موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /ادامه بررسی وصیّت به حجّ

متن:

مَسْأَلَةٌ: اذا اُوصِيَ بِالحجّ فَان عُلِمَ اَنَّهُ واجِبٌ اُخْرِجَ مِنْ اَصْلِ الْتَّرَكَةِ...

ترجمه:

(زمانی که وصیت به حجّ شده باشد، پس اگر معلوم باشد که منظور، حجّ واجب بوده است، از اصل مال خارج می‌شود...).

شرح:

در صورتی که شخصی وصیت به حجّ نموده باشد، پس اگر معلوم است که منظور وی حجّ واجب بوده است، مرحوم مصنف(ره) تصریح کرده اند که بایستی هزینه آن از اصل ترکه جدا شود، اعم از اینکه حجّة الاسلام یا حجّ نذری یا حجّ افسادی باشد، البته در خصوص حجّة الاسلام، متفق علیه است اعم از اینکه وصیت به آن شده یا نشده باشد، به دلیل روایات مستفیضه که بر آن دلالت دارند، از جمله آنها:

صحیحه حلبیّ:

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ يُقْضَي عَنِ الرَّجُلِ حجّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ[1] .

ترجمه:

(حلبیّ در حدیثی از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: قضا می‌شود به نیابت از شخص، حجّة الاسلام از تمام مال وی).

اما در صورتی که وصیت کرده به اخراج هزینه حجّة الاسلام از ثلث دارایی بجا مانده از وی، پس واجب است از ثلث خارج نمایند و چنانچه کسری داشت، تتمه را از اصل مال جدا نمایند.

حال اگر امور دیگری را هم در وصیت آورده است، بر فرضی که ترکه وی کفاف تمام موارد را می‌دهد، کلامی نیست لکن اگر کفاف نمی‌دهد، بایستی حجّ را بر سایر موارد مقدم دارند، به دلیل روایات مستفیضه که بر آن دلالت دارند؛ از جمله آنها:

صحیحه معاویه بن عمّار:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَ حجّ وَ صَدَقَةٍ فَلَمْ يَبْلُغْ قَالَ ابْدَأْ بِالْحجّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‌ءٌ فَاجْعَلْ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِي الْعِتْقِ طَائِفَةً[2] .

ترجمه:

(معاویه بن عمّار از امام صادق(ع) نقل کرده راجع به زنی که وصیت کرده نسبت به مالی، در عِتق و حجّ و صدقه، پس آن مال، به همه موارد نمی‌رسد؛ فرمود: از حجّ، آغاز کن که تحقیقاً واجب است، پس اگر چیزی باقی ماند، بخشی را در صدقه و بخشی را در عِتق و آزاد کردن یک بنده قرار بده).

و اما در مورد حجّ نذری یا حجّ اِفسادی، دلیلی بر اخراج واجبات مالیه از اصل ترکه موجود نیست و این موارد مانند سایر واجبات الهیه است و اینکه در بعضی از اخبار، حجّ را به منزله دَین دانسته‌اند، مراد از آن خصوص حجّة الاسلام می‌باشد، اما در غیر حجّة الاسلام از جمله حجّ نذری از ثلث ترکه خارج می گردد.

صحیحه عبدالله بن ابی یعفور:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَي بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ لِلَّهِ إِنْ عَافَي اللَّهُ ابْنَهُ مِنْ وَجَعِهِ لَيُحِجَّنَّهُ إِلَي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَعَافَي اللَّهُ الِابْنَ وَ مَاتَ الْأَبُ فَقَالَ الْحَجَّةُ عَلَي الْأَبِ يُؤَدِّيهَا عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ قُلْتُ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَي ابْنِهِ الَّذِي نَذَرَ فِيهِ فَقَالَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَي الْأَبِ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ يَتَطَوَّعُ ابْنُهُ فَيَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ[3] .

ترجمه:

(عبدالله بن ابی یعفور نقل کرده است که گفتم به امام صادق(ع)، مردی نذر کرده برای خدا که اگر فرزندش را از دردش عافیت دهد، او را برای انجام حجّ به بیت الله الحرام می‌فرستم، پس خداوند فرزند را عافیت عطا فرمود و پدر فوت کرد، پس امام فرمود: حجّ بر عهده پدر است که بایستی بعضی فرزندانش به نیابت از وی به جا آورد، گفتم: آیا واجب است بر فرزندی که نذر در مورد او بوده است، پس فرمود: واجب است بر پدر از ثلث مال وی یا فرزندش از روی میل و رغبت حجّ بجا آورد به نیابت پدرش).

ادامه متن:

وَ اِنْ عُلِمَ اَنَّهُ نَدْبِیٌّ فَلا اِشْکالَ فِی خُرُوجِهِ مِنَ الثُّلْثِ.

ترجمه:

و اگر معلوم باشد که منظور شخصی که وصیت به حجّ نموده، حجّ مستحبی بوده است، پس اشکالی نیست که بایستی هزینه آن از ثلث مال خارج شود).

شرح:

اینکه در امور مستحبه، وصیت در حد ثلث، نافذ است و بیشتر از آن اعتباری ندارد مگر با اذن ورثه، قول مشهور فقهاء می‌باشد بلکه دعوی اجماع بر آن شده است کما اینکه مرحوم محقق حکیم(ره) چنین بیانی دارند:

مرحوم محقق حکیم(ره):

عَلَى الْمَشْهُورِ الْمَعْرُوفِ اَلمُدَّعىَ الْإجْماعُ مِن جَمَاعَةٍ والْمُصَرَّحُ بهِ فِي النُّصُوصِ المُدَّعَى تَواتُرُها مَعْنًى الْمُتَضَمِّنَةِ أَنَّهُ لا تَجوزُ الوَصِيَّةُ بِأَكثَرَ مِنَ الثُّلُثِ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ وقَدْ عَقَدَ لَهَا فِي الْوَسَائِلِ بَاباً وَاسِعاً فَرَاجِعْهُ فِي كِتَابِ اَلْوَصِيَّة…[4]

ترجمه:

(بنابر مشهورِ معروف که دعوی اجماع از جماعتی بر آن شده است و تصریح در نصوصی که ادعای تواتر معنوی نسبت به آنها گردیده و متضمن آن است که جائز نیست وصیت بیشتر از ثلث، مگر با اجازه ورثه و در وسائل الشیعه باب گسترده‌ای است در کتاب الوصایا، پس به باب آن مراجعه کن…).

همچنین است قول مرحوم علامه(ره):

اَلْمَشْهُورُ عِنْدَ عُلَمائِنا كافَّةً اَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْضِي مِن ثُلُثِ المالِ وَتَبْطُلُ في الزَّائِدِ إلاَّ مَعَ الإجازَةِ[5] .

ترجمه:

(مشهور نزد علمای ما تماماً این است که وصیّت قبول است از ثلث مال و باطل است در زائد بر آن، مگر با اجازه ورثه).

مرحوم علامه در ادامه قول مرحوم علی بن بابویه(ره) را متذکر شده اند:

فَإِنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَهُوَ اَلْغَايَةُ فِي اَلْوَصِيَّةِ فَإِنْ أَوْصَى بِمالِهِ كُلِّهِ فَهُوَ أعلَمُ بِما فَعَلَهُ وَ يَلْزَمُ الْوَصِيُّ إِنْفَاذَ وَصِيَّتِهِ عَلَى مَا أَوْصَى وَاحْتَجَّ علَى ذلِكَ بِرِوايَةِ عَمّارِ السّاباطِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ ما دامَ فيهِ الرُّوحُ اِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جائِزٌ لَهُ.

ترجمه:

(اگر وصیت به ثلث نموده، پس غایت وصیت است، و چنانچه نسبت به تمام مالش وصیت کند پس او داناتر است بر آنچه انجام می‌دهد و لازم است که وَصیّ، به آنچه موصی وصیت کرده عمل نماید و دلیل آورده بر آن به روایت عمّار ساباطی از امام صادق(ع) که فرمود:«مرد سزاوارتر است به مال خودش تا زمانی که روح در او هست، پس اگر وصیت نمود به تمام اموالش، پس بر او جائز می‌باشد» و در ادامه، مرحوم علامه(ره) این گونه بر آن اشکال نموده اند:

وَالرِّوايَةُ ضَعِيفَةُ السِّنْدِ وَ الدَّلالَةِ وَ الْمَطْلُوبُ مُسْتَبْعَدٌ والْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ مُعَارَضَةٌ لِهذِهِ الرِّوَايَةِ مَعَ أَنَّ الشَّيْخَ حَمَلَهَا عَلَى مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أو عَلَى مَا إِذا أجازَ الوَرَثَةُ وَمَعَ ذلِكَ فَهِيَ قَاصِرَةٌ عَنْ إِفَادَةِ الْمَطْلُوبِ.

ترجمه:

(روایتی که نقل شده ضعیف می‌باشد و مطلوب هم بعید شمرده شده است و احادیث صحیحه، معارض با آن است علاوه بر اینکه مرحوم شیخ(ره) آن را تأویل برده اند به کسی که اساساً وارث ندارد یا موردی که ورثه، مازاد بر ثلث را اجازه داده‌اند و به این ترتیب، روایت مزبور قاصر از افاده مطلوب می‌باشد).

توضیح:

معلوم است که عمّار ساباطی هرچند فَطَحی مذهب است و لکن ثقه می‌باشد، بنابراین ضعف روایت به جهت بعض دیگر در سند روایت، از جمله عمر بن شدّاد ازدی است.

ادامه متن:

وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَحَدُ اَلْأَمْرَيْنِ فَفِي خُرُوجِهِ مِنَ الْأَصْلِ أوِ الثُّلُثِ وَجْهَانِ... مُقْتَضَي الْاَصْلِ الْخُرُوجُ مِنَ الثُّلُثِ لِاَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْاَصْلِ مَوْقُوفٌ عَلَي كَوْنِهِ وَاجِباً وَ هُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ بَلِ الْاَصْلُ عَدَمُهُ.

ترجمه:

(و اگر معلوم نباشد وصیت به حجّ واجب بوده یا حجّ ندبی، پس در خروج آن از اصل مال یا ثلث مال، دو وجه است… مقتضای اصل، خروج از ثلث مال می‌باشد، زیرا خروج از اصل مال، موقوف بر این است که آنچه وصیت شده، حجّ واجب باشد و آن هم غیر معلوم است فلذا اصل عدم، جاری می‌شود).

شرح:

در فرض مذکور مرحوم مصنّف(ره) مقتضای اصل را خروج از ثلث مال دانسته اند، زیرا که خروج از اصل مال، موقوف بر این است که منظور از حجّی که در وصیتنامه ذکر شده، حجّ واجب باشد(حجّة الاسلام) به دلیل نصوصی که تصریح دارند بر اینکه تنها حجّة الاسلام از اصل مال خارج می‌شود، اعم از اینکه به آن وصیت شده یا نشده باشد، پس تا وقتی که محرز نباشد که آنچه در وصیتنامه آمده، حجّة الاسلام است، از اصل مال خارج نمی‌شود زیرا در حال شک، اصل عدم جاری است و حکم می‌شود به اینکه مراد از آن حجّة الاسلام نبوده و بنابراین بایستی از ثلث مال خارج گردد.

لازم به ذکر است که این مطلب متفاوت است با آنچه ممکن است کسی تصور کند که در فرض مزبور(حکم به خروج از ثلث، مقتضای وجوب عمل به عمومات وصیت است تا زمانی که مخصِّص محرز گردد، یعنی عموم مواردی که نسبت به آنها وصیت می‌شود بایستی از ثلث خارج گردد، بجز حجّة الاسلام و چون در ما نحن فیه معلوم نیست مورد وصیت، حجّة الاسلام بوده یا از اقسام دیگر حجّ، پس مقتضای عمل به عام این است که از ثلث خارج شود)، اما این تصوّر، مردود است، بر حسب آنچه در بحث اصول مطرح است که، تمسّک به عام در شبهه مصداقیه محل اشکال می‌باشد.