موضوع: كتاب الحج/أقسام الحج /بررسی فوری بودن عمره واجب و عدم شرط استطاعت حج در آن

بحث در اقسام عمره بود و قِسم اول از آن که عُمره واجب است با بیان دلیل، ذکر گردید و اکنون در ادامه، مرحوم صاحب عُروه(ره) متذکر شده اند که:

متن:

وُجُوبُهَا بَعْدَ تَحَقُّقِ الشَّرَائِطِ فَوْرِيٌّ کَالْحجّ.

ترجمه:

(وجوب آن بعد از تحقق شرایط، فوری است مانند حجّ).

نظر مرحوم صاحب جواهر(ره)، عدم الخلاف در آن است و از دیگران هم نقل کرده اند:

وَلا خِلافَ أَيضاً أَجِدُهُ فِي اَنَّها عَلَى الفَوْرِ كَما صَرَّحَ بهِ الشَّيخُ وَالحَلبيُّ وَالفاضِلانِ وَغَيرُهُم بَلْ عَنِ اَلتَّذْكِرَةِ اَلْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ[1] .

ترجمه:

(در مورد وجوب فوری عمره، خلافی نیست که یافته باشم کما اینکه شیخ و حلبی و فاضلان و غیر ایشان بر آن تصریح نموده‌اند، بلکه از تذکره، اجماع بر آن نقل شده است).

محقق خوئی(ره) همچنین بیانی دارند:

لاَ إِشْكَالَ فِي أَنَّ وُجُوبَهَا فَوْرِيٌّ كَالْحجّ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهِ[2] .

ترجمه:

(اشکالی نیست در اینکه وجوب عمره، فوری است مانند حجّ، زیرا عمره به منزله حجّ می‌باشد).

منظور، دو صحیحه زراره و معاویه بن عمار است که قبلاً ذکر شد؛ در آنها تصریح شده که عمره به منزله حجّ می‌باشد.

ضمناً«كَالْحجّ» فتوی است، نه دلیل، بنابراین نبایستی تلقّی قیاس شود و دلیل آن، جمله پس از آن یعنی«لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهِ»، می‌باشد.

لازم به ذکر است که فوریت در عمره تمتع، در ظرف زمانی شوال، ذی القعده و ذی‌الحجّه و در عمره مفرده، روزانه می‌باشد.

بعضی هم برای اثبات فوریت وجوب عمره، استناد به بحث اصولی نموده اند که امر، ظهور در فور دارد، نه تراخی.

مرحوم مصنّف(ره) در ادامه فرع مزبور، اظهار داشته اند:

متن:

وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِهَا اِسْتِطَاعَةُ الْحجّ بَلْ تَكْفِي اسْتِطاعَتُها فِي وُجُوبِهَا وإنْ لَم تَتَحَقَّقِ اسْتِطَاعَةُ الحجّ كَمَا أَنَّ الْعَكْسَ كَذَلِكَ فَلَوِ اسْتَطَاعَ لِلْحجّ دُونَها وَجَبَ دُونَهَا والْقَوْلُ بِاعْتِبارِ الْاِسْتِطاعَتَيْنِ فِي وُجُوبِ كُلٍ مِنْهُمَا وَأنَّهُما مُرتَبِطانِ ضَعِيفٌ كَالْقَوْلِ بِاسْتِقْلَالِ الْحجّ فِي الْوُجُوبِ دُونَ الْعُمْرَةِ.

ترجمه:

(و شرط نشده در وجوب عمره، استطاعت حجّ بلکه کافی است استطاعت عمره در وجوب آن و هرچند استطاعت حجّ، محقَّق نباشد همانطور که عکس آن چنین است، پس اگر استطاعت حجّ دارد ولکن استطاعت عمره ندارد، حجّ، واجب می‌شود بدون عمره و قول به اعتبار دو استطاعت(حجّ و عمره)، برای وجوب هر یک از آن دو و اینکه به هم مرتبط باشند، ضعیف است، همانطور که قول به استقلال حجّ در وجوب بدون عمره، چنین می باشد).

شرح:

در رابطه با وجوب حجّ و عمره در این قسمت، سه قول مطرح شده است:

قول اول:

حجّ و عمره هر کدام، وجوب استقلالی دارند و استطاعت در هر یک از آنها جداگانه است و ارتباطی با هم ندارند.

نظر مرحوم مصنّف(ره) در عُروه همین است و مرحوم امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله همین قول را اختیار نموده اند.

استدلال قائلین به آن، چنین است که ظاهر ادلّه می‌رساند که حجّ و عمره هر کدام واجب است و مستقل از دیگری می‌باشد در صحیحه عُمَر بن اُذینه از عبارت«هُما مَفْرُوضان»چنین معنائی ظاهر است و اساساً اقتضای آیه و روایات این است که هر کدام از حجّ و عمره، واجب است مستقلّاً و یکی از آنها مرتبط به دیگری نمی‌باشد، بلی البته خصوص عمره تمتّع که مرتبط به حجّ تمتّع است، به وسیله دلیل، از آن خارج می‌شود و اما در غیر تمتّع دلیلی بر چنین ارتباطی موجود نیست.

قول دوم:

برعکس قول اول است، یعنی وجوب حجّ و عمره، وابسته به یکدیگرند و وجوب هر کدام، مشروط به وجوب دیگری می‌باشد.

این قول را مرحوم صاحب جواهر(ره) نقل نموده اند بدون اینکه نامی از قائل آن برده باشند و آن را مردود شمرده اند:

مرحوم صاحب جواهر(ره):

وَحِينَئِذٍ فَالْقَوْلُ بِأنَّ كُلّاً مِنْهُما لاَ يَجِبُ إِلَّا عِنْدَ الْاِسْتِطَاعَةِ لِلْآخَرِ كَمَا أَرْسَلَهُ غَيْرُ واحِدٍ وَلَكِنْ لَمْ أَعْرِفِ الْقَائِلَ بِهِ وَاضِحُ الْفَسَادِ لِمَا عَرَفْتَهُ مِنْ ظُهُورِ الْأَدِلَّةِ بِخِلافِهِ[3] .

ترجمه:

(پس قول به اینکه هر کدام از آن دو واجب نمی‌شود مگر هنگام استطاعت دیگری، کما اینکه بیش از یک نفر گفته‌اند ولکن قائل آن را نمی‌شناسم، فسادش واضح است، زیرا ظهور ادلّه، بر خلاف آن می‌باشد).

قول سوم:

وجوب عمره، مقیّد به وجوب حجّ است اما وجوب حجّ، مقیّد به وجوب عمره نمی‌باشد، بنابراین عمره وقتی واجب می‌شود که حجّ، واجب گردد، اعم از حجّ تمتع یا قِران یا اِفراد، قائل آن مرحوم شهید اول(ره) در دروس می‌باشد.

قائلین به این قول، دلایلی آورده‌اند از جمله اینکه: کریمه قرآنی«وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ»، ظاهر در حجّ است به تنهایی، بنابراین عمره را شامل نمی‌شود فلذا عمره، وجوب مستقل ندارد و در نتیجه، وجوب عمره مقید به وجوب حجّ خواهد بود، نه بالعکس.

پاسخ آن است که اولاً همانطور که قبلا متذکر شدیم، مراد از«حجّ الْبَيْتِ»عبارت از حجّ و عمره، هر دو می‌باشد.

ثانیا، دلیل وجوب عمره، منحصر به این آیه شریفه نیست بلکه آیات و روایات دیگر هم دالّ بر آن هستند.

أقول:

فتحصّل که اقوی، قول اول می‌باشد.