« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید علی‌اصغر دستغیب

1404/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی جواز نیابت جمعی از میّت یا حیّ، در یک سال و مسأله وصیت به حجّ/شرائط وجوب حجة الإسلام /كتاب الحج

 

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /بررسی جواز نیابت جمعی از میّت یا حیّ، در یک سال و مسأله وصیت به حجّ

 

متن:

مَسْأَلَةٌ: يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَ جَمَاعَةٌ عَنِ المَيِّتِ أَوِ الْحَيِّ فِي عَامٍ وَاحِدٍ فِي اَلْحجّ اَلْمَنْدُوبِ تَبَرُّعاً أَوْ بِالْإِجَارَةِ بَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي اَلْوَاجِبِ أَيْضاً كَمَا إِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ وَ الحَيِّ الَّذِي لا يَتَمَكَّنُ مِنَ المُباشَرَةِ لِعُذرٍ حجّانِ مُخْتَلِفانِ نَوْعاً كَحجّةِ الإِسْلاَمِ وَ النَّذْرِ أو مُتَّحِدَانِ مِنْ حَيْثُ النَّوْعِ كَحجّتَيْنِ لِلنَّذْرِ فَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ أَجِيرَيْنِ لَهُمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ و كَذَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا وَاجِباً وَ الْآخَرُ مُسْتَحَبّاً بَل يَجوزُ أَن يَستَأجِرَ أَجِيرَيْنِ لِحجّ وَاجِبٍ وَاحِدٍ كَحجّةِ الْإِسْلاَمِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ احْتِيَاطاً لِاحْتِمَالِ بُطْلانِ حجّ أَحَدِهِمَا بَل وَ كَذَا مَعَ الْعِلْمِ بِصِحَّةِ الْحجّ مِن كُلٍ مِنْهُمَا وَ كِلَاهُمَا آتٍ بِالْحجّ اَلْوَاجِبِ وَ إِنْ كانَ إِحْرَامُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ إِحْرَامِ الْآخَرِ فَهُوَ مِثْلُ مَا إِذَا صَلَّى جَمَاعَةً عَلَى الْمَيِّتِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ لَا يَضُرُّ سَبْقُ أحَدِهِما بِوُجُوبِ الآخَرِ فَإِنَّ الذِّمَّةَ مَشْغُولَةٌ ما لَم يَتِمِّ الْعَمَلُ فَيَصِحُّ قَصْدُ الْوُجُوبِ مِنْ كُلٍ مِنْهُمَا وَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَسْبَقَ شُرُوعاً.

ترجمه:

(جائز است که جمعی نیابت کنند از میت یا حی، در یک سال، در حجّ مستحب، تبرّعاً یا با اجاره، بلکه جائز است همچنین در حجّ واجب، همانطور که اگر میت یا حی(در صورتی که به لحاظ عذر، تمکّن از مباشرت ندارد) دو حجّ مختلف از لحاظ نوع مانند حجّة الاسلام و حجّ نذری یا دو حجّ متّحد از حیث نوع، مانند دو حجّ نذری بر عهده داشته باشد، پس جائز است که دو نفر را اجیر کند برای انجام دو حجّ در سال واحد و همینطور جائز است هرگاه یکی از آن دو واجب و دیگری مستحب باشد بلکه جائز است دو نفر را اجیر کند برای حجّ واجب واحد، مانند حجّة الاسلام در سال واحد احتیاطاً به جهت احتمال بطلان حجّ یکی از آن دو، بلکه با علم به صحت حجّ هر دو جائز است که آن دو نفر، دو حجّ واجب به جا آورند، هرچند احرام یکی قبل از احرام دیگری باشد، همانطور که وقتی در یک زمان، دو نفر یا بیشتر به جماعت بر میت اقامه نماز می‌نمایند، اینکه یکی از آنها زودتر شروع کرده است، به وجوب دیگری ضرر نمی‌زند، زیرا ذمّه شخص مشغول است تا وقتی که عمل تمام شود، بنابراین هر کدام از دو نائب می‌تواند قصد وجوب نماید هرچند یکی از آن دو زودتر شروع کرده باشد).

شرح:

برعکس آنچه در مسئله قبل بیان شد، بحث راجع به این است که آیا در حجّ نیابتی، جائز است تعدادی افراد به عنوان نائب، از منوب عنه واحد، حجّ به جا آورند در دو حالت:

۱- در حجّ مستحبی، جائز است جماعتی به نیابت از یک فرد اعم از میت یا حی، تبرّعاً، یا با اجاره، حجّ به جا آورند و دلیل بر آن عبارت است از:

صحیحه محمد بن عیسی الیقطینی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي الْيَقْطِينِيِّ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع رِزَمَ ثِيَابٍ وَ غِلْمَاناً وَ حجّةً لِي وَ حجّةً لِأَخِي مُوسَي بْنِ عُبَيْدٍ وَ حجّةً لِيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ أَمَرَنَا أَنْ نَحجّ عَنْهُ فَكَانَتْ بَيْنَنَا مِائَةُ دِينَارٍ أَثْلَاثاً فِيمَا بَيْنَنَا[1] .

ترجمه:

(محمد بن عیسی الیقطینی نقل کرده است از امام ابوالحسن الرضا(ع) که آن حضرت فرستادند به سوی من بسته‌ای از لباس و خدمتکار و یک حجّ برای من و یک حجّ برای برادرم موسی بن عُبید و یک حجّ برای یونس بن عبدالرحمان و امر فرمود که به نیابت از آن حضرت حجّ به جا آوریم و صد دینار به سه قسمت بین ما قرار گرفت).

۲- در حجّ واجب هم جائز است جماعتی نیابت کنند از یک فرد میت یا حی عاجز در انجام دو حجّ واجب یا بیشتر، اعم از اینکه نوع آنها مختلف باشد مانند اینکه یکی حجّة الاسلام و دیگری حجّ نذری یا نوع آنها متحد مانند اینکه هر دو، حجّ نذری باشد و دلیل آن، اطلاق ادله جواز نیابت است و دلیلی بر بطلان اجاره یا دلیلی بر بطلان عمل، موجود نیست و همینطور در صورتی که یکی از آن دو حجّ، واجب و دیگری مستحب باشد، بلکه جائز است که دو نفر را اجیر کند برای انجام حجّ واجب واحد در سال واحد، احتیاطاً از آنجا که احتمال می‌دهد حجّ یکی از آنها باطل باشد، حتی در فرضی که علم به صحت انجام حجّ از هر دو باشد و هر کدام از آنها همان حجّ واجب را انجام دهد.

سؤال:

بر فرض، یکی از آن دو نائب، قبل از دیگری احرام ببندد، آیا هر کدام از آنها می‌توانند نیت وجوب نمایند؟

پاسخ:

مرحوم صاحب عروه(ره): بلی، زیرا امر وجوبی تا وقتی عمل، تمام نشده باقی هست و وجوب ساقط نمی‌شود، کما اینکه اگر نماز میت در زمان واحد، با جماعت خوانده شود و هر یک از مأمومین قصد وجوب نماید، اینکه یکی از آنها زودتر شروع کرده، به قصد وجوب دیگران ضرری نمی‌زند.

مرحوم محقّق خوئی(ره)این کلام مرحوم مصنف(ره) و نحوه پاسخ به سؤال مزبور را ضعیف شمرده و اظهار داشته اند:

اگر هر دو نائب، عمل را در یک زمان به اتمام رسانند آنچه ایشان بیان کرده‌اند صحیح است ولکن چنانچه یکی از آن دو نائب، عمل را قبل از دیگری تمام کند و طبعاً ذمه منوب عنه با انجام یافتن حجّ صحیح، ساقط گردد قصد وجوب از دیگری مشکل خواهد بود و عمل شخص ثانی متّصف به وجوب نمی‌شود، بنابراین وقتی نائب دوم می‌داند که نائب اول، حجّ را قبل از وی به اتمام می‌رساند چگونه می‌تواند قصد وجوب نماید.

(معتمد العروة، کتاب الحجّ، ج2، ص107)

متن:

فَصْلٌ: في الوَصِيَّةِ بِالحجّ.

مَسْأَلَةٌ: اذا اُوصِيَ بِالحجّ فَان عُلِمَ اَنَّهُ واجِبٌ اُخْرِجَ مِنْ اَصْلِ الْتَّرَكَةِ و اِنْ كَانَ بِعُنْوانِ الْوَصِيَّةِ فَلاَ يُقَالُ مُقْتَضَي كَوْنِهِ بِعُنْوانِها خُرُوجَهُ مِنَ الثُّلْثِ نَعَمْ لَو صَرَّحَ بِاخْرَاجِهِ مِنَ الثُّلْثِ اُخْرِجَ مِنْهُ فَاِنْ وَفَي بِهِ وَ اِلّايَكُونُ الزَّائِدُ مِنَ الاَصْلِ وَ لاَ فَرْقَ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الِاصْلِ بَيْنَ حَجّةِ الاِسْلاَمِ وَ الْحجّ النَّذْرِي وَ الْاِفْسادِي لِاَنَّهُ بِاَقْسامِه وَاجِبٌ مَالِيٌ وَ اِجْماعُهُمْ قَائِمُ عَلَي خُرُوجِ كُلِّ واجِبٍ مَالِيٍّ مِنَ الاَصْلِ مَعَ اَنَّ فِي بَعْضِ الاَخْبارِ اَنَّ الْحجّ بِمَنْزِلَةِ الدَّينِ وَ مِنَ الْمَعْلُومِ خُرُوجُهُ مِنَ الاَصْلِ.

ترجمه:

(فصل«در وصیت به حجّ»: هرگاه وصیت شده باشد به حجّ، پس اگر معلوم است که حجّ واجب بوده، خارج می‌شود از اصل ترکه، هرچند عنوان وصیت داشته باشد، پس گفته نشود اقتضای عنوان وصیت، خارج شدن آن از ثلث است.

بلی، اگر تصریح کرده باشد به اخراج آن از ثلث، خارج می‌شود از آن، پس اگر وفا کند به انجام حجّ، پس کلامی نیست وگرنه مقدار بیش از ثلث، جهت هزینه حجّ، از اصل مال جدا می‌گردد و فرقی در خروج از اصل مال بین حجّة الاسلام و حجّ نذری و حجّ افسادی نیست، زیرا حجّ و اقسام آن، واجب مالی است و به اجماع فقهاء، هر واجب مالی بایستی از اصل مال جدا شود، به علاوه اینکه در بعضی اخبار، حجّ به منزله دَین است و معلوم است که بایستی از اصل مال کاسته شود).

 


logo