَجِبُ عَلَى مَنْ وَظِيفَتُهُ حَجُّ الّتَمَتُّعِ إِذَا اسْتَطَاعَ لَها وَلَم يَكُنْ مُسْتَطِيعاً لِلْحجّ اَلْمَشْهُورُ عَدَمُهُ بَلْ أَرْسَلَهُ بَعْضُهُمْ إِرْسَالَ الْمُسَلَّمَاتِ وَهُوَ الْأقوَى وَ عَلَى هَذا فَلاَ تَجِبُ عَلَى الْأَجِيرِ بَعدَ فَراغِهِ عَنْ عَمَلِ النِّيَابَةِ وإِنْ كانَ مُسْتَطِيعاً لَها وَهُوَ فِي مَكَّةَ وَكَذا لا تَجِبُ عَلَى مَنْ تَمَكَّنَ مِنْهَا ولَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْحجّ لَمانِعٍ ولكِنَّ الْأحوَطَ الْإتيانُ بِها.

ترجمه:

(عمره تمتّع مُجزی است از عمره مفرده به دلیل اجماع و روایات و آیا عمره مفرده واجب است در فرضی که مستطیع بر انجام آن باشد، بر کسی که وظیفه‌اش حجّ تمتّع است و لکن مستطیع برای حجّ نیست؟ مشهور قائل به عدم آن هستند بلکه بعضی از ایشان آن را از مسلّمات شمرده اند و أقوی همین است و بنابراین عمره مفرده واجب نیست بر اجیر بعد از فراغت از عمل نیابت، هر چند مستطیع بر انجام آن باشد در حالی که در مکه هست و همچنین واجب نیست بر کسی که تمکّن از آن دارد و متمکّن از حجّ نیست به خاطر وجود مانع و لکن أحوط، انجام آن است).

شرح:

کسی که وظیفةِ وی تمتّع است(منظور شخص نائی که دور از مکّه قرار دارد، یعنی خارج از شعاع چهل و هشت میلی از مکّه می‌باشد) واجب نیست که عمرةِ دیگری، غیر از عمرة تمتّع انجام دهد و عمره تمتّع هم بر حسب ادلّه، داخل حجّ تمتّع است تا قیامت، بنابراین بر نائی، عمره مفرده اصالتاً واجب نیست، هرچند نسبت به انجام آن مستطیع باشد زیرا دلیلی بر وجوب آن نمی‌باشد؛ بلی البته نسبت به کسی که نزدیک مکّه تا شعاع چهل و هشت میلی قرار دارد که وظیفه‌اش انجام حجّ قِران یا اِفراد هست، عمره مفرده هم به شرط استطاعت، اصالتاً واجب می‌باشد، بدین ترتیب، اَخباری که بر اِطلاقِ وجوب عمره، همانند وجوب حجّ دلالت دارند تفسیر می‌شود به عمره تمتّع که داخل در حجّ تمتّع و تکلیف نائی است و عمره مفرده که مربوط به کسی است که در شعاع اطراف مکّه قرار گرفته و مکلّف به حجّ قِران یا اِفراد می‌باشد.

و اما در خصوص عمره تمتّع که مُجزی از عمره مفرد است:

مرحوم صاحب جواهر(ره):

بِلا خِلافٍ اَجِدُهُ فِیْه.

ترجمه:

(در این مورد، خلافی که یافته باشم، موجود نمی‌باشد).

مرحوم صاحب ریاض(ره):

إنَّ العُمْرَةَ المُتَمَتّع بِها تُجْزِئُ مِنَ اَلْمُفْرَدَةِ اَلْمَفْرُوضَةِ إِجْمَاعاً فتْوىً وَ رِوَايَةً وَ هِيَ صِحَاحٌ مُسْتَفِيضَةٌ وَ غَيْرُهَا مِنَ المُعتبَرَة[1] .

ترجمه:

(عمره تمتّع، مُجزی از مفرده واجبه است، به اجماع، هم از لحاظ فتوی و و هم روایت که عبارت است از صحیحه‌های مستفیضه و غیر آنها از روایات معتبره).

توضیح:

روایات معتبره دو نوع است؛ یکی صحیحه، که راوی آن امامیّه«اثنی عشری» و ثِقه می‌باشد و دیگر، موثّقه که راوی آن، غیر امامیّه«اثنی عشری» و ثِقه است.

اکنون دو نمونه از آن روایات را متذکر می‌شویم:

صحیحه حلبیّ:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَي مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ[2] .

ترجمه:

(حلبیّ از امام صادق(ع) نقل کرده است که هرگاه شخص، عمره تمتّع به جا آورد، پس انجام داده آنچه را از عمره واجب بر عهده او باشد).

صحیحه یعقوب بن شعیب:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَي بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَوْلُ اللَّهِ(عَزَّوَجَلَّ) وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ يَكْفِي الرَّجُلَ إِذَا تمتّع بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجّ مَكَانَ تِلْكَ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ قَالَ كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصْحَابَهُ[3] .

ترجمه:

(یعقوب بن شعیب نقل کرده است که به امام صادق(ع) گفتم:قول خدای عزّوجلّ: به اتمام رسانید حجّ و عمره را برای خداوند؛ آیا کفایت می‌کند شخص را، هرگاه عمره تمتّع را با حجّ به جا آورد از اینکه عمره مفرده انجام دهد؟ فرمود: رسول الله(ص) به اصحاب خود همین طور امر فرمود).

حاصل آنکه عمره بر دو قسم است:

عمره تمتّع و عمره مفرده و مستفاد از ادلّه آن است که طبیعیِ عمره، فی الجمله واجب است بر مسلمین مانند حجّ و به دلیل خارج از آن معلوم است که عمره تمتّع، بر نائی(شخص دور از مکّه) واجب می‌باشد و عمره مفرده، بر کسی که در شعاع نزدیک به مکّه قرار دارد واجب است، همانطور که نماز قصر و اتمام، هر کدام وظیفه گروه خاصی می‌باشد.

بنابراین ممکن نیست استدلال به اطلاق روایات بر وجوب عمره مفرده بر هر دو طایفه، کما اینکه در فرض شک در وجوب عمره مفرده، اصلِ برائت جاری است.

متن:

مَسْأَلَةٌ: قَدْ تَجِبُ الْعُمْرَةُ بِالنَّذْرِ وَالحَلْفِ وَالعَهْدِ والشَّرْطِ في ضِمْنِ الْعَقْدِ والْإِجارَةِ والْإِفْسَادِ.

ترجمه:

(واجب می‌شود عمره، بوسیله نذر و قسم و عهد و شرط ضمن عقد و اجیر شدن و فاسد کردن عمره).

شرح:

در مورد نذر و قسم و عهد که معلوم است، وقتی انجام شود صحیح است و منعقد می‌شود به جهت رجحان متعلَّق آن و واجب است وفا نسبت به آن و همینطور نسبت به شرط ضمن العقد، به دلیل«قَوْلُهُ(عُ): اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».

و در خصوص هنگامی که شخص، خود را اجیر قرار می‌دهد برای انجام عمره به نیابت دیگری، واجب است آن را انجام دهد، همانطور که در استیجار حجّ چنین است و نسبت به اِفساد، حکم همین است و مراد از اِفساد، عمره‌ای است که فاسد شده در اثر جِماع و آمیزش قبل از طواف عمره که بایستی آن عمره را تکمیل کند و در ماه بعد آن را به جا آورد و کفاّره اِفساد عمره هم بر عهده او خواهد بود.

دلیل آن، صحیحه بُرَید عِجلی است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَي بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَغَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ إِلَي الشَّهْرِ الْآخَرِ فَيَخْرُجَ إِلَي بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ9[4] .

ترجمه:

(بُرَید عِجلی نقل کرده است که سوال کردم از امام باقر(ع) راجع به شخصی که عمره مفرده به جا می‌آورد، پس قبل از فراغ از طواف و سعی عمره، با اهل خود آمیزش نموده، فرمود: بر عهده او گوسفند، به عنوان کفّاره است به جهت فساد عمره‌اش و بر او واجب است در مکّه بماند تا ماه دیگر، پس به یکی از مواقیت برود و مُحرِم شود برای انجام عمره).