موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /بررسی جواز نیابت حجّ از میّت از محل امانت وی نزد دیگران

متن:

مَسْألَةٌ: لَوْ كانَ عِندَ شَخْصٍ وَدِيعَةٌ وَماتَ صاحِبُها وكانَ عَلَيهِ حَجَّةُ الاِسلامِ وَعَلِمَ أو ظَنَّ أنَّ الوَرَثَةَ لا يُؤَدُّونَ عَنْهُ إِن رَدَّها إِلَيهِم جازَ بَل وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِها عَنْهُ وإِنْ زادَتْ عَن أُجرَةِ الحَجِّ رَدَّ الزِّيَادَةَ إِلَيْهِمْ لِصَحِيحَةِ بُرَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالاً فَهَلَكَ وَلَيسَ لِوارِثِهِ شَئٌ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ قالَ(ع) حُجَّ عَنْهُ وَ ما فَضَلَ فَأعْطِهِم.

ترجمه:

(اگر نزد شخصی، امانتی بوده و صاحب آن، فوت کرده در حالی که بر عهده وی حَجّة الاسلام بوده است و می‌داند یا گمان دارد که ورثه او اگر امانت به آنها تحویل گردد به نیابت از وی حج را به جا نمی‌آورند در این صورت جایز بلکه واجب است که به وسیله آن امانت، به نیابت از صاحب آن حج به جا آورد و اگر بیش از اجرت حج بود، مقدار زیادتی را به ورثه بپردازد به دلیل صحیحه برید: در مورد شخصی که مالی را نزد من امانت نهاده و فوت کرده است و وارث(فرزندان) وی چیزی ندارند و حَجّة الاسلام را به جا نیاورده است، امام(ع) فرمود: به نیابت از وی حج انجام گیرد و آنچه زیاد(از اجرت حج) بود به آنها بپردازد).

شرح:

همانطور که مرحوم مصنف(ره) در متن بیان کرده‌اند دلیل بر این فرع، صحیحه بُرَید عِجْلی می‌باشد که آن را متذکّر می‌شویم.

صحیحه بُرَید عِجْلی:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالًا وَ هَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ[1] .

ترجمه:

(بُرَید عِجْلی نقل کرده است که از امام صادق(ع) سوال کردم که شخصی نزد من مالی را به امانت نهاده و از دنیا رفته و برای فرزندان وی چیزی نیست و حَجّة الاسلام به جا نیاورده است، امام(ع) فرمود: به نیابت وی حج به جا آورده شود و آنچه زیاد آید پس آن را به ورثه بپردازد).

این صحیحه از لحاظ دلالت، کاملاً واضح است و فی الجمله خلافی در آن نمی‌باشد؛ با عین حال از جهاتی مورد بحث است فلذا مرحوم صاحب عروه(ره) متعرّض آن موارد شده‌اند:

وَ هِيَ وَ إِنْ كانَت مُطْلَقَةً إِلاَّ أَنَّ الْأَصْحَابَ قَيَّدُوهَا بِمَا إِذَا عُلِمَ أَوْ ظَنَّ بِعدَمِ تَأْدِيَتِهِمْ لَوْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ.

ترجمه:

(و صحیحه بُرَید، هرچند مطلق است، لکن اصحاب آن را مقید نموده اند به زمانی که می‌داند یا گمان دارد به اینکه اگر امانت را به ورثه بپردازد، حج را به نیابت از میت انجام نمی‌دهند).

در پاسخ این ادّعا گفته شده که وجهی برای تقیید مزبور نمی‌باشد زیرا در صورتِ علم که مطلب، واضح است اما در مورد ظنّ بر فرض که منظور، ظنّ خاص و معتبر باشد، که ملحق به علم خواهد بود و در غیر این صورت، ظنّ، حال شکّ را پیدا می‌کند و در فرض شکّ که طبعاً یک طرف آن احتمال تأدیه حج به وسیله وارث است، در برابر صحیحه تاثیری نخواهد داشت.

فتحصّل:

در هر صورت اطلاق آن بر جای خود خواهد بود، بلی البته در فرض علم به اَدای حج توسط ورثه در صورت واگذاری امانت به آنها، صحیحه از این فرض انصراف دارد زیرا ولایت شخصی که امانت نزد او هست و جواز تصرف در آن در چنین فرضی ثابت نمی‌باشد.

مرحوم مصنف(ره)، یکی دیگر از موارد بحث را این چنین بیان کردند:

2- ومُقْتَضَى إِطْلاقِهَا عَدَمُ الْحَاجَةِ إِلَى الْاِسْتِئْذَانِ مِنَ الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ ودَعْوَى أنَّ ذَلِكَ لِلْإِذْنِ مِن الْإمامِ(ع) كَمَا تَرَى لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ كَلاَمِ الْإِمَامِ ع بَيَانُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فَفِي مَورِدِ الصَّحِيحَةِ لاَ حَاجَةَ إِلَى الْإِذْنِ مِنَ الْحَاكِمِ.

ترجمه:

(و مقتضای اطلاق صحیحه این است که نیازی نیست که شخص مزبور که امانت نزد او هست از حاکم شرع، کسب اجازه نماید و اینکه ادّعا شود آنچه در روایت است به لحاظ اذن از امام(ع) می‌باشد صحیح نیست زیرا ظاهر از کلام امام(ع) بیان حکم شرعی کلی مسئله مزبور است).

فتحصّل:

بر حسب صحیحه بُرَید در فرض مزبور، ولایت بر شخصی که امانت نزد او هست ثابت است به اصل شریعت و قانون کلی و حکم عام، نه اینکه در مقام بیان لزوم اجازه شخصی از امام یا حاکم بوده باشد و در نتیجه در فرض مسئله نیازی به اجازه گرفتن از حاکم نخواهد بود.

دیگر از جهات مورد بحث راجع به صحیحه که مرحوم مصنف(ره) متذکر شده‌اند چنین است:

والظَّاهِرُ عَدَمُ الْاِخْتِصاصِ بِما إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ شَئٌ.

ترجمه:

(ظاهر، عدم اختصاص به زمانی است که برای ورثه چیزی نباشد).

این کلام از آن جهت مطرح شده است که در سوال راوی، قید مزبور ذکر شده است ولکن این شبهه با توجه به وجوهی قابل دفع است:

اولاً: قول امام(ع)«حُجَّ عَنْهُ» فی نفسه و به خودی خود اطلاق دارد، اعم از اینکه ورثه مالی داشته باشند یا چیزی برای آنها نباشد و قول امام(ع) ناظر به قیدی که راوی ذکر کرده نمی‌باشد زیرا امام(ع) به دنبال آن قول می‌فرماید:«وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ»، و از این بیان معلوم است که فرقی بین اینکه ورثه مالی داشته باشند یا نداشته باشند نیست.

ثانیاً: ظاهر از صحیحه چنین است که سوالِ راوی از جهت این است که احتمال می‌رود ورثه مال را در غیر حج، صرف کنند و از آنجا که اگر ورثه مالی نداشته باشند این احتمال بیشتر خواهد بود فلذا سائل، قید مزبور را در سوال گنجانده است وگرنه ممکن است ورثه با عین اینکه مال داشته باشند و لکن اگر مال به آنها تحویل گردد، حج را به نیابت از میت تأدیه نکنند و در موارد غیر آن صرف نمایند بنابراین فرقی بین دو حالت، نخواهد بود.

ثالثاً: مرحوم محقق حکیم(ره) در مستمسک می‌فرمایند:

لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ اَلْوَجْهَ فِي ذِكْرِهِ في السُّؤَالِ اِحْتِمَالُهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُم شَيءٌ لاَ يَجِبُ اَلْحَجُّ عَنْهُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى حِرْمَانِهِم مِنَ الْمِيرَاثِ لَا إحْتِمالِ أَنَّ لَهُ دَخْلاً فِي الْوُجُوبِ كَمَا لَعَلَّهُ ظاهِرٌ بِالتَّأْمُلِ...[2]

ترجمه:

(لکن ظاهر آن است که جهت اینکه قید مزبور در سوال راوی ذکر شده این است که احتمال داده هرگاه ورثه چیزی نداشته باشند، واجب نیست که به نیابت وی حج انجام شود زیرا وجوب حج موجب محروم شدن ورثه از میراث می‌شود، نه این احتمال که قید مزبور دَخْلی در وجوب انجام حج به نیابت از میت به وسیله ودعیّ داشته باشد).

مورد دیگر در عبارت مرحوم مصنف(ره) این است:

وكَذَا عَدَمُ الْاِخْتِصَاصِ بِحَجِّ الْوَدَعِيِّ بِنَفْسِهِ لِانْفِهَامِ الْأَعَمِّ مِنْ ذَلِكَ مِنْهَا.

ترجمه:

(و همچنین اختصاصی به انجام حج توسط شخصی که امانت نزد او هست ندارد زیرا فهمیده می‌شود از صحیحه، اعم از آن).

ظاهراً فرقی بین اینکه شخص مزبور خودش حج را به نیابت میت به جا آورد یا کسی را جهت نیابت حج، استیجار نماید نمی‌باشد زیرا که منظور این است که میت مزبور بریء الذمّه گردد و اگر چیزی باقی ماند به ورثه تحویل شود و آن هم در هر دو صورت تحقق می‌یابد.

نکته‌ای که در کلام مصنف قابل تامل است این عبارت می‌باشد:«جازَ بَل وَجَبَ عَلَيْهِ أَن يَحُجَّ بِها عَنْهُ»، (جائز است بلکه واجب می‌باشد بر او(ودعیّ) اینکه به نیابت از میت حج به جا آورَد).

چنانچه گفته شود بر شخصی که امانت نزد او نهاده شده، صرفاً جائز است(نه واجب) که در فرض مزبور آن را تحویل ورثه ندهد و در تأدیه حج، به نیابت میت هزینه نماید، زیرا مورد مزبور از مصادیق این بحث اصولی است که آیا امر عقیب حَظْر، مفید وجوب می‌باشد یا نه؟

و پاسخ آن است که افاده وجوب نمی‌دهد و دلیل اینکه ما نحن فیه از مصادیق عنوان مزبور می‌باشد این است که تصرّف در مال میّت بدون اذن ورثه، حَظْر و منع دارد و چون سائل، احتمال جواز، در ما نحن فیه داده است از امام(ع) راجع به جوازِ آن سوال نموده است که آن حضرت به صورت خبری و در معنای امر جواب فرموده‌اند: «حُجَّ عَنْهُ»، یعنی(حج به جا آورده شود به نیابت از وی) و در واقع امر عقیب حَظْر و به داعی ترخیص(جواز) می‌باشد، نه داعی بعث(واجب)، زیرا قدر یقینی، همان جائز بودن است و ظهور عرفی آن هم چنین می‌باشد و بدین ترتیب رفع ابهام از جواز شده است و مفید وجوب نخواهد بود.

پاسخ آن است که هر چند مورد مزبور از مصادیقِ امرِ عقیبِ حَظْر بوده و مفیدِ وجوب نباشد، لکن وجوب آن به لحاظ چیز دیگری است که عبارت از قرینه موجود می‌باشد، یعنی جلوگیری از تضییع مال میّت بر فرض تحویل آن به ورثه و عدم انجام حَجَّة الاسلام به نیابت وی.

در کلمات بسیاری از اعاظم فقهاء، مطالبی مبنی بر تایید این نظریه وجود دارد، نمونه‌ای از آن، بیان مرحوم شهید ثانی(ره) در شرح لمعه می‌باشد:

وَ الْخَبَرُ هُنَا مَعْنَاهُ الأمْرُ فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ دَفَعَهُ إِلَى اَلْوَارِثِ اِخْتِيَاراً ضَمِنَ[3] .

ترجمه:

(و خبر در اینجا معنایش امر است، بنابراین بر ودعیّ واجب است«تأدیه حج و عدم تحویل ودیعه به ورثه» تا آنجا که اگر آن امانت را اختیاراً به وارث تحویل دهد، ضامن خواهد بود).

منظور، پاسخ امام(ع) است با بیان«حُجَّ عَنْهُ» که هرچند خبریّه است، لکن معنای آن امر و انشائی می‌باشد.